الحكومة اللبنانية قد تطلب صلاحيات استثنائية للاصلاح الإداري . الحص ل "الحياة": اتفقت ولحود على مقر خاص لمجلس الوزراء

كشف رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص أنه اتفق ورئيس الجمهورية العماد اميل لحود على ضرورة ايجاد مقر خاص بمجلس الوزراء "لئلا تبقى الجلسات تنعقد بالتناوب بين القصر الجمهوري في بعبدا والسراي الكبير"، مقر رئاسة الحكومة.
وأكد الحص في تصريح إلى "الحياة" أثناء استقباله أمس المهنئين في دارته في محلة عائشة بكار ان الخيار وقع من حيث المبدأ على المقر "ولكن لن أفصح عنه قبل أن يقوم المعنيون بالكشف عليه، تمهيداً لإعلان موافقتنا النهائية أو البحث عن مقر بديل".
تجدر الإشارة الى أن وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من اجتماع النواب اللبنانيين في مدينة الطائف 1989 أقرت بوجوب ايجاد المقر الخاص، وتم التأكيد عليه في الدستور. وكان الحص يطالب باستمرار بتطبيق البند المتعلق بهذا المقر.
وعما تردد من أن الحكومة ستطلب صلاحيات استثنائية قال الحص إنه "ليس ميالاً إلى طلب صلاحيات استثنائية شاملة من المجلس النيابي لأن ذلك يشل عمل المجلس". وأضاف "ان موضوع طلب صلاحيات استثنائية لم يطرح حتى الساعة أو يناقش في مجلس الوزراء الذي عقد حتى الآن جلسة وحيدة خصصت لالتقاط صورة تذكارية لأعضاء الحكومة ولتشكيل اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري".
وسئل عن رأيه في ضرورة الحاجة الى صلاحيات محددة في نطاق الإدارة من أجل تسريع تحقيق الإصلاح الإداري، فأجاب: "قلت لكم ان هذا الموضوع لم يطرح بعد في مجلس الوزراء".
ورداً على سؤال أكد الحص ان الحكومة عازمة على تحقيق الإصلاح الإداري "ولكن ليس في امكاني الآن الدخول في التفاصيل، ما دامت لم تناقش في مجلس الوزراء. أما بالنسبة إلى ما تردد عن أن الحكومة ستقرر وضع المديرين العامين وكبار الموظفين في تصرفها، فإن الأمر سيناقش في إطار البحث في الخطة الشاملة للإصلاح الإداري، ويعود إلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار الحاسم والنهائي".
ودعا الحص الى "عدم استعجال الأمور في شأن الإصلاح الإداري"، وقال: "لا عجلة في الوقت الحاضر لتعيين النائب الأول لحاكم مصرف لبنان خلفاً للدكتور ناصر السعيدي الذي عيّن وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة". وزاد ان "بإمكان النواب الآخرين للحاكم التناوب لضمان سير العمل ريثما يبت في الأمر".
وعلى صعيد اللجنة الوزارية التي شكلت لصوغ البيان الوزاري التي تعقد اليوم اجتماعها الثاني في السراي الكبير برئاسة الحص وفي حضور الأعضاء نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر والوزراء محمد يوسف بيضون وعصام نعمان وجورج قرم وناصر السعيدي، قال أحد الوزراء ل "الحياة" إن "اللجنة أنهت في اجتماعها الأول تحديد العناوين الكبرى للوضعين المالي والاقتصادي، على أن تنهي في مهلة أقصاها غداً صوغ كل ما هو متعلق بالوزارات الأخرى من مهمات وتحديات تفرض عليها مواجهتها وتوفر الحلول لها في ضوء التقارير التي يفترض بالوزراء ايداعها اللجنة، والخاصة بأوضاع وزاراتهم".
وتوقع الوزير ان يقر مجلس الوزراء في جلسته التي ستعقد الخميس مشروع البيان الوزاري في صيغته النهائية على أن تكون الحكومة جاهزة لمناقشته أمام المجلس النيابي بدءاً من 15 الشهر الجاري.
ورداً على سؤال أكد الوزير، وهو عضو في لجنة صوغ البيان الوزاري، أن "البيان سيؤكد ضرورة اعداد مشاريع قوانين جديدة تتعلق بقوانين الانتخاب النيابي والبلدي، واللامركزية الإدارية والجنسية". واستبعد ان يتضمن البيان الوزاري "أي تفاصيل عن القوانين الجديدة"، وقال إنها "ستقتصر على عناوينها الرئيسية"، مشيراً إلى أنه لا يسقط من حسابه "احتمال طلب الحكومة صلاحيات استثنائية محددة تبقى محصورة بالإصلاح الإداري نظراً للحاجة الملحة إلى تحديث القوانين الإدارية". وأكد أن "هذا الأمر يعود إلى مجلس الوزراء".
في غضون ذلك، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في نشرتها أمس أن الحص تلقى معلومات تفيد أن "عدداً من ممثلي شركات الاستثمار العربية والأجنبية سيصلون إلى لبنان هذا الأسبوع من أجل استطلاع امكانات الاستثمار فيه نظراً إلى الثقة التي يولونها بلبنان".