مدعي عام غوانتانامو يطلب التخلي عن تهمة موجهة الى خالد شيخ محمد

جدد المدعي العام العسكري في سجن غوانتانامو المطالبة امس الاربعاء بالتخلي عن احدى التهم الثماني الموجهة الى الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر خالد شيخ محمد ورفاقه الاربعة وذلك بعد قرار صدر اخيرا في قضية اخرى قد تؤثر على المحاكمة.
وقال المدعي العام الرئيس في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز في بيان ان "هذا القرار من شأنه ان يتيح التأكد من ان الاجراءات ستتواصل من دون اي اشكال قانوني".
واثير هذا "الاشكال القانوني" بعد الغاء ادانة السائق السابق لاسامة بن لادن من جانب محكمة استئناف في واشنطن.
واضاف الجنرال مارتنز ان "التخلي عن تهمة "المؤامرة" الغى مشكلة قد تثار بشكل اخر وقد تؤدي الى تأخير وتمديد الاجراءات" ضد متهمي 11 ايلول الذين قد تصدر احكام بالاعدام بحقهم. واوضح انه حتى من دون اتهام "المؤامرة" سيكون هناك "طريق محدد للاتهامات قانونيا".
ويدعم الجنرال مارتنز مواصلة الولايات المتحدة التزامها محاكمة المعتقلين الخمسة في غوانتانامو.
وسيبقى خالد شيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول ورفاقه الاربعة الملاحقين بتهمة قتل حوالى ثلاثة الاف شخص، متهمين بسبع تهم تتعلق ب"جرائم حرب".
وطالب احد الرجال الخمسة وهو السعودي مصطفى الحوساوي بان يستفيد من الاجراء الذي استفاد منه سليم محمد حمدان المعتقل السابق في غوانتانامو والذي تم اسقاط تهمة "تقديم مساعدة مادية للارهاب" عنه في 16 تشرين الاول/ اكتوبر 2012 لان القضاء اعتبر ان الامر لا يتعلق بجريمة حرب.
ويطالب معتقل سابق في غوانتانامو ايضا بمراجعة الحكم الذي صدر في حقه على ضوء هذا الحكم وهو الاسترالي ديفيد هيكس الذي نقل الى استراليا بعد الحكم عليه بتهمة "تقديم دعم مادي للارهاب". وربما يعمد محكومون او متهمون اخرون الى القيام بالمطالب ذاتها.
وبعدما اشار الى ان المحاكم قد "تتوصل الى النتيجة ذاتها التي وصلت اليها محكمة الاستئناف في واشنطن"، فضّل المدعي العام ماتنز "سحب هذه التهمة".
وفي حال قررت السلطة العسكرية السير بهذا الطلب فان تهمة "المؤامرة" يجب ان تسحب خلال الجلسة المقبلة لمتهمي 11 ايلول اعتبارا من 28 كانون الثاني/ يناير في غوانتانامو.