الحكومة المغربية تحاول خفض الإنفاق ومعالجة الديون ديبلوماسياً وسياسياً

بدأ مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي مناقشة موازنة 1998 - 1999 التي صدّقها مجلس النواب الغرفة الاولى الاسبوع الماضي التي تحتاج الى إقرارها في المجلسين لتدخل حيز التطبيق طبقاً للتعديلات التي أُدخلت على دستور المغرب.
وقال وزير المال فتح الله ولعلو في خطاب مطوّل امام مجلس المستشارين اول من امس: "ان البنية الحالية للموازنة المغربية لا تترك الا امكانات ضعيفة للاستثمار العام لأن الديون تلتهم اكثر من ثلث الاعتمادات وتبلغ نفقات التسيير 53 في المئة من الموازنة، وهذا ما ستعمل الحكومة على تغييره. لذلك سيكون الأفق التوازني مفتوحاً على متطلب الحدّ من الديون وعلى ضرورة تقليص الانفاق".
واشار الى ان الحكومة ستعمل على معالجة الديون عبر طرق تقنية مالية وديبلوماسية وسياسية لاخراج المغرب من اقتصاد الديون الذي يكبل مستقبل الاجيال والتحكّم في استقلالية القرار الاقتصادي والمالي لابعاد اي تدخل او توجيه من قبل المؤسسات التمويلية الدولية. وتبلغ ديون المغرب الخارجية نحو 19 بليون دولار وتمتص خدمات الدين العام نحو 3.6 بليون دولار في الموازنة الحالية.
ويُنتظر ان يعود المغرب قريباً الى السوق المالية الدولية لاقتراض نحو 400 مليون دولار من المصارف التجارية لشراء ديون قديمة متعاقد عليها بفوائد مرتفعة منذ الثمانينات.
كما يواصل المغرب مفاوضات مع دول في الاتحاد الاوروبي لتحويل ديون عامة الى استثمارات على غرار التجربة مع فرنسا واسبانيا التي شملت 520 مليون دولار.
وتحتاج الرباط لتسريع هذه الصيغة الى موافقة اضافية من نادي باريس لرفع حجم الدين المسموح بتداوله الى اكثر من 50 في المئة مقابل 20 في المئة حالياً.
وتحدث الوزير المغربي، الذي كان يخاطب ممثلي رجال الاعمال والنقابات ورؤساء الجماعات والجهات التي تتكوّن منهم الغرفة الثانية عن التدابير التي اعتمدتها الموازنة المغربية، في عدد من المجالات.
وركز على ان الحكومة الاشتراكية تراهن على حفز القطاع الخاص ليلعب دور قاطرة الانتاج والتشغيل في سياق مواصلة تحرير النشاطات الاقتصادية والمالية كافة والالتزام باتفاقات الشراكة الاوروبية ومنظمة التجارة الدولية مع التركيز على دور القطاع العام في الاقتصاد المغربي الذي تدعمه الاحزاب المشاركة في الحكومة وهو ما يفسر تقليص لجوئها الى التخصيص.
واعتبر فتح الله ولعلو ان الموازنة الحالية انتقالية بانتظار موازنة السنة الفين التي قال عنها انها ستعكس الخيارات الحقيقية للحكومة وسيكون عرضها مرتبطاً بمشروع التخطيط الذي يعود العمل به في المغرب بعد فترة توقف استمرت سنوات عدة