«قراصنة» يعطلون موقع الادعاء الهولندي ومحامية أسانج تتوقع اتهامه ب «التجسس»

لندن، واشنطن - رويترز - عطل «قراصنة المعلوماتية» الذين يشنون هجمات على شركات معادية لموقع «ويكيليكس» الذي يواصل نشر 250 ألف برقية ديبلوماسية أميركية سرية موقع الادعاء الهولندي لفترة وجيزة. وحاول آخرون تعطيل موقع شركة «ماني بوكرز» للدفع الإلكتروني، لكنهم نفوا نية حملتهم إلحاق ضرر بنشاط الشركات أو تعطيل التسوق عبر الانترنت في موسم أعياد نهاية السنة، متعهدين بشن هجمات جديدة على موقعي «ماستر كارد» ومنظمة الشرطة الدولية (الانتربول).
وأوضح ممثلو الادعاء في هولندا إن الهجمات أبطأت الموقع لساعات، وجعلته غير متاح لفترة وجيزة، مرجحين ارتباط الحادث باعتقال فتى في ال16 من العمر في لاهاي للاشتباه في مشاركته في الحملة، علماً انه أوقف لمدة 13 يوماً على ذمة التحقيق.
وأشاروا الى أن الفتى أبلغ المحققين انه شارك في الهجمات على الموقعين الإلكترونيين لشركتي «ماستركارد» و «فيزا» اللتين أوقفتا تعاملهما مع «ويكيليكس»، وأن تحقيقاً فتح في هذا الأمر مع السلطات الدولية وبالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي). وتبلغ العقوبة القصوى في هولندا للهجمات الإلكترونية السجن ست سنوات.
وعلى هامش مؤتمر عن الاحتيال المالي في سان فرانسيسكو، صرح وزير العدل الأميركي اريك هولدر أن واشنطن لم تضغط على أي شركة لوقف عملها مع «ويكيليكس»، معلناً أن قسم جرائم الكومبيوتر التابع لوزارته «يقتفي اثر» الهجمات لمعرفة منشأها.
وكان موقع «ويكيليكس» نفى صلته بالهجمات الإلكترونية ضد شركات عالمية، لكنه لم يدعمها أو يشجبها. وناقش نشطاء في الحملة في خدمة دردشة على الانترنت إمكان إنهاء الهجمات والتركيز بدلاً من ذلك على كشف مزيد من المواد المحرجة في الوثائق المسربة.
على صعيد آخر، توقعت جنيفر روبنسون محامية جوليان أسانج مؤسس «ويكيليكس» المحتجز في لندن بعد اعتقاله لمواجهته تهمتي «اغتصاب وتحرش جنسي» في السويد، أن يوجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة تهماً بالتجسس ضده قريباً.
وقالت المحامية لقناة «أي بي سي نيوز» التلفزيونية في لندن إن «قرار الاتهام الأميركي وشيك»، من دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.
وتدرس وزارة العدل الأميركية مجموعة من التهم الجنائية يمكن أن توجه الى أسانج، بينها انتهاكات لقانون مكافحة التجسس عام 1917، علماً أن هولدر أعلن هذا الأسبوع إن ممثلي الادعاء يبحثون في قوانين أخرى غير قانون التجسس لاحتمال محاكمة مسؤولي «ويكيليكس» على نشرهم معلومات حكومية حساسة.
وقد تتطلب مراجعة القوانين الأخرى لاحتمال استخدامها في القضية عملاً إضافياً لممثلي الادعاء، ما يعني أن التهم لن توجه على الفور. ورأت روبنسون أن أسانج محمي بصفته رئيساً ل «ويكيليكس» بحق حرية التعبير، استناداً الى التعديل الأول في الدستور الأميركي.
ويعتقد خبراء قانون انه يصعب محاكمة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «ويكيليكس» أو مؤسسه أسانج الذي يحمل الجنسية الأسترالية بتهمة التجسس، مشيرين الى وجود قوانين أميركية تسهل محاكمة أشخاص في شأن كشف غير مصرح به لمعلومات سرية محددة.