وزير المال والاقتصاد يزور الخليج قريبا . الديون الخارجية المغربية تراجعت إلى 18 بليون دولار

تراجعت نسبة الديون المغربية الخارجية من اجمالي الناتج القومي مطلع السنة الجارية إلى 51 في المئة من 58 في المئة العام الماضي، وبلغ حجمها 18 بليون دولار. ويُتوقع خفضها إلى نسبة 40 في المئة مطلع القرن المقبل.
وقال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو: "إن المغرب يتحين الفرصة للعودة إلى السوق المالية الدولية لشراء ديون قديمة واستبدالها بديون جديدة بفائدة منخفضة". واعتبر ان الأزمة المالية في اسيا والبرازيل وروسيا حالت، حتى الآن، دون استخدام صيغة المبادلة لتقليص حجم الديون التي تمتص ثلث الموازنة العامة للدولة.
وكان المغرب أرجأ العام الماضي آليات استخدام السوق الدولية للحصول على ما بين 300 و400 مليون دولار عبر مصارف تجارية وتحويلها لشطب ديون مرتفعة الكلفة تم التعاقد عليها في الثمانينات، واكتفى بصيغ مبادلة الديون باستثمارات مع كل من فرنسا واسبانيا.
وأشار الوزير، الذي كان يتحدث في برنامج على الهواء مع القناة الثانية أول من أمس، إلى ان الأزمة الاقتصادية والمالية في آسيا وروسيا والبرازيل أضرت كذلك بتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة. وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية من 160 إلى 66 بليون دولار فقط عام 1998 نتيجة الأزمة.
وقال: "لكن المغرب لم يتأثر كثيراً بالأزمة وحافظ على مستوى الاستثمارات التي زادت 13 في المئة على رغم عدم اجراء أي عملية تخصيص أو تفويض امتياز كما في الماضي".
وكانت الاستثمارات الخارجية بلغت 2،1 بليون دولار عام 1997، لكنها تراجعت العام الماضي حسب بعض المصادر إلى النصف لم يعلن الوزير الأرقام الجديدة.
زيارة الخليج
ودعم الاستثمارات العربية
وتحدث الوزير المغربي عن برنامج رحلة إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج على رأس وفد من كبار رجال الأعمال "لتأكيد البعد العربي للاقتصاد المغربي والبحث في فرص الاستثمار". وقال: "إننا نرغب في تعاون واسع على مستوى الاستثمارات والتجارة مع رجال الأعمال العرب، ان قربنا وعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي يرشح المغرب ليكون بوابة عبور للبضائع والسلع العربية إلى أوروبا على رغم انخفاض أسعار النفط".
وأثنى الوزير المغربي على قروض صناديق التنمية العربية التي يعتزم زيارة دولها خلال الرحلة. وقال: "إنها دعمت المغرب بقروض مهمة على مدى العقود والاعوام الماضية لتمويل بناء السدود والطرق السريعة والبنى التحتية، بحيث ان الحضور العربي موجود في أغلب تلك المشاريع التي مولها جزئياً الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبو ظبي والصندوق الكويتي للتنمية".
وكشف أنه سيعمل مع المسؤولين السعوديين خلال الزيارة المرتقبة إلى الرياض على إحياء قروض الصندوق السعودي للتنمية الذي توقف نشاطه في المغرب مطلع التسعينات.
واعتبر الوزير المغربي أن الظرفية الدولية والمنافسة العالمية الشرسة تحتم مزيداً من التعاون الاقتصادي العربي لرفع التحديات والرهانات التي وصفها ب "الخطيرة".
وأكد ولعلو أن المغرب سيواصل العمل ببرنامج التخصيص لأنه، حسب قوله، "مسألة مبدئية وضرورية للاقتصاد المحلي في عهد التنافس الدولي"، مشيراً إلى أن الرباط ستعمد السنة الجارية إلى بداية تخصيص شركة "اتصالات المغرب" العملاقة.
وتقدر القيمة السوقية لأسهم المؤسسة بنحو بليون دولار.
وتناهض النقابات العمالية تخصيص قطاع الاتصالات خوفاً على مصير الآلاف المستخدمين والعمال.
واستبعد ولعلو وجود خلاف جوهري مع النقابات في شأن التخصيص، وقال: "إن دورها أساسي أمام تحديات العولمة والمنافسة الدولية".
وكانت نقابة الكونفيديرالية العامة للشغل المقربة من الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة صوتت ضد تمديد قانون التخصيص سنة أخرى، ما اسقط المشروع في مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية وما حتم عودته إلى البرلمان من جديد.