حذر خبراء البنوك والاستثمار، من أن مصر تسيرعلى خطى اليونان نحو التدهور الاقتصادي، بعد أن تجاوز حجم الدين الخارجي الخطوط الحمراء ببلوغه 35 مليار دولار. وعبَّر الخبراء عن مخاوفهم من توجه وزارة المالية المصرية إلى إصدار سندات دولارية .
وقالوا: إن الغموض الشديد يكتنف مصيرالحصيلة التي ستجمعها الحكومة من خلال الإصدار البالغة قيمته ملياري دولار، وكشفت مصادر بنكية أن الحصيلة ستستخدم لسداد سندات حكومية اقترب موعد استحقاقها.
وعبَّر رئيس اتحاد بنوك مصر الأسبق الدكتور أحمد قورة ،عن مخاوف كبيرة إثرالإعلان عن إصدار أذون خزانة وسندات بالدولارالأمريكي، بهدف اٌلاقتراض من الخارج بعد أن عجزت البنوك عن إقراض الحكومة.
وأضاف أن وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى هو أول من بدأ الاتجاه إلى الاقتراض من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية، وحمَّل مصر مالا تطيق، حيث أعلن عن أعلى عائد عليها لجذب المستثمرين الأجانب، بنسبة 7.5% في حين أن العائد العالمى كان 2.5%.
وحذرمن دخول مصر في أزمة طاحنة تهدد اقتصادها نتيجة الاقتراض بالدولار، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار يدور حالياً حول ستة جنيهات، ومن المتوقع صعوده مستقبلاً، وبالتالي فالمليار دولار يعادل ستة مليارات جنيه، وفى حال استحقاق السندات، إذا وصل سعر الدولار لنحو سبعة جنيهات حينئذ يعادل سبعة مليارات جنيه، ومن هنا تتحمل مصر التكلفة مضاعفة، سعر فائدة مرتفع جداً إلى جانب فرق العملة.
بدوره، حذر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الدكتورأيمن متولي، من أن مصر دخلت منطقة الخطر، محذراً من تكرار سيناريو أزمة اليونان، بعد أن قضت الحكومة على كافة مدخرات المؤسسات الاقتصادية بما فيها التأمينات الاجتماعية، وطرقت أبواب كافة البنوك المحلية.