محكمة فدرالية تمنع نقل أمريكي أوقف في العراق إلى بلد ثالث

منعت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن السلطات الأمريكية (الاثنين) من نقل أمريكي من أصل سعودي أوقف في العراق إلى بلد ثالث.
وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو متناقضة على صعيد الأمن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الأمريكيين.
وأكدت المحكمة في قرار بغالبية صوتين من أصل ثلاثة حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل.
ولن يتم نشر نص القرار إلا بعد التحقق من أنه لا يكشف أي معلومات سرية.
ويتهم الموقوف الذي لم يتم كشف هويته بأنه حارب في صفوف تنظيم «داعش» في سورية حيث تم اعتقاله.
وتم احتجازه في العراق دون أن يحظى بتمثيل قانوني إلى أن تولى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ملفه.
وكان الموقوف سلم نفسه لقوات سورية الديموقراطية في سورية في سبتمبر قبل أن يتم نقله إلى العراق حيث أخضع للاستجواب من قبل الجيش الأمريكي ومكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي».
وتأمل السلطات الأمريكية بنقل الموقوف إلى بلد ثالث بحسب وثيقة قضائية بعد حجب المعلومات السرية التي تتضمنها.
وأشاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الاثنين بقرار محكمة الاستئناف.
إلا أن وزارة العدل علقت بأنها ستراجع القضية لاتخاذ القرار حول الإجراءات التالية.
والموقوف هو الأمريكي الوحيد المفترض الذي احتجز في العراق أو في سورية. وتشير التقديرات إلى انضمام بين 100 و200 أمريكي إلى صفوف التنظيم في هذين البلدين.