«المحكمة العليا الأميركية» تفصل في قضية بارزة للحقوق الدينية

تفصل «المحكمة العليا الأميركية» غداً (الإثنين) في قضية بارزة للحقوق الدينية تتعلق بحدود التمويل الحكومي للكنائس وغيرها من المؤسسات الدينية، وذلك ضمن آخر أحكام للقضاة الحاليين للمحكمة.
ومن المقرر أن يصدر قضاة المحكمة التسعة أحكامهم في ست قضايا إلى جانب قرارهم المتوقع خلال أيام للفصل في سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجديد حظر السفر الذي أصدره لمنع المسافرين من ست دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة، إذ تنظر المحكمة في استئناف عاجل في هذا الشأن.
ومن بين القضايا المتبقية خلال فترة القضاة الحاليين للمحكمة والتي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر)، فإن القضية الأبرز تتعلق بكنيسة في ولاية ميزوري تدعمها جماعة قانونية مسيحية محافظة. وقد يحد قرار المحكمة من الفصل بين الكنيسة والدولة.
ويمهد أي حكم لصالح الكنيسة الطريق أمام ضخ المزيد من الأموال العامة في المؤسسات الدينية. ورفعت الكنيسة دعوى قضائية بعدما رفضت السلطات طلبها للحصول على بعض أموال دافعي الضرائب في الولاية لمشروع تطوير ملعب، بسبب بند دستوري في ميزوري يمنع الولاية من تمويل المؤسسات الدينية.
وبينما يتطلع القضاة إلى إنهاء عملهم قبل عطلتهم الصيفية، ينبغي عليهم الفصل في مسألة حظر السفر الذي أوقفته محاكم أقل درجة. وتقدمت الإدارة الأميركية بطلب عاجل حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ أثناء سير المحاكمة.
وينص الأمر التنفيذي الصادر في السادس من آذار (مارس) الماضي على منع المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسورية واليمن دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ومنع كل اللاجئين دخول البلاد لمدة 120 يوماً، وذلك حتى تنفذ الحكومة إجراءات تدقيق أشد صرامة. وقال ترامب إن حظر السفر مطلوب بشدة ل «حماية الولايات المتحدة من الإرهاب».