سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال التسعة الأشهر الاولى من العام المالي الحالي، مسجلا 4.7% مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه، وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان: إن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة التي تراجعت لنحو 12.8%. وأضاف سالمان خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى جاء تحت عنوان "التأقلم مع الواقع الجديد": إن الحكومة تستهدف معدلات نمو خلال العام المالي الحالي تتراوح بين 5% و5.5%، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية. وأوضح أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهريا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتا إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي. وأشار وزير الاستثمار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للإصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حال الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر، ولفت وزير الاستثمار إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2015/2014 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
