القضاء المدني الاميركي يبطل حكما في حق معتقل في غوانتانامو

ابطلت محكمة استئناف في واشنطن امس الجمعة حكما بالسجن مدى الحياة في حق علي حمزة حمد البهلول، احد المروجين للقاعدة، المعتقل حاليا في سجن غوانتانامو العسكري في كوبا.
واصدرت محكمة الاستئناف هذا الحكم الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه انسجاما مع قرار اصدرته اخيرا بإبطال حكم في حق سليم احمد حمدان، السائق السابق لاسامة بن لادن.
والبهلول هو اول معتقل يفيد من هذا الحكم فيما يطالب معتقلون اخرون امام القضاء الفيدرالي بالاستناد الى هذا القرار لاعادة النظر في الاتهامات المساقة ضدهم او بالأحكام الصادرة في حقهم. ومن شان هذا القرار ان يؤثر خصوصا في محاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر.
وكان البهلول وحمدان دينا امام محكمة عسكرية استثنائية.
وفي 16 تشرين الاول/ اكتوبر 2012، اعتبرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن ان الحكم في إدانة سليم احمد حمدان الذي عاد اليوم الى اليمن لا يمكنه ان يستند الى قانون اميركي يصنف "الدعم المادي للارهاب" جريمة حرب.
ومواطنه علي حمزة احمد البهلول هو حاليا المعتقل الوحيد في غوانتانامو الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة. وكان دين العام 2008 ب"الحض على القتل" و"دعم الارهاب" و"التآمر".
والبهلول (44 عاما) من اوائل الذين اعتقلوا في غوانتانامو مع بداية 2002 ووجه اليهم اتهام. وكان جدد ولاءه لبن لادن خلال محاكمته امام المحكمة العسكرية.
وعلى ادارة باراك اوباما ان تقرر الان ما اذا كانت ستطعن بحكم الاستئناف امام المحكمة العليا ام ستحيل البهلول مجددا امام محكمة عسكرية في غوانتانامو. ونظريا، امام وزارة العدل الاميركية تسعون يوما للقيام بذلك.
وقال جيمس كونيل، احد محامي المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 ايلول، لوكالة فرانس برس ان "محكمة الاستئناف في واشنطن اعتبرت ان "التآمر" لا يشكل جريمة حرب يمكن النظر فيها امام محكمة عسكرية". واضاف "انه قرار مهم" لانه "بات ممكنا ابطال الاحكام الصادرة (في حق معتقلين في غوانتانامو) دينوا بالتآمر".
ويطالب الاسترالي ديفيد هيكس، المعتقل السابق في غوانتانامو الذي نقل الى استراليا، بالافادة من القرار المتصل بحمدان.
وللسبب نفسه، طلب المدعي العسكري في غوانتانامو مارك مارتنز اخيرا التخلي عن تهمة "التآمر" المساقة في حق المتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول والذين يواجهون عقوبة الاعدام. وعلى رغم رفض السلطة العسكرية العليا هذا الامر، يصر الجنرال مارتنز على طلبه معتبرا ان ذلك سيثير "مشكلة قانونية قد تؤدي الى تأخير" المحاكمة.
واوضح كونيل انه سيتم النظر في هذا الخلاف خلال جلسة اولية مقبلة قد تعقد في نيسان/ ابريل.
والجلسة المقبلة لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول تلتئم الاثنين في غوانتانامو. وستناقش قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) حيث اعتقل المتهمون الخمسة وتم استجوابهم قبل نقلهم الى غوانتانامو العام 2002.