السعيدي : الموازنة تحمل "أخبارا سارة"

قال وزير الصناعة والتجارة اللبناني ناصر السعيدي امس ان مشروع قانون موازنة العام 1999 سيصدر نهاية شباط فبراير المقبل، نافياً إمكان اصداره بمرسوم، ومؤكداً ان المجلس النيابي سيناقشه فور إحالته عليه.
وسئل عن إمكان ان يتضمن المشروع نظرة الى المطالب العمالية من مثل تصحيح الاجور، فشرح السعيدي، في حديث اذاعي، توجه الحكومة الذي "يعطي دوراً اساسياً للقطاعات الانتاجية ودعم القطاع الخاص بكل جوانبه بما فيه العمال اللبنانيون"، مبشراً ب"اخبار سارة" في هذا الشأن.
وأوضح ان "المذكرات الاقتصادية التي قررت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الوضع الاقتصادي تعميمها على سفارات لبنان في العالم ستكون جاهزة اليوم وهي موجهة الى الاستثمار الاغترابي اللبناني والعربي، وليست رداً على أي دعاية سيئة عن الاستثمار في لبنان انما تهدف الى تشجيعه وتوفير فرص عمل اضافية".
وتحدث السعيدي عن "برنامج اصلاحي اداري شامل تعده الوزارة المختصة وكل الوزارات لاعادة النظر في كل الاجراءات الداخلية والروتين البيروقراطي والمكننة لجهة رفع انتاج الموظف والوزارة لمصلحة الخدمات".
واضاف "اننا نحضر مشروع الموازنة وفذلكتها وسننتهي من هذا العمل مبدئياً قبل أواخر شباط فبراير وان اللجنة الوزارية تدرس مشروع الموازنة مع وزير المال جورج قرم وستقدم ملاحظاتها"، واصفاً عملها ب"الجدي".