نفى الرئيس العراقي ضمنياً الأنباء التي تزامنت مع الرسالة العراقية التي نقلها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى الادارة الاميركية، وأشارت الى عرض بتنحي صدام حسين من منصب الرئاسة لصالح نجلة الثاني المشرف على الحرس الجمهوري قصي مقابل ضمان اميركي بعدم "مطاردته كمجرم حرب". وقال صدام في اجتماع مع مجموعة من الباحثين والعلماء في القطاع الزراعي: "سنبقى ما كتب الله لنا من عمر نؤدي الالتزام الاخلاقي"، مؤكداً "ان جيلنا لا يكبر". ونقلت وكالة الأنباء العراقية الثلثاء عن الرئيس قوله للباحثين العاملين في "مركز اباء للبحوث الزراعية" التابع لديوان الرئاسة: "اننا لا نعرف التقاعس واننا نريد ان ننشط الشعب في العمل والفكر". وافادت الوكالة ان تعليق الرئيس جاء رداً على ملاحظات بشأن تشغيل العراقيين ضمن حملة للتخفيف من البطالة التي سجلت أعلى ارقامها في العراق خلال العام الجاري ووصلت حسب تقديرات اقتصاديين عراقيين الى 64 في المئة من الأيدي القادرة على العمل. "هوية المغترب" من جهة أخرى، بدأت وزارة الخارجية العراقية اعتماد "هوية المغترب" عبر السفارات والممثليات في خطوة اعتبرتها مصادر عراقية موثوقة في عمان "سياسية بالدرجة الاولى" وتهدف الى "فرز المناوئين لنظام الرئيس صدام حسين". إلى ذلك بدأت "دائرة المغتربين" التابعة لوزارة الخارجية استعداداتها لتزويد الممثليات الديبلوماسية العراقية في الخارج بنموذج "هوية المغترب" التي اعتبرتها مصادر وزارة الخارجية "سيلة مضمونه لإعفاء العراقيين في الخارج من العقوبات الخاصة بمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة". "أوامر مشددة" وبحسب "أوامر مشددة" نقلتها وزارة الخارجية الى الممثليات الديبلوماسية العراقية في الخارج، سيتم إعداد قوائم بالعراقيين الموجودين في الدول العربية والأجنبية وتزويد "العناصر الشريفة" منهم ب"هوية المغترب" مقابل رسم مالي قيمته 100 دولار. وبموجب هذه الهوية، يمكن لحاملها العراقي الموجود خارج بلاده الحصول على وثائق تتعلق بالدراسة والجنسية والاملاك سيتعذر الحصول عليها لمن لا يحمل "هوية المغترب". واعتبر عراقيون مقيمون في عّمان اجراءات منح "هوية المغترب" "وسيلة ديبلوماسية لتحديد المناوئين لنظام الرئيس صدام حسين" باعتبارهم "من غير العناصر الشريفة" بحسب الممثليات الديبلوماسية العراقية التي تتمتع الأجهزة الامنية والمخابراتية بنفوذ واسع فيها وفي ما يخص مراقبة اوضاع العراقيين المقيمين في الخارج تحديداً.
