المحكمة العليا الأمريكية تنظر في شرعية المحاكم العسكرية الخاصة

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أمس انها ستتخذ قرارا بشأن شرعية المحاكم العسكرية الخاصة التي انشئت لمحاكمة المعتقلين في إطار «الحرب على الارهاب» إثر طلب تقدم به السائق السابق لاسامة بن لادن المسجون في قاعدة غوانتانامو (كوبا).
ويتوقع ان تدرس المحكمة، التي لم تبرر قرارها، شرعية هذه المحاكم مطلع العام المقبل.
ويعتقل اليمني سليم احمد حمدان منذ مطلع 2002 في غوانتانامو. وكان اول سجين تختاره السلطات العسكرية ليحاكم امام «لجنة عسكرية»، وهي محكمة استثنائية أقيمت خصيصا لمحاكمة 15 معتقلا في غوانتانامو وجه الاتهام الى اربعة منهم فقط حتى الآن.
وفي 15 تموز - يوليو دعمت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن ادارة جورج بوش وأيدت المحاكم العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو التي انتقدها العديد من رجال القانون.
وكانت مجموعة من ثلاثة قضاة فدراليين بينهم جون روبرتس، الذي اصبح رئيسا للمحكمة العليا، استندت الى قرار من الكونغرس صدر اثر اعتداءات 11 ايلول - سبتمبر 2001 يمنح صلاحيات واسعة لادارة بوش في مجال الارهاب لدعم محاكم الاستثناء.
وبسبب مشاركته في قرار محكمة الاستئناف سيقوم روبرتس بالطعن في قضية حمدان التي سيبت فيها ثمانية من قضاة المحكمة العليا التسعة.
وأوضح يوجين فيدل الحقوقي العضو في المعهد الوطني للقضاء العسكري ان هذا الاجراء سيؤدي على الارجح إلى تعليق التدابير بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في غوانتانامو.
وحدد موعد محاكمة الاسترالي من حركة طالبان ديفيد هيكس في 18 تشرين الثاني - نوفمبر.
ورحب فيدل الذي انتقد بشدة الاجراءات التي اتخذتها ادارة بوش بقرار المحكمة العليا النظر في شرعية هذه المحاكم.
وصرح لوكالة (فرانس برس) «مهما كانت النتيجة من المهم ان نوجه رسالة عبر العالم لاثبات ان هذه القضية تتعلق بمسائل مهمة تستحق الاهتمام من قبل كبار المسؤولين في نظامنا بما في ذلك النظام القضائي».