في خطوة هي الأولى من نوعها بدأت الحكومة المصرية أمس طرح أول أذون خزانة باليورو لتضاف للأذون الدولارية التي بدأت الحكومة طرحها قبل عام بجانب ما تطرحه من أذون بالعملة المحلية، حيث أصدرت الحكومة المصرية أمس عن طريق البنك المركزي عطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة تستحق في أغسطس 2013. وأوضح خبراء أن هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيولة البنوك العاملة في السوق المحلية من العملة الأوروبية عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض فائدة اليورو لما بين الصفر وال 0.75%، ورفض البنوك الأوروبية من قبل توظيفات المصارف المصرية لديها، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيولة بالنقد الأجنبي وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وأكد الخبراء أن عائدات أذون الخزانة المصرية سجلت مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية، ورفع حجم الطلب على أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها. وقال الخبراء إن الوضع الحالي لسوق الدين بعد تصاعد العائد على أذون الخزانة يؤثر سلبيا على قدرة البورصة على اجتذاب استثمارات جديدة، خاصة من جانب البنوك، كما أنه يؤثر سلبا على قدرة الشركات على زيادة حجم الطروحات من السندات، خاصة أن العائد الحالي لأذون الخزانة يلزم الشركات بأن تصل بمعدل العائد على أى طرح على ما يزيد على 16% وهو معدل مرتفع جدا. يذكر أن الحكومة كانت قد لجأت فى نوفمبر 2011 لطرح أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي والتي تزايدت بعد الثورة، وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها في السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.
