البرتغال تشدد التدابير الأمنية بعد تلقيها تهديدات من «داعش»

عززت البرتغال تدابير الأمن، خصوصاً في المطارات، بعد نشر رسالة منسوبة الى تنظيم «داعش» على شبكات التواصل الاجتماعي تهدد بهجمات في أراضيها.
ولم تؤكد السلطات صحة الرسالة، لكنها أعلنت أنها تتعامل معها بجدية، رغم انها أبقت مستوى الإنذار الإرهابي عند الدرجة ثلاثة على سلم من خمس درجات، وهو مستوى معتدل.
وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وجه الجهادي اللوكسمبورغي البرتغالي الأصل ستيف دوارتي (27 سنة)، في شريط فيديو بثه «داعش»، تهديدات الى البرتغال وإسبانيا. وهو أحد عشرة جهاديين من أصل برتغالي انضموا الى صفوف التنظيم.
وأعلن دوراتي الذي ظهر ملثماً، عزم «داعش» على إعادة إقامة «الأندلس». وذكر خصوصاً أهدافاً في مدينتي توليدو وسط إسبانيا وقرطبة (جنوب).
على صعيد آخر، أرسلت الولايات المتحدة فرقاً من مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) لمساعدة السلطات البلجيكية في التحقيق في هجومي 22 آذار (مارس).
وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي: «قبلت بلجيكا مساعدتنا من خلال نشر فرق من إف بي آي على الأرض. ونحن نتبادل المعلومات مع بلجيكا في سبيل عرقلة مخططات جديدة».
الى ذلك، قضت محكمة بلجيكية بإمكان تسليم السلطات الفرنسية صلاح عبدالسلام، المتهم بالمشاركة في اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 والتي أسفرت عن 130 قتيلاً.
جاء ذلك بعد ساعات على إعلان سيدريك مواسيه، محامي عبدالسلام، أن موكله أسقط اعتراضه المبدئي على تسليمه، وقبل التعاون مع السلطات الفرنسية.
وأفاد الادعاء بأن فرنسا وبلجيكا ستناقشان كيفية المضي قدماً في تنفيذ التسليم، والذي قالت وزارة العدل الفرنسية أنه يجب أن يحصل خلال الأيام العشرة المقبلة.
وفي اجتماع طارئ للجنة أمن الطيران المدني في دول الاتحاد الأوروبي، اتفق خبراء اللجنة على ضرورة تبادل الشرطة ووكالات الاستخبارات مزيداً من المعلومات مع الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل للمساعدة في منع هجمات مماثلة لما حصل في مطار زافينتيم ببروكسيل.
وأفادت مصادر من المفوضية الأوروبية بأن الخبراء راجعوا إجراءات الأمن المتبعة في المناطق المفتوحة من المطارات الأوروبية، والتي تشمل صالات المغادرة ومناطق أخرى يمكن دخولها من دون الخضوع للفحص الأمني المعتاد قبل ركوب الطائرة.
وقالت فيوليتا بولك، مفوضة شؤون النقل في الاتحاد أن «الخبراء اتفقوا على الحاجة إلى تبادل أفضل لمعلومات الاستخبارات، من اجل تعزيز إيجابية وفاعلية توفير الأمن. لكن أي إجراءات إضافية يجب أن تكون معقولة وتتخذ بناءً على تقويم الأخطار، وهو أمر يخص السلطات الوطنية حالياً».
وشدد المسؤولون على ضرورة تجنب فرض إجراءات قد تعطل حركة السفر، مثل التفتيش عند مداخل المطارات والذي قد يوجِد صفوفاً طويلة أمام البوابات.
في الولايات المتحدة، نقلت شبكة «إي بي سي نيوز» التلفزيونية عن مصادر مطلعة، أن خبراء في الأمن الإلكتروني اكتشفوا ثغرات في نظام لوزارة الخارجية الأميركية، كان يمكن أن تسمح بتغيير متسللين طلبات للتأشيرات، أو سرقة بيانات من أكثر من 500 مليون سجل.
وأوضحت ان الثغرات نتجت من أنظمة لأجهزة كومبيوتر متقادمة تشغل قاعدة البيانات، مشيرة الى أن الوزارة علمت بعد مراجعة داخلية أجريت قبل أشهر أن قاعدة البيانات القنصلية الموحدة كانت معرضة لخطر الاختراق، رغم عدم رصد أي انتهاك.
وتحتوي قاعدة البيانات على سجلات للتأشيرات وبيانات أرشيفية، منها أسماء وصور وعناوين وأرقام هويات من مكتب الشؤون القنصلية. وهي ضرورية للتعامل مع طلبات جوازات السفر.
ونقلت الشبكة الإخبارية عن مسؤول على صلة بجهود وزارة الخارجية لمعالجة المخاوف الأمنية قوله أن «خطة كبح الأضرار عالجت فعلاً الثغرات المرتبطة بالتأشيرات، وانه يتم اتخاذ خطوات أخرى». لكن مصادر حكومية اخرى شككت في معالجة كل الثغرات الأمنية في قاعدة البيانات القنصلية، معلنة أن لا إطار زمنياً لإصلاحها.
في كندا، أمرت محكمة موقع «فايس نيوز» الإخباري بتسليم الشرطة الفيديرالية كل الحوارات التي أجراها الصحافي بين ماكوش على موقع للدردشة مع الجهادي المفترض فرح شيردون، وهو مواطن سافر الى العراق او سورية في آذار 2014، وانضم منذ الخريف الماضي الى «داعش».
وبعد رفع قضية المراسلات الى المحكمة، اعتبر القاضي ايان ماكدونالد من المحكمة العليا في انتاريو أن المعلومات التي حصل عليها ماكوش تشكل عناصر أدلة مهمة لفتح الشرطة تحقيقاً في الأمر.
وأبدى ماكوش غضبه من قرار المحكمة الذي «سينعكس سلباً على الصحافيين، لأن مصادر ستتحاشى التحدث اليهم خشية أن يكونوا في خدمة الدولة وقوات الأمن أو وكالات الاستخبارات».
كذلك، قال مدير منظمة الصحافيين الكنديين لحرية التعبير تيم هينهيفر: «الصحافيون ليسوا مساعدين للقضاء، واعتبارهم أداة لفرض احترام القانون غير مقبول. لذا قد تكون هناك حاجة لقانون جديد في كندا، لتأكيد حق الصحافيين في حماية مصادرهم.
وأوضحت مجموعة «فايس نيوز» انها تدرس الحكم وتنوي جدياً تقديم استئناف.