البنك الدولي يؤكد دعم لبنان وبعثات لتذليل المعوقات أمام المشاريع

أعلنت مصادر في وفد البنك الدولي برئاسة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندر سود ل "الحياة"، الذي يزور لبنان حالياً، أن توقيت زيارة الوفد قبل انعقاد جلسة المجلس النيابي اللبناني لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة هو تأكيد على دعم البنك الدولي الكامل للبنان.
واشارت إلى أن البنك الدولي سيساعد الحكومة اللبنانية عبر بعثات ستزور لبنان لاحقاً لتحديد المعوقات التي تعرقل تنفيذ المشاريع التي يموّلها البنك الدولي، خصوصاً أن ما تم سحبه من أموال لا يتعدى ال210 مليون دولار من أصل 600 مليون، فضلاً عن أن شروط الأقراض من البنك الدولي أفضل من شروط السوق وبالتحديد على مستوى الفائدة.
وقالت المصادر نفسها "أن البنك الدولي سيساعد، ومن خلال بعثات متخصصة أيضاً على تحديد المشاكل التي تواجهها القطاعات الإنتاجية والخدماتية العامة والخاصة للتوصل إلى إتفاق على الحلول التي يمكن اعتمادها لتطوير هذه القطاعات".
وكان سود التقى أمس وزير المال جورج قرم، وأعلن بعد اللقاء أن "البنك الدولي يؤكد دعم لبنان، ويعتمد مستوى الدعم على مقدرة لبنان على استخدام التمويل في شكل فاعل. وبحثنا في ما يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تنفيذ المشاريع. ونحن ننوي التمويل بحسب الحاجات".
وعن أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي قال سود: "بحثنا في الموضوع سابقاً، والتأخير يأتي عادة من عدم مقدرة الوزارات على التنفيذ أو نتيجة عوائق قانونية، إذ يحتاج الأمر إلى قرارات تصدر مثلاً من المجلس النيابي أو لأسباب تعود إلى البطء في عملية التنفيذ".
وقال القرم: "خُصص الإجتماع للبحث في السياسات التي ستتّبعها الحكومة الجديدة خصوصاً تقويم الوضع المالي للقطاع العام وسائر مؤسساته والبلديات. وكما ذكرت سابقاً تنوي الحكومة إجراء هذا المسح الشامل في أقرب وقت حتى نتمكن من معرفة علمية وموضوعية بمشاركة البنك الدولي للوضع المالي للبلاد".
وأضاف: "في ضوء خبرتي في العمل مع البنك الدولي أعلم مدى إيجابية البنك الدولي في هذا الموضوع. وسنطلب من صندوق النقد الدولي أن يساعد إلى جانب البنك الدولي في الجهود التي يجب أن تبذلها الحكومة في القضاء تدريجاً على عجز الموازنة وهي من أكبر المشكلات في لبنان حالياً. وبحثنا في الأسس التي ستوضع الموازنة عليها بمشاركة البنك الدولي، والخبراء القطاعيون في البنك الدولي أي مثل قطاع الكهرباء والمياه لديهم إطلاع واسع على المشكلات التقنية والمالية للقطاعات. سيكون البنك الدولي معنياً بتحديث الموازنة الجديدة. ثم زار الوفد وزير الإقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي الذي قال ل "الحياة" أن "البنك الدولي يعطي الأولوية للبنان، ولدينا برنامج قائم، ونريد تفعيله في اسرع وقت ممكن. لذا، طلبنا من سود زيارة لبنان. وهناك مجموعة مشاريع إنمائية واجتماعية اساسية، ولدى البنك الدولي امكانات واسعة جداً مالية وتقنية، ونرغب في ان يشاركنا في هذه المرحلة التي سمّيتها مرحلة نهوض لبنان".
واعتبر ان اللقاء جيد، وبحثنا في قضايا عدة ليساعد في تنفيذها البنك الدولي ومنها مشاريع جديدة كتقديم المساعدة التقنية التي من شأنها ان تفعّل الوزارات وخصوصاً وزارتي المال والاقتصاد والتجارة والقطاعات الانتاجية".