جلسة تعيينات لمجلس الوزراء اليوم

تطغى التعيينات الأمنية والعسكرية والإدارية لمناصب الفئة الأولى، على جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما خضع معظمها للتمديد في الأعوام السابقة نتيجة الخلافات السياسية. واقتصر جدول أعمال الجلسة الذي تسلمه الوزراء على تحديد المراكز المشمولة بالتعيينات من دون ذكر أسماء المرشحين لها ونبذة عنهم، فاضطروا إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتلقوا منها وعداً بموافاتهم لاحقاً بالتفاصيل المطلوبة قبل موعد الجلسة.وتأكد أمس أن التعيينات ستشمل:
- تعيين قائد اللواء الثامن في الجيش اللبناني العميد جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد خلفاً للقائد الحالي العماد جان قهوجي.
- تجديد تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام كمدني بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بعد قبول استقالته كعسكري في مرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الداخلية والمال ما يتيح له البقاء في منصبه حتى بلوغه سن ال64.
- تعيين رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء إبراهيم بصبوص، على أن يصدر عن عثمان لاحقاً تعميم بتعيين العقيد في شعبة المعلومات خالد حمود رئيساً للشعبة خلفاً له.
- تعيين المساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش العميد سعدالله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء محمد خير الذي يتولى منصب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة التي تتبع لرئيس الحكومة الذي يعود إليه إبقاءه أو استبدال آخر به، مع توقع مصادر وزارية بقاءه.
- تعيين العميد في جهاز أمن الدولة طوني صليبا رئيساً للجهاز بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء جورج قرعة، على أن يعين العميد سمير سنان نائباً له.
- تعيين المراقب أول في الجمارك بدري الضاهر مديراً عاماً للجمارك ومعه هاني الحاج شحادة وجويس رزق عضوين في المجلس الأعلى.
- تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ونقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد للهيئة، إضافة إلى تعيين رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل وأيضاً تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
وبالنسبة إلى مديرية المخابرات في الجيش، هناك من يستبعد تغيير مديرها الحالي العميد كميل ضاهر، علماً أن الأمر لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ويكتفى فيه بقرار من وزير الدفاع بناء لاقتراح قائد الجيش.
وواصلت اللجان النيابية المشتركة أمس بحث سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة والأسلاك العسكرية، وتمويل كلفتها، والإصلاحات اللازمة مقابل التقديمات المالية التي تتضمنها، بموازاة الجلسات التي تواصلها الحكومة بعد غد. وانصبت المناقشات على إعادة صوغ عدد من المواد المتعلقة بتوصيف الوظيفة في بعض القطاعات.
وترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والتربية مروان حمادة والاتصالات جمال الجراح. وتقرر تصحيح جداول الوظائف من وزارة المال، لإعداد الموظفين الذين زادوا في الجيش والإدارة والتعليم، وكلفة الموظفين الجدد منذ وضع مشروع السلسلة، لتوحيد الجداول في القطاعات كافة.
وأوضحت مصادر نيابية أن المشروع يمنح 4 درجات للموظفين الإداريين، لكن جرى تعليق المادة المتعلقة بها بعدما طلب ممثل السلك العسكري في الجلسة أن تشمل هذه الدرجات العسكريين. وتشمل السلسلة مادة تتعلق بوقف التوظيف في الإدارات العامة، وأخرى بوقف التوظيف في التعليم. وجرى بحث المفعول الرجعي في هذه المادة ولم يحصل توافق حولها، نظراً إلى الكلفة النهائية للسلسلة. وتوقعت المصادر إقرارها من دون مفعول رجعي.
وأكد مقرر اللجان إبراهيم كنعان، أن «مواداً مهمة أقرت، لأنها تربط السلسلة بالإصلاح عبر محاولة وقف الهدر ووضع حد للفلتان في الإنفاق والإصلاح في الإدارة والتوظيف، وهناك تكامل بين الحقوق والواجبات». وقال: «لدينا كلفة أساسية موجودة منذ العام 2014 وسنُدخل عليها الإضافات».
كنعان: استنفدنا كل مبادراتنا ونستطيع اتخاذ مواقف أخرى
شدد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ابراهيم كنعان على أن «التمديد للمجلس النيابي وقانون الستين أسوأ من الفراغ بالنسبة الى التكتل»، داعياً الجميع إلى «حسم الموضوع والتزام إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها». وقال: «لا يعتقدن أحد أنه يستطيع أن يفرض واقعاً آخر غير الواقع الدستوري والشعبي، استنفدنا كل مبادراتنا والمطلوب أن نلتقي على قواسم مشتركة وإرادة فعلية لإنتاج قانون». وأوضح أن «مبادراتنا التي تقدمنا بها لا تعني أننا لا نستطيع اتخاذ مواقف أخرى، تعرفون أننا نذهب إلى النهاية في كل ما نخطط له لكننا نحرص على التفاهم، وكل هذه المبادرات، لم تلق تجاوباً إلى اليوم، لحجج لم نعد نقتنع بها، فهل المطلوب التمييع؟». ولفت إلى أنه «إذا كان التمديد مقروناً بقانون جديد يسمونه تمديداً تقنياً، على وزارة الداخلية أن تطلب ذلك لنبحث فيه».
وأكد «تأييد التكتل لأي مشروع، أكان سلسلة الرتب والرواتب أو موازنة، شرط أن يقترن بشكل جدي بالإصلاح»، مطالباً بأن تكون هناك «مواد إصلاحية واضحة تبدأ بالسلسلة وتنتهي بالمالية العامة». ودعا إلى «تطبيق القوانين ووقف الهدر قبل فرض الضريبة على الشعب».