يعين اليوم قائداً للجيش و3 مدراء عامين أمنيين . لبنان : مجلس الوزراء يختار مقراً له ورئيسين للخدمة المدنية و"التأديب"

الجلسة الأولى لمجلس الوزراء اللبناني بعد نيل الحكومة الثقة، التي تنعقد صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ستخصص لتقديم الأجواء السياسية التي سادت جلسة الثقة، ولرسم آلية عمل للوزارات انطلاقاً من ضرورة التنسيق في ما بينها، نظراً لوجود تداخل في معالجة القضايا التي يعود الاهتمام بها الى أكثر من وزارة، اضافة الى تعيين رئيسين لمجلسي الخدمة المدنية والتأديبي العام. كذلك سيعين مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين لملء المراكز الأمنية والعسكرية في قيادات الجيش وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة.
وكان تردد ان مجلس الوزراء، سيناقش في الأسماء المقترحة لتولي المناصب الأساسية من عسكرية وأمنية على قاعدة استيفاء المرشحين للشروط القانونية.
ومن أبرز الأسماء المقترحة، تعيين قائد اللواء السابع العميد الركن ميشال سليمان قائداً للجيش بعد ترقيته الى رتبة عماد، وكذلك تعيين مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جميل السيد. مديراً عاماً للأمن العام بعد ترقيته الى رتبة لواء.
وينتظر أن يعين عضو المجلس العسكري اللواء ادوار منصور مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة، على أن يعين العميد حسن فواز نائباً له... في مقابل احتمال تعيين العميد عبدالكريم ابراهيم بعد ترقيته الى رتبة لواء مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
وبالنسبة الى تعيين قائدين للشرطة القضائية والدرك، من المعلوم أن تعيينهما لا يحتاج الى قرار يصدر عن مجلس الوزراء، وإنما بناء على اقتراح مدير عام قوى الأمن الداخلي وانهاء نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، وبمرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المختص أي وزير الداخلية.
وعلم أن أبرز المرشحين لهذين المنصبين هما، العميد سمير صبح للشرطة القضائية والعميد ناصر الرهبان لقيادة الدرك.
أما في شأن ملء الشواغر في القضاء وبعض أجهزة الرقابة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان المترتبة على تعيين الوزراء جوزف شاول للعدل، وسليمان طرابلسي للموارد المائية والكهربائية والنفط والدكتور ناصر السعيدي للاقتصاد والتجارة والصناعة، قالت مصادر وزارية ل"الحياة" أن لا عجلة في الوقت الحاضر لتعيين من يخلفهم، مشيرة الى ان الاتجاه العام يميل الى التريث، خصوصاً وانه سبق في الماضي أن ابقي مركزي القاضيين يوسف جبران وسامي يونس شاغرين يوم عينا وزيرين في احدى الحكومات في عهد رئيس الجمهورية الراحل الياس سركيس.
ورداً على سؤال حول امكان اصدار دفعة من التعيينات في رئاسة مجلس الإنماء والإعمار وأجهزة الرقابة في مجلسي الخدمة المدنية والتأديب العام وفي ديواني المحاسبة والتفتيش المركزي، رأى المصدر الوزاري ان ليس في مقدور مجلس الوزراء تعيين مسؤولين جدد ما لم يتقدم الذين يشغلونها حالياً باستقالاتهم، باعتبار ان تعيينهم يتم لمدة زمنية محددة وبالتالي لا بد من انتظار انتهاء المدة الزمنية للتعيين.
ولفت الى انه يجوز أيضاً تعيين خلفاء للذين يشغلون هذه المراكز في حال اكتشاف قيامهم بمخالفات تبرّر انهاء خدماتهم.
يذكر أن مجلس الوزراء سيختار اليوم المقر الخاص به. الذي تنعقد فيه الجلسات، وكان وقع الاختيار من حيث المبدأ على ثلاثة أماكن هي: مبنى وزارة العدل، ومقر الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية. والمبنى الزجاجي الذي يقع مقابل المتحف الوطني، وكان شيّد ليكون مقراً للمجلس النيابي الذي عاد بعد انتهاء الحرب الى ساحة النجمة.
وعلمت "الحياة" ان كل المراكز التي اختيرت ليكون أحدها مقراً لمجلس الوزراء، تقع في نطاق بيروت الكبرى، وان لجنة هندسية ستقوم صباحاً بإجراء كشف أخير على المباني الثلاث، لترفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء الذي يعود له اختيار المقر الذي سيعلن عنه في نهاية الجلسة.
الى ذلك، لم تمنع عطلة نهاية الأسبوع التي صادفت أمس الأحد، رئيسي الجمهورية العماد لحود والحكومة الدكتور سليم الحص من الانصراف الى متابعة الأوضاع العامة في البلاد، ومن ثم الانكباب على دراسة الملفات. في وقت باشرت أجهزة الرقابة نشاطها بعيداً عن الأضواء في دراسة الملفات الإدارية في دور التقارير التي أعدها ويعدها تباعاً التفتيش المركزي في جولاته التفتيشية على الإدارات والمؤسسات العامة.
وفي هذا السياق نقل الوزراء والنواب عن رئيسي الجمهورية والحكومة قولهما انهما يتركان متابعة ملف الإصلاح الإداري لأجهزة الرقابة التي تتمتع بصلاحيات مطلقة لتأمين انتظام وتنظيم جميع ادارات الدولة، وبالتالي يرفضان منذ الآن التدخل في شؤونها على نحو يمنع الآخرين من التدخل كشرط لاصلاحها وتفعيل دورها إذ لا بد من رفع الغطاء السياسي عن الموظفين لوقف تسييس الإدارة تمهيداً لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب