ترامب لم يعلم بعمل فلين لمصلحة تركيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب كان يجهل أن مايكل فلين، مستشاره السابق للأمن القومي، عمل لتعزيز مصالح الحكومة التركية قبل تعيينه.
وكان فلين أقرّ بتلقيه 530 مليون دولار من الحكومة التركية، في مقابل استشارات وتقديم دعم لأنقرة في واشنطن العام الماضي. وكشف فلين عن المبلغ في سجلاته لوزارة العدل، بعد أسابيع على استقالته من منصبه بسبب اتصالاته بروسيا. وكتب فلين يوم الانتخابات الأميركية في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقالاً يدعو فيه إلى تسليم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده في تموز (يوليو) الماضي.
وسُئل شون سبايسر، الناطق باسم البيت الأبيض، هل كان ترامب مطلعاً على عمل فلين قبل تعيينه مستشاراً للأمن القومي، فأجاب: «أعتقد بأن ذلك لم يكن معروفاً».
وأكد مايك بنس، نائب ترامب، أنه كان يجهل العمل المدفوع الذي يؤديه فلين، معتبراً أن ذلك «تأكيد لقرار الرئيس الطلب من فلين بالاستقالة» من منصبه.
على صعيد آخر، علّق سبايسر على نشر موقع «ويكيليكس» وثائق في شأن وسائل تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) للتجسس، علماً أن الوكالة ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) فتحا تحقيقاً جرمياً مشتركاً حول مسربّي الوثائق. وقال إن ترامب «يعتقد بأن الأنظمة في وكالة الاستخبارات المركزية باتت بائدة وتحتاج إلى تحديث».
وكان مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج اتهم «سي آي إي» ب «عدم كفاءة كارثية»، لحفظها معلومات حساسة حول برامج تجسّس في مكان واحد. وعلّقت الوكالة مؤكدة أن أسانج «ليس مثالاً للصدق والنزاهة»، مؤكدة أنها «ستواصل جمع المعلومات بنشاط في الخارج، لحماية أميركا من الإرهابيين والدول المعادية وخصوم آخرين».
من جهة أجرى، أعلنت ولايات أميركية أنها ستطعن في مرسوم معدل وقّعه ترامب الإثنين الماضي في شأن حظر الهجرة ودخول الولايات المتحدة، يبدأ تطبيقه في 16 الشهر الجاري، علماً أن المرسوم الأول كان واجه أكثر من 24 دعوى قضائية، بينها طعن لولاية واشنطن انضمّت إليها ولاية مينيسوتا. واستجابة لدعوى واشنطن، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت في سياتل بتجميد المرسوم الشهر الماضي، في قرار ثبّتته محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.
وقال المدعي العام لولاية واشنطن روبرت فيرغسون إنه يعتزم أن يسأل روبارت هل أن حكمه ينطبق على المرسوم المعدل لترامب، ما سيجمّده. وأقرّ بأن المرسوم الجديد يمسّ «مجموعة أصغر» من الأفراد مستدركاً انه لا يؤثر في قدرة الولاية على الطعن فيه أمام المحاكم. وأضاف أن العبء يقع الآن على عاتق إدارة ترامب، لكي تظهر أن الحكم الصادر الشهر الماضي لا ينطبق على سياستها الجديدة.
وأعلن المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان أنه سينضمّ إلى الدعوى التي رفعتها واشنطن، كما أعلنت ولايتا أوريغون وماساتشوستس أنها ستفعلان الأمر ذاته.
في السياق ذاته، أعلن مصدران أن وزارة العدل الأميركية ستوزّع 50 قاضياً على مراكز الهجرة في الولايات المتحدة. وأضافا أن الوزارة تبحث أيضاً في فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، على أن يعملوا في دورتَي عمل لكي يتسنّى لهم النظر في مزيد من القضايا.
وكان ترامب أصدر في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي مرسوماً يسرّع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز مخصصة لذلك، إلى حين درس قضاياهم.
ودعا المرسوم إلى وقف سياسة تُعرف ب «القبض والإفراج»، تقضي بإخراج المهاجرين من مراكز الاحتجاز وتحديد موعد لمثولهم أمام محكمة. وتفيد أرقام وزارة العدل بأن أمام المحاكم أكثر من 550 ألف قضية متأخرة، وبأن قضايا كثيرة لن تُدرس قبل سنوات.