«سي آي اي» تتهم «ويكيليكس» بتقويض مهمة الدفاع عن أميركا

اتهمت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي اي) موقع «ويكيليكس» بمساعدة خصوم الولايات المتحدة عبر كشفه استخدامها ألف تطبيق تخريبي وفيروس وحصان طروادة لاختراق أجهزة هواتف خليوية أو أجهزة تلفزيون متصلة بالانترنت وحتى سيارات، وتحويلها الى أدوات للتجسس على مستخدميها.
وقالت الناطقة باسم الوكالة هيذر فريتز هورنياك: «يجب أن يقلق الرأي العام الأميركي من نشر ويكيليكس وثائق تهدف إلى تقويض قدرة أجهزة الاستخبارات على حماية أميركا من الإرهابيين والخصوم الآخرين»، مشددة على أن الوكالة «لا تملك حق تنفيذ عمليات مراقبة داخل الولايات المتحدة، وهو ما لا تفعله». وأضافت: «يجب أن تكون الوكالة مبتكرة وفي الطليعة، وفي خط الدفاع الأول عن بلدنا ضد أعدائنا في الخارج». وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) يستعد لتنفيذ عملية بحث واسعة عن الجواسيس، من أجل تحديد كيفية حصول «ويكيليكس» على هذه الوثائق التي لم تؤكد «سي آي اي» صحتها.
وتضع هذه القضية السلطات الأميركية مجدداً في مواجهة قطاع التكنولوجيا الذي توترت علاقاتها معه أصلاً منذ أن كشف ادوارد سنودن في 2013 اختراق وكالة الأمن القومي خوادم شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«آبل» للمعلوماتية.
ورفض قطاع التكنولوجيا مساعدة محققي «اف بي آي» في فك شيفرة هاتف «آيفون» يعود لمنفذي عملية إطلاق نار في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في كانون الأول (ديسمبر) 2015. ورغم أن التسريبات الجديدة تعكس استمرار وجود ثغرات أمنية مهمة، أكدت «آبل» أن ثغرات كثيرة تمت معالجتها في النسخة الأخيرة من نظامها التشغيلي «آي او اس»، المستخدم في هواتف «آيفون» و«ألواح» آيباد. وأشارت المجموعة الى أنها تدعو باستمرار المستخدمين الى تحميل النسخة الجديدة من نظام «آي او اس» التي تصحح ثغرات أمنية في النسخة السابقة.
وقالت هيذر اتكينز، المكلفة مسائل الأمن في «غوغل»: «نثق بأن وسائل الحماية في نظام كروم للتصفح ونظام اندرويد للتشغيل تحمي أصلاً المستخدمين من نقاط الضعف، وسنواصل تحليلنا ونضيف كل وسائل الحماية الإضافية اللازمة». أما مجموعة «سامسونغ» الكورية الجنوبية فأفادت بأنها تدرس «في شكل عاجل» مضمون وثائق «ويكيليكس»، مؤكدة أن «حماية الحياة الخاصة للزبائن وأمن الأجهزة يشكلان أولوية».
واكتفت «مايكروسوفت» التي استهدفت بسبب نظامها التشغيلي «ويندوز بالقول انها «على علم بكشف هذه الوثائق، وتدرسها». ورأى خبراء في مجال الحماية أن ما كشفته التسريبات الأخيرة لا يرقى الى قضية سنودن، لأن الوسائل الواردة فيها تسمح بتجسس محدد الأهداف، وليس بعمليات مراقبة واسعة.
وكتب روبرت غراهام الباحث لدى مجموعة «ايراتا سيكيوريتي» على مدونة: «كل ما ذكرته الوثائق أدوات مشروعة لجواسيس، إذا افترضنا أن التجسس على الخصوم الأجانب أمر شرعي، إذ ان غالبية وسائل سي آي اي للاختراق تقضي بخداع أي شخص من أجل تحميل برنامج تجسس». ورغم انه ينتقد باستمرار المراقبة الحكومية، أكد بروس شناير مدير قسم التكنولوجيا في مجموعة «آي بي ام ريزيلينت» أن «هذا بالتحديد ما نتوقع أن تفعله سي آي اي في قطاع الانترنت».
وفيما تحدثت التسريبات عن اختراق أجهزة الكترونية تصنعها شركات صينية، دعت بكين واشنطن الى «وقف هجماتها الالكترونية»، علماً انهما تتبادلان غالباً الاتهامات بشن هجمات الكترونية، ما يؤثر سلباً في العلاقات الثنائية بينهما. وصرح الناطق باسم وزارة خارجيتها غينغ شوانغ: «نحن قلقون من هذه المعلومات، ونعارض كل أشكال القرصنة الالكترونية».
وتدير بكين برنامجاً متطوراً لمراقبة مواقع الإنترنت، وتحكم قبضتها على استخدام الشبكة محلياً، معتبرة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار.