لا تأييد لرفع سن التقاعد للعسكريين وعون يستهدف «المستقبل» لاستنهاض شارعه

قالت مصادر وزارية أن المسعى الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والذي ينطلق فيه من تعديل قانون الدفاع بما يسمح برفع سن التقاعد للضباط برتبة عميد من أجل استرضاء رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بالتمديد لقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز ليعود عن تصعيده السياسي احتجاجاً على قرار وزير الدفاع سمير مقبل تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير لمدة عام، لن يكون سهلاًَ وبدأ يواجه صعوبات من اتجاهات عدة، مع أنه لم يعرف ما إذا كان التعديل سيأتي من الحكومة بإعدادها مشروع قانون تحيله على البرلمان أو من خلال الأخير باقتراح قانون يتقدم به عشرة نواب.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الصعوبات تكمن في الكلفة المالية الباهظة التي يرتبها التعديل على خزينة الدولة وفي الخلل الذي يطاول البنية التنظيمية للمؤسسة العسكرية بسبب عدم قدرتها على استيعاب هذا العدد من الضباط لمدة ثلاث سنوات، وهي كانت وما زالت تشكو من «تخمة» في عدد الضباط وقد اضطر العماد قهوجي للاقتراح على الحكومة إعطاء حوافز تدفع بعدد كبير من الضباط إلى التقاعد المبكر.
وأكدت هذه المصادر أن حصر المعارضة لرفع سن التقاعد ب «تيار المستقبل» لا يعكس واقع الحال لدى معظم الكتل النيابية التي لا تحبذ إقرار تعديل قانون الدفاع في البرلمان سواء بفتح دورة استثنائية أو ترحيله إلى الهيئة العامة فور بدء العقد العادي للبرلمان في الثلثاء الأول بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علماً أن العميد روكز يكون قد أحيل على التقاعد ولن يستفيد منه.
ورأت أن هذا التعديل لن يمر، سواء بمعارضة «المستقبل» أم عدم معارضتها، وقالت أن هناك من يريد وضعه في مواجهة عون وحصر المعارضة فيه ظناً منه أنه يستخدم مادة تحريضية ضده لحضّ جمهور «التيار الوطني» على النزول إلى الشارع.
واعتبرت أن هناك من يحمل على «المستقبل» لتطييف تحرك عون تحت عنوان أن السنّة يصادرون حقوق المسيحيين، وسألت لماذا لم يربط «حزب الله» موافقته على تأجيل التسريح بتعديل قانون الدفاع؟ وهل من دون مباركته يمكن التمديد لقهوجي وسلمان وخير؟
وتابعت هذه المصادر أن وقوف «حزب الله» إلى جنب عون بمفعول رجعي يبقى في حدود الدعم السياسي والمعنوي من دون أن يبتدع آلية تقضي بربط التمديد لروكز ومعه عدد لا بأس به من الضباط برتبة عميد، بتأجيل تسريح العسكريين وبالتالي الاعتراض عليه ولو من باب مراعاة حليفه.
وأوضحت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب في وجه المسعى الذي يقوم به إبراهيم، وقال له لدى طرحه عليه تعديل قانون الدفاع من خلال فتح دورة استثنائية للبرلمان: «فليوقع عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبعدها نحكي في كل الأمور، لأن موافقته الشفوية لا تكفي».
الدورة الاستثنائية
وكشفت أن أمين سر «تكتل التغيير» النائب إبراهيم كنعان زار لهذه الغاية شريك «التيار الوطني» في «إعلان النيات» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حضور رئيس جهاز التواصل والإعلام ملحم رياشي، وبحث معه في مسألة فتح الدورة الاستثنائية، لكن جعجع نصح بضرورة التفاهم على جدول أعمال الجلسة التشريعية لأن من غير الجائز أن يكون الهدف من فتحها تعديل قانون الدفاع بما يخدم مصلحة شخص أو أشخاص بدلاً من أن يصار إلى التفاهم على بعض البنود التي يمكن إدراجها في صلب جدول أعمال هذه الجلسة.
وفهم من موقف جعجع أنه يشترط إدراج بندين أساسيين هما استعادة الجنسية وإقرار قانون انتخاب جديد وهذا ما يقحم المشاورات في سجال يعرف من أين يبدأ لكن أحداً لا يعرف أين سينتهي، مع أن القرار النهائي بيد بري بالتوافق مع أعضاء هيئة مكتب المجلس في قضية إعداد جدول أعمال الجلسات التشريعية أكانت «للضرورة» أو عادية.
كما فهم - وفق المصادر الوزارية - أن بري يريد فتح هذه الدورة نظراً إلى حاجة البلد إليها على أكثر من صعيد، لكنه يرفض أن يضع هذا الطرف أو ذاك أي شروط لفتحها، ومن ثم على جدول أعمالها.
هكذا، فإن بري ليس في وارد أن يتوسل أي كتلة نيابية لانتزاع موافقتها على عقد جلسات تشريعية في دورة استثنائية وهذا ما يفسر قوله للواء إبراهيم: «فليوقع وزراء «تكتل التغيير» على مرسوم فتح الدورة وبعدها لكل حادث حديث».
لذلك، فإن اعتراض «المستقبل» على تعديل قانون الدفاع لا ينسحب عليه وحده، وإنما يشمل الأكثرية الساحقة في البرلمان وكان حرياً بنوابه ألّا يتصرفوا في رد فعلهم على عون على أنهم رأس حربة في رفضهم التعديل لأن هناك الكثير من الكتل النيابية التي تشاطرهم الموقف ولو فعلوا ذلك لأفقدوا عون ورقة سياسية يستخدمها للتحريض على «المستقبل» بغية رفع منسوب مشاركة جمهوره في التحرك الذي توعد به وينتظر هذا الجمهور منه أن يدق له النفير لينزل على الأرض، باعتبار أن جسم خصمه «لبيس».
تعديل قانون الدفاع
وعليه، فإن تعديل قانون الدفاع لن يلقى تجاوباً، خصوصاً أن أكثر من كتلة نيابية أخذت تتصرف كأنها غير معنية به، وأن أحداً لم يطرحه عليها إضافة إلى أن «الكباش» السياسي الذي يمر فيه البلد لا يشجع على الرضوخ لضغوط عون الذي لم يعد يقف معه في الميدان إلا حليفه «حزب الله» الذي كان في وسعه الاعتراض على تأجيل التسريح ليفتح الباب أمام البحث عن تسوية شاملة، لكن لم تعرف الظروف التي أملت عليه عدم الاعتراض.
كما أن أي تعديل يجب أن يقوم على تصحيح حالة معينة، ولا يمكن أن يوضع لمصلحة شخص أو جماعة إنما يجب أن يكون شاملاً، إضافة إلى أن حصر رفع سن التقاعد بالعمداء يطرح مجموعة من الأسئلة حول الجدوى من هذا التعديل، وإمكان إيجاد وظائف لهم بدلاً من أن يكون الهدف إحالتهم على التقاعد إنما مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.