قال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها إلى مصر واستغرقت 5 أيام إن مصر شهدت عدة تطورات اقتصادية إيجابية منذ الزيارة الأخيرة للبعثة في شهر نوفمبر الماضي. وأشار جارفيس في بيان له إلى أن بعض المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس الماضي دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ في الوقت الذي تم فيه افتتاح مشروع قناة السويس الجديد بعد عام واحد فقط من العمل، في حين يشير اكتشاف حقل الغاز الطبيعي «شروق» إلى دعم الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط. وأضاف أن نجاح مصر في طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار يدل على عودة مصر إلى الأسواق العالمية، وأكَّد أن السلطات المصرية نجحت في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك بفضل مجموعة واسعة من السياسات الإصلاحية التي انتهجتها مصر، من بينها ترشيد دعم الطاقة والإصلاح الضريبي واحتواء فاتورة الأجور. وقال جارفيس: إن معدل النمو بلغ 4.2 بالمائة في عامي 2014-2015، كما حقق معدل التضخم انخفاضًا، وأظهرت مؤشرات السلامة المالية استمرار حيوية القطاع المصرفي مع سعي السلطات في مصر إلى زيادة الإنفاق على برامج التضامن الاجتماعي والاستثمار في البنية الأساسية. غير أن البيان أوضح أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا بين قطاع الشباب مع استمرار ارتفاع العجز المالي والدين العام، وقال جارفيس: إن السلطات في مصر تدرك ضرورة تأمين التطورات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة من خلال تبني سياسات قوية ومواصلة سياسات الاندماج المالي مع ضمان توفير مناخ مواتٍ للاستثمار. ورحبت البعثة بالجهود المصرية الرامية إلى تبني إصلاحات مالية وهيكلية من أجل خفض الدين العام وتشجيع الاقتراض في القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه يعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. وأكَّد جارفيس أن خفض فاتورة دعم الطاقة إضافة إلى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحسين قوة الموازنة. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد التقت خلال زيارتها بمحافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المالية هاني قدري وعدد من كبار مسؤولي القطاع المصرفي وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني.
