} السيد المحرر، كانت صحيفتكم نشرت يوم السبت الموافق 14/8/1999 بأن هناك "وثيقة أميركية تعتبر عمر عبدالرحمن بين أخطر 12 سجيناً في أميركا". وان تلك الوثيقة هي بحوزة "الحياة"، صادرة عن وزارة العدل الأميركية، وقد ورد اسمي واسماء محمود أبو حليمة وقريبي إبراهيم الجبروني ضمن الاسماء. يوم الاثنين الموافق 16/8/1999، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية - الدائرة الثانية في نيويورك حكمها بتثبيت الأحكام الصادرة ضدنا، أنا والشيخ الفاضل الدكتور عمر عبدالرحمن وباقي المتهمين معنا. نلاحظ هنا أن السلطات الأميركية اختلقت ونشرت تلك الوثيقة عبر "الحياة" قبل إصدار الحكم من محكمة الاستئناف علينا بيومين فقط. هذا التصرف من الحكومة الأميركية، وتحديداً من وزارة العدل الأميركية، غير مقبول قانونياً، للأسباب الآتية: أ كون ان وزارة العدل نشرت هذه الوثيقة عبر "الحياة" العربية الدولية الواسعة الانتشار، فإن هذا يدل على أن هدف الحكومة هو خداع الرأي العام العربي، إذ أنه لم يتم نشر هذه الوثيقة داخل الولاياتالمتحدة نفسها بواسطة الإعلام الأميركي، لأنهم سوف لن يجدوا من يصدقهم من القراء .... ب كان من الممكن للحكومة الأميركية وزارة العدل إصدار هذه الوثيقة منذ شهور عدة قبل صدور قرار محكمة الاستئناف الفيديرالية، وأيضاً كان يمكن لهم إصدار هذه الوثيقة بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف. ج وعليه، فإن إصدارهم ونشر هذه الوثيقة قبل صدور الحكم بيومين فقط يعزز الاستنتاج بأن هذه الوثيقة لم تصدر بالتحديد في هذا الوقت السبت اعتباطاً أو مصادفة، وإنما لأن وزارة العدل مكتب المدعي العام ال"اف. بي. اي" كانوا على علم تام واطلاع - مسبقاً - بقرار المحكمة الاستئنافية الذي سيصدر يوم الاثنين بعد نشرهم الوثيقة بيومين، حتى وقبل أن تعلن محكمة الاستئناف قرارها علناً على محاميي الدفاع والعامة .... د هذا التصرف من قبل وزارة العدل الأميركية، باختلاق هذه الوثيقة ونشرها، يدفعنا بقوة إلى ملاحظة مدى حجم وبُعد التعاون والتشاور والعلاقة الحميمة بين مكتب المدعي العام ومسؤولي ال"اف. بي. اي" من جانب، وهيئة قضاة محكمة الاستئناف الفيديرالية من جانب آخر .... وهذا دليل واضح بالاهانة والاستخفاف بعقل كل عربي على رغم أنه من المفروض "قانوناً" في الولاياتالمتحدة الفصل التام بين مكتب المدعي العام - الذي تحت إدارته مكتب ال"اف. بي. اي" وبين محكمة الاستئناف كدليل على نزاهة ونقاء الأحكام الصادرة من المحكمة. هذا الخداع والخبث يقودنا إلى التبصر في حقيقة واضحة رأي العين ألا وهي ما لمكتب المدعي العام وإدارة ال"اف. بي. آي" من اليد الطولى والتحكم القوي والتأثير النافذ على قرارات قضاة محكمة الاستئناف الخاصة بالقضايا الموجهة ضد المسلمين عموماً، والعرب خصوصاً، ما يؤكد ارتكابهم لجريمة "الكراهية بسبب الجنس والدين" التي سنّوها أنفسهم بأيديهم في قوانينهم، وذلك باستخدامهم السلطة والقوة التي بأيديهم ضدنا .... عسى الله عز وجل، ومن خلال سلسلة ما شرحته سابقاً، أن يكون تبيّن للقارئ العربي الجليل حقيقة هؤلاء .... واناشد كل عربي أصيل أن يتحرك دعماً لنا بقوة وعزم من أجل تخليصنا جميعاً من أيدي هؤلاء الظلمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد عبدالعزيز نصير EL-SAYYID NOSAIR 35074-054 USP LOMPOC- "D" Unit 3A Cube7 3901 Klein Blrd. Lompoc, CALIFORNIA, 93436 U.S.
