المحكمة العليا الأميركية ترفض طعناً على حظر السفر

أسقطت المحكمة العليا الأميركية أمس (الثلثاء) حكماً لمحكمة استئناف ألغى حظراً سابقاً للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترامب يستهدف بلدان عدة ذات غالبية مسلمة وانتهى أجله بالفعل.
واتخذت المحكمة قراراً في واحدة من قضيتين تنظرهما وتشمل دعوى رفعها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» من ماريلاند، بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في آذار (مارس) الماضي.
ولم تصدر المحكمة قراراً في طعن آخر منفصل قدمته ولاية هاواي، على رغم أن المحكمة قبلت الاستماع إليه.
وتتضمن الدعوى أيضاً طعناً على حظر منفصل لدخول اللاجئين لمدة 120 يوماً لم ينته أجله حتى الآن. وقد يتم رفض تلك القضية أيضاً ما إن ينتهي حظر دخول اللاجئين في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وهو ما يعني أنه لا يزال من المستبعد أن تصدر المحكمة حكماً نهائياً في شأن قانونية الحظر.
وكان من المقرر أن يستمع القضاة التسعة إلى المرافعات في قضية ماريلاند أمس، لكنهم أسقطوها من جدول أعمالهم بعدما انتهى في 24 من أيلول (سبتمبر) الماضي حظر السفر الذي فرضه ترامب لمدة 90 يوماً، وحل محله حظر معدل.
وكان الحظر المنتهي أجله يستهدف المسافرين من إيران وليبيا وسورية واليمن والصومال والسودان. غير أن الحظر الجديد غير المحدد بمدة والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري حذف السودان من القائمة، ومنع المسافرين من تشاد وكوريا الشمالية ومسوؤلين من حكومة فنزويلا من دخول الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب حضت المحكمة على إسقاط الدعويين، بينما دعا الطاعنون المحكمة إلى إصدار حكم في المسألة.
وفي شأن آخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية أمس النظر في طعن تقدم به أحد أشهر المعتقلين في معتقل «غوانتانامو»، في قرار يعزز من شرعية المحاكم العسكرية الاستثنائية المثيرة للجدل في القاعدة الأميركية في كوبا.
ويعني رفض النظر في الطعن تثبيت حكم السجن المؤبد الصادر من محكمة في غوانتانامو في حق اليمني علي حمزة أحمد البهلول الذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن والمعتقل في غوانتانامو منذ العام 2002.
وكانت محكمة في المعتقل الأميركي قضت في العام 2008 بسجن البهلول مدى الحياة، بعدما دانته بتهمة التآمر الإجرامي، إلا أن المدان اليمني الذي تقول واشنطن إنه كان مسؤولاً في تنظيم «القاعدة» عن الدعاية، استأنف هذا الحكم بعدما اعتبر محاموه أن التهمة الموجهة إليه تستوجب محاكمته أمام محكمة فيدرالية مدنية وليس أمام محكمة عسكرية.
ومن شأن رفض المحكمة العليا النظر في الطعن بهذا الحكم أن يدعم رغبة ترامب في إعادة استخدام «غوانتانامو» لسجن معتقلين جدد من أفغانسان والعراق تعتبرهم واشنطن «مقاتلين أعداء».