جدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان كريستوفر جارفيس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون «اهتمام الصندوق بالإصلاحات المالية والإدارية التي تتم حالياً في لبنان»، واضعاً «إمكانات الصندوق في المساعدة على استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي في لبنان». وقال جارفيس بعد اللقاء، إن البحث تطرق «إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر «سيدر» في باريس المخصص لدعم لبنان اقتصادياً والمساهمة التي يقدمها الصندوق لإنجاحه»، مشدداً، وفق المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري على «أهمية وجود خطة لبنانية واضحة تعكس التوجهات الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلاً». وأبلغ عون وفد بعثة الصندوق أن «مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع موازنة 2018 تمهيداً لإقراره وإحالته على المجلس النيابي على أن تكون الموازنة منسجمة مع الواقع الاقتصادي في البلاد». وقال عون أمام الوفد إن «الخطة الاقتصادية التي يعمل لبنان على وضعها تعرض للواقع المالي والخطة الإنمائية والوضع الاجتماعي في البلاد»، لافتاً إلى أن «لبنان يذهب إلى مؤتمر باريس بورقة عمل تلحظ سلسلة مشاريع استثمارية بالتزامن مع إجراءات ستتخذ لتعزيز الموارد المالية للدولة وخفض النفقات وإلغاء غير المجدي منها». وشكر عون البعثة على «المساعدة التي تقدمها للبنان». ولفت إلى أن «تعميم المكننة من خلال الإستراتيجية التي ستعلن خطوطها العريضة قريباً، يساعد على مكافحة الفساد والرشوة والتجاوزات ويرفع من مستوى الأداء الإداري ويزيد موارد الدولة». والتقى الوفد وزير المال علي حسن خليل، وجرت «مناقشة القضايا المشتركة بين لبنان والصندوق ومنها ما يرتبط بالمادة الرابعة المتعلقة بمالية الدول المتعاونة»، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام». وجدد جارفيس تأكيد «أهمية إقرار الموازنة بالسرعة الممكنة، وإجراء إصلاحات عامة، لاسيما في موضوع الكهرباء وضرورة إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة». وعرض الوزير خليل للوفد التحسينات الضريبية والإصلاحات التي لحظتها موازنة العام 2018، مبدياً «تفاؤلاً بإقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن».
