أصدر قاض فيديرالي في سياتل أمرا يقضي بتعليق موقت للمرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي حول حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولاياتالمتحدة، بينما تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لتقييد الهجرة. يأتي هذا في وقت قالت وزارة الأمن الداخلي إن المرسوم يشمل فقط مواطني الدول السبع المذكورة فيه، في تراجع جزئي عن بعض بنوده، ويمثل هذا الأمر تحديا كبيرا لإدارة ترامب خصوصاً وأن البيت الأبيض قرر في بيان أمس (الجمعة) تقديم طعن طارئ «في أقرب وقت ممكن»، لكن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية قال إن الأخيرة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف هذا الحكم الذي أصدر احد قضاة سياتل. وجعل القاضي جيمس روبارت حكمه يسرى على الفور أمس مشيرا إلى أن قيود السفر «قد تُرفع بشكل مباشر»، وقال المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون إن «هذا القرار يوقف الأمر التنفيذي الآن»، وأضاف أنه يتوقع أن تحترم الحكومة الاتحادية الحكم. وأثار الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني (يناير) المنصرم فوضى في المطارات الأميركية في مطلع الأسبوع الماضي، وقُدمت طعون قضائية في شتى أنحاء البلاد، بدأتها ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا، وقرر قاضي سياتل بأن الولايات تملك الحق القانوني في إقامة دعاوى وهو ما قد يساعد المدعون العموميون الديموقراطيون في مقاضاة ترامب في المحاكم في شأن قضايا تتجاوز الهجرة. يأتي هذا في وقتا امتنع فيه قاض اتحادي في بوسطن أمس عن تمديد أمر تقييد موقت سمح لبعض المهاجرين بدخول الولاياتالمتحدة من الدول التي شملها الحظر الذي فرضه ترامب لمدة ثلاثة أشهر. وأمر قاض اتحادي في ولاية فرجينيا البيت الأبيض بتقديم قائمة بأسماء كل الأشخاص الذين مُنعوا من دخول الولاياتالمتحدة بسبب حظر السفر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن عشرات الآلاف من تأشيرات الدخول ألغيت بموجب حظر السفر، وقال الناطق باسم الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية ويليام كوكس إن «أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل موقت امتثالا للأمر التنفيذي». وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة في محكمة اتحادية أن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وقال كوكس إن هذه التأشيرات ألغيت في الوقت الحالي ولكن قد تُعاد من دون أن يضطر المسافرون إلى تقديم طلب مرة أخرى فور رفع الحظر.
