أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التقرير النهائي لنتائج أعمال بعثته لمصر ضمن مشاوراته السنوية مع الدول الأعضاء. وأظهر التقرير أن البعثة رصدت بوادر تحول ايجابي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والمنتظر معها زيادة معدلات النمو من 2% كمتوسط في السنوات الأربع الماضية إلي 3.8% للعام المالي الحالي ترتفع إلى 4.3% العام المالي المقبل 2015/2016 والي 5% علي المدى المتوسط مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض مستويات البطالة. وأكد التقرير أن مجلس محافظي الصندوق يرحب بتحسن آفاق الاقتصاد المصري وأيدوا خطط الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي وزيادة معدلات توظيف العمالة، مشددين علي أهمية انتهاج سياسات لاستعادة النمو وتوفير فرص العمل وحماية الفقراء ورأوا أن إصلاحات الإطار التنظيمي لأنشطة الأعمال والاستثمار وتطوير القطاع المالي تمثل عاملا جوهريا في تشجيع المنافسة الحرة وإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص. ورحب التقرير بتركيز الحكومة المصرية علي تحسين البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة، مؤكدين أن الاستثمار ينبغي أن يستهدف توفير فرص العمل علي المدى القصير وزيادة النمو الممكن والصادرات علي المدى الطويل، واتفق المديرون علي أن موارد المالية العامة المحدودة ومديونية القطاع العام الكبيرة يتطلبان دقة في تصميم المشروعات العامة ومراقبتها لتجنب نشوء التزامات فعلية أو احتمالية علي الخزانة العامة. ورصد التقرير الصعوبات التي واجهتها مصر في السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع معدل البطالة متجاوزًا نسبة 13% كما ارتفعت نسبة الفقراء إلى 26.3% من تعداد السكان بنهاية عام 2012/2013، وتجاوز عجز المالية العامة نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي منذ عام 2011 يمول معظمه من مصادر محلية الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستوي التضخم ، كما بلغ الدين العام 90.5% من الناتج المحلي منتصف عام 2014. وأضاف أن الصعوبات تشمل أيضا انخفاض احتياطيات مصر من العملات الصعبة لينخفض مستوي تغطيتها للواردات من 6.8 شهرا منتصف 2010 إلى 2.5 شهرا فقط نهاية 2014، ومع ذلك فان الجهاز المصرفي المصري ظل صامدا في مواجهة الصدمات واستطاع الحفاظ علي الربحية وانخفاض مستوي القروض المتعثرة وارتفاع مستويات السيولة. وأكد انه مع ضبط أوضاع المالية العامة يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى اقل من 8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018/2019 وأن يأخذ الدين الحكومي مسارا تنازليا. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تغطية الاحتياطيات للواردات لما يعادل 3 أشهر بنهاية العام المالي الحالي و3.5 شهر علي المدى المتوسط، لافتًا إلي أن تحقيق هذا يتطلب استمرار التمويل الخارجي الذي تحصل عليه مصر. وحذر التقرير من احتمالات تأثر مصر بالتطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة والمخاطر الأمنية الإقليمية والصدمات المحلية واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقرر، ومع ذلك فان تحقيق نتائج ايجابية تفوق التوقعات أمر وارد أيضا مع نجاح السلطات المصرية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية.
