واشنطن تفتح تحقيقاً في تسريبات «ويكيليكس»

أرخى شبح تسريبات موقع «ويكيليكس» في شأن وسائل تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) للتجسس، على المشهد في الولايات المتحدة، إذ فتحت الوكالة ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) تحقيقاً جرمياً مشتركاً حول مسرّبي الوثائق.
وأعلن مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج أن الموقع سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع على الوسائل التي تستخدمها «سي آي أي» في القرصنة، لتمكينها من إصلاح الخلل في برمجياتها الإلكترونية. لكن الوكالة اعتبرت أن أسانج «ليس معقلاً للصدق والنزاهة».
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن التحقيق الذي ستجريه «سي آي أي» و «إف بي آي» يستهدف كشف «كيفية نشر ويكيليكس آلافاً من الوثائق حول أدوات التجسس، واستخدام الفيروسات الإلكترونية»، ومسائل أخرى. وأشار الجهازان إلى أن التحقيق هو على مستوى «جرمي»، على رغم أن أياً من وكالات الاستخبارات ولا البيت الأبيض أكد أن الوثائق المسرّبة صحيحة.
ونشر الموقع نحو 9 آلاف وثيقة، بعضها سري جداً، حول طريقة عمل «سي آي أي» وتجسّسها واختراقها هواتف «آيفون» وأخرى تعمل بنظام «أندرويد» أو «مايكروسوفت» وتلفزيونات تصنعها «سامسونغ» موصولة بالإنترنت، بين عامَي 2013 و2016. وسيكون الهدف من التحقيق معرفة ما إذا كان التسريب من داخل «سي آي أي»، أو من جهة خارجية، أو من اختراق إلكتروني استهدف الوكالة.
وقال مسؤول في «سي آي أي» أن «على الرأي العام الأميركي أن يقلق بشدة من تسريبات ويكيليكس التي تستهدف ضرب القدرات الاستخباراتية الأميركية، ضد الإرهابيين والخصوم». ولفت إلى أن هذه التسريبات «تعرّض موظفي الحكومة الأميركية والعمليات الاستخباراتية لخطر، وتعطي خصومنا أدوات ومعلومات لإيذائنا».
وقال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن محققين يشتبهون بتورط متعاقدين مع «سي آي أي» في تسريب الوثائق إلى «ويكيليكس»، كما حدث مع إدوارد سنودن، وكان متعاقداً مع الاستخبارات الأميركية وفرّ إلى روسيا.
وأشار مصدر استخباراتي إلى وقف الوكالة العمل في مشاريع وبرامج، فور وقوع التسريب، مشيراً إلى أن تحقيق «إف بي آي» قد يطاول ألف شخص لديهم حق الوصول إلى الوثائق المسرّبة.
ولم ينشر «ويكيليكس» البرامج الكاملة اللازمة من أجل اختراق الهواتف الخليوية وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت. وأقرّ أسانج بأن شركات طلبت مزيداً من التفاصيل عن أدوات التجسّس التي تستخدمها «سي آي أي»، مضيفاً: «قرّرنا العمل معها لمنحها بعضاً من وصول خاص إلى التفاصيل الفنية الإضافية التي نملكها، لتطوير تصحيحات، بحيث يصبح الناس آمنين».
وتابع: «السيطرة على أسلحة تجسّس إلكتروني مستحيلة. إذا بنيتموها ستخسرونها في النهاية. لا يمكن إطلاقاً وقف ضابط في الاستخبارات» أو حتى متعاقد، من استخدام التكنولوجيا، إذ إنها «مصممة لإزالة آثار نشاطها ولتكون غير خاضعة لمساءلة، ولا يمكن تعقّبها».
في السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وثائق «ويكيليكس» أبرزت قدرة «سي آي أي» على تقليد أثر إلكتروني يتركه عادة قراصنة من دول أخرى. وأضاف أنه فيما اتُهمت موسكو بترك «بصماتها» بعد اختراق مواقع أميركية، تُظهر هذه الوثائق أن «سي آي أي قادرة على الوصول إلى تلك البصمات واستخدامها».
وأضاف: «أحاول ألا أحمل معي هاتفي (الخليوي) عندما تكون لديّ مفاوضات في شأن مسائل حساسة. وحتى الآن، يبدو أن ذلك ساعدني على ألا أجد نفسي في وضع غير مستحسن. يمكن قراصنة سي آي أي الوصول إلى الهواتف الذكية والتلفزيونات، ولكن أيضاً، كما سمعت، إلى البرادات وإحداث مشكلات في شبكة الكهرباء».
على صعيد آخر، أقرّ مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، بتلقيه 530 مليون دولار من الحكومة التركية، في مقابل استشارات وتقديم دعم لأنقرة في واشنطن العام الماضي. وكشف فلين عن المبلغ في سجلاته لوزارة العدل، بعد أسابيع على استقالته من منصبه بسبب اتصالاته بروسيا.