جدل في مصر حول إصدار سندات دولارية لخفض عجز الموازنة

ارتفعت حدة الجدل بين المصرفيين وخبراء سوق المال في القاهرة على خلفية اعلان نواب بالبرلمان المصري رغبتهم في تصديق لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اصدار سندات دولارية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بعد التخفيضات الجمركية الاخيرة وبدء العد التنازلي لتطبيق منطقة التجارة العربية الحرة اول يناير المقبل وايضاً تحرير التجارة الدولية بموجب اتفاقية wto حيث يؤيد فريق من خبراء المال اصدار هذه السندات للاستفادة من انخفاض سعر الفائدة العالمية الى 1 بالمائة وهو ما دعت اليه مؤسسة مبريل ليتش لكن الفريق الآخر وبينهم د. يوسف بطرس غالي وزير المالية يرفض اصدار هذه السندات الدولارية في ظل عدم نجاح سندات دولارية تم طرحها قبل ثلاث سنوات وتسببت في ايجاد عبء مالي على الموازنة ورفعت بند الديون الخارجية.
وتنطلق رؤية وزير المالية في عدم مناسبة طرح سندات دولارية جديدة الى نتائج سلبية خلفتها الدفعة الاولى من السندات قبل ثلاثة اعوام حيث اصدرت الحكومة المصرية وقتها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار منها سندات بمليار دولار لمدة 10 سنوات بفائدة 8.75 بالمائة تستحق عام 2011 واخرى بمبلغ 500 مليون دولار بفائدة 7.65 بالمائة لمدة 9 سنوات تنتهي في 2006 وبلغت اجمالي الفائدة السنوية لهذه السندات 125 مليون و 625 الف دولار بينما تبلغ قيمة الفوائد حتى تاريخ الاستحقاق ملياري دولار ومع ذلك لم يتحسن الوضع الدولاري والاقتصادي لمصر بعد مضي 3 سنوات من اصدارها بل لجأت بعض الجهات الحكومية الى استثمار جزء من هذه السندات في شراء سندات خزانة امريكية بفائدة 2 بالمائة رغم ان الفائدة على السندات المصرية 8.75 بالمائة مما يعني ان الاستفادة كانت للاقتصاد الامريكي وليس للمصري بالاضافة الى ان الحكومة استغلت هذه السندات في الاقتراض لشراء سلع ليست ضرورية مما ضاعف حجم الديون الخارجية. ويرجع د. محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الاسلامي بالقاهرة حول رؤيته الرافضة لطرح الدفعة الثانية من السندات الدولارية الى عدم ظهور اثار ايجابية للدفعة الاولى في اصلاح الوضع الاقتصادي كما لن تؤد الى زيادة المعروض من الدولار واستقرار سعر الصرف بل ادت لزيادة سعر الدولار امام الجنيه داعياً الى تدبير التمويل من مصادر داخلية دون اللجوء للاقتراض الخارجي عبر بوابة السندات كما يشير عمر الى تكلفة السندات المزمع طرحها مرتفعة جداً مقارنة بعوائد الاستثمار وهو ما يتطلب تحديد اوجه استثمارها والعائد من ذلك الاستثمار.
وعلى الجانب الآخر يرى عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ان الدفعة الاولى من السندات الدولارية قبل ثلاث سنوات تم استخدام حصيلها في مشروعات قطاعات النفط والطيران والكهرباء وتم استبدال ديون بسعر فائدة مرتفع بسندات وان 11 مشروعاً في قطاع البترول وحده تم الاتفاق على تمويلها من حصيلة السندات الدولارية وبلغت قيمة استثمارات هذه السندات 2.8 مليار دولار كما حصل قطاع الطيران المدني على قرض بقدر 275 مليون دولار من حصيلتها وهو ما يعني ان الدفعة الاولى من السندات حققت الى حد كبير الهدف من اصدارها.