الحريري يواصل إنتقاداته "من موقع القوي والقادر والمقتدر لا من موقف الضعيف والمتخاذل والخائف". لحود يؤكد إستمرار الإجراءات الإدارية "بالوتيرة نفسها" والحص يعلن إنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية شباط

أكد رئىس الجمهورية اللبنانية إميل لحود، في أول موقف له من السجال الحاد الدائر والمستمر بين الحكومة ومعارضيها، بسبب الإجراءات الإدارية الأخيرة، أن "الدولة ستتابع بالوتيرة نفسها"، ما بدأت به في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وضع 13 مديراً عاماً في تصرف رئاسة الحكومة وإنهاء خدمات 6 رؤساء مجالس ودمج بعض المؤسسات وإلغاء بعضها. وقال "ان المقياس الوحيد الذي سيعتمد في أي قرار إداري مرتقب سيكون تقارير مجلس الخدمة المدنية وهيئات الرقابة الأخرى". وأبدى ارتياحه إلى "التدابير الإدارية الأخيرة"، موضحاً "ان العملية الإصلاحية ستشمل كل فئات الموظفين ولن تقتصر على الفئة الأولى".
وفي وقت تردد أن مجلس الوزراء سينظر في جلسته غداً في دفعة جديدة من المديرين العامين تمهيداً لوضعهم في تصرف رئاسة الحكومة، استناداً الى تقرير لوزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور حسن شلق بعد استطلاع رأي مؤسسات الرقابة، أكد أمس مصدر وزاري ل"الحياة" انه يستبعد ان يتم ذلك في الجلسة، عازياً السبب إلى أن المجلس سينظر في جلسات لاحقة في قضية إعفاء مديرين عامين جدد، وأن جلسة غد ستخصص لملء الشواغر المترتبة على الإجراءات الأخيرة. وأضاف "ان المجلس سيواصل النظر في درس أوضاع القيادات الإدارية، ولكن لا يجوز أن تبقى الإدارات مشلولة في انتظار استكمال الدراسة المنوطة بالوزير شلق وبالتالي لا بد من إجراء تعيينات إدارية جديدة لملء الشواغر، على ان ينظر المجلس لاحقاً في ملفات من تبقى من المديرين العامين الذين سيوضعون في تصرف رئيس الحكومة، أي اعتماد سياسة الخطوة خطوة".
واعتبر قطب سياسي ان احتمال تأجيل النظر في القيادات الإدارية الى جلسة لاحقة، يعود الى رغبة المجلس في تنفيس ردود الفعل على الخطوة الأولى بإحداث صدمة إيجابية من خلال التعيينات التي ستتم غداً، والتي ستظهر للرأي العام اللبناني ان الحكم والحكومة على السواء سيختاران الأكفياء وأصحاب السمعة الطيبة والكف النظيف، إذ أن اختيارهم يخرج البلد من السجال الدائر ويسهم في التأكيد على تحقيق الإصلاح الاداري من دون الدخول في صفقة سياسية مع أحد".
وفي السرايا الكبيرة، قال رئىس الحكومة سليم الحص ان وضع مديرين عامين جدد في تصرفه في جلسة مجلس الوزراء غداً "قيد الدرس". وأعلن ان مشروع قانون الموازنة سينجز قبل نهاية شباط فبراير المقبل، موضحاً "ان البحث جارٍ في شأن إيرادات الموازنة". وقد اصدر تعميماً طلب من كل إدارة أو مؤسسة عامة إعداد مشروع موازنتها على أن تراعي فيه التشدد في تطبيق مبدأ عصر النفقات تماشياً مع سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة. وطلب من المؤسسات العامة إيداع وزارة المال مشروع موازنتها قبل آخر الشهر الجاري ليتسنى لوزارة المال درس مشروع الموازنة ككل وإحالته على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي.
وكان مقرراً أن يترأس الحص اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع الخصخصة، لكنه ارجئ لعدم انجاز وزير الاقتصاد ناصر السعيدي التقرير المكلف رفعه اليها. ورفض الحص الحديث عن القطاعات التي ستشملها الخصخصة، لكنه اشار الى "ان شروطها ستحدد في القانون الذي سيصدر من المجلس النيابي وتعد الحكومة مشروعه".
وعرض الحص مع الوزير السعيدي ووزيري المال جورج قرم والأشغال نجيب ميقاتي أوضاع وزاراتهم، ومع السفير السعودي في لبنان احمد الكحيمي أوضاعاً عامة. واجتمع ايضاً مع النائب عمار الموسوي حزب الله الذي قال انه فهم من رئىس الحكومة "ان التجاذب السياسي الحاصل أمر غير صحي"، وأنه "يتمسك بمواقفه لأنها دفاع عن النفس وعن الحكومة". وأعلن ان الحكومة "ماضية في الإصلاح وعلى الجميع انتظار النتائج قبل إطلاق مواقفهم". وأشار إلى "ان البلد يواجه ملفات صعبة ويجب تجنيب الساحة الداخلية الخضات السياسية".
الحريري
وفي إفطار غروب أمس، كرر رئيس الحكومة السابق النائب رفيق الحريري دعوته إلى اللبنانيين إلى "الوحدة والتضامن لمواجهة التحديات الإسرائيلية ضد لبنان، إذ لا يجوز أن نسير في الإنقسامات إلى ما لا نهاية ونفكر فقط في الأمور السيئة". وأضاف "اننا دعاة تضامن ووحدة وإيجاد حلول للمشكلات ونقول هذا الكلام من موقف القوي لا الضعيف ومن موقع القادر والمقتدر لا من موقع المتخاذل أو الخائف". وناشد المسؤولين "رسم خطوط المستقبل ما داموا في موقع المسؤولية"، داعياً الحكومة إلى "استكمال ما بدأت به إدارياً وتعيين أكفياء في الأماكن الشاغرة والتخلص من الذين لا يزالون يعيثون فساداً في الإدارة". وأضاف "ان هذا الأمر ليس نهاية المطاف بل هو البداية، لأن هناك قانون الموازنة وقضايا تواجه الجميع وكنا أبدينا استعدادنا منذ بداية العهد الجديد للوقوف إلى جانب المسؤولين ومساعدتهم، لكن الإبطاء في إنجاز الموازنة ليس في مصلحة أحد، وعلى الحكومة الإسراع في وضعها لتفادي الوقوع في الجمود". واعتبر ان "الاستقرار مطلوب وأن ليس من مصلحة المسؤولين تهديده، لأن ما يحصل لا يساعد عليه".
وفي المواقف، تمنى الوزير السابق فؤاد بطرس، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، "ان تكون الاجراءات الادارية التي اتخذتها الحكومة مراعية للعدالة والمساواة والمصلحة العامة". ونبّه الى "ضرورة ان يكون الاصلاح شاملاً لأن الرأي العام لن يكون راضياً بنصف إصلاح وهو منتهى الظلم والخطر". وتمنى "ألا تشوب الإصلاح مراعاة أو مسايرة على حساب المصلحة العامة، لأن حكم الناس سيكون شديداً وصارماً على الحكومة إذا أقدمت على نصف إصلاح".
وأعلن المكتب السياسي ل"حركة أمل" "ان المهم ألا يكون السجال السياسي الدائر على حساب مشروع التغيير"، مطالباً "بألا يكون في التدابير الإدارية أي استنساب أو محسوبية".