مؤكداً التزام اتفاق الطائف في وضع قانون الانتخاب . لبنان : الحص يعلن الانحياز في التعيينات الى أجهزة الرقابة ويكلف وزير الاقتصاد إعداد مشروع في شأن الخصخصة

قال رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان "من المبكر الحديث عن قانون الانتخاب الجديد الذي لا بد من مباشرة التحرك والتحضير له" مؤكداً التزام الحكومة اتفاق الطائف لدى انصرافها الى اعداد مشروعه.
ونقل زوار الحص عنه امس ان مشروع القانون "يحتاج الى عمل لإعداده انطلاقاً مما نص عليه اتفاق الطائف لجهة اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، من دون ان يتطرق الى عدد المحافظات". وكشف انه كلف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الدكتور ناصر السعيدي اعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد المرافق التي ستكون مشمولة بالخصخصة انطلاقاً من الدراسات التي تحضر لها الحكومة، لافتاً الى ان الحكومة تفضل في الوقت الحاضر خصخصة مرافق لا يدور عليها سجال وتجاذب سياسي، كالهاتف والكهرباء.
وأضاف ان الخطوة الاولى قد تشمل مصفاتي تكرير النفط وتخزينه في البداوي طرابلس والزهراني جنوب لبنان و"تلفزيون لبنان" بعد ان يعاد تنظيم اوضاعه وترتيبه على نحو يشجع القطاع الخاص على انجاح خطوة الخصخصة. وتابع ان "الخصخصة قد تشمل ايضاً في المرحلة الاولى كازينو لبنان، وان لا عجلة في الوقت الحاضر لخصخصة الكهرباء والهاتف".
واستبعد الحص ان تصدر عن مجلس الوزراء في جلسته هذا الاسبوع اي دفعة جديدة من التعيينات، الا اذا تقرر في اجتماع العمل مع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ملء بعض الشواغر، وان كان الامر غير مطروح على الاقل في المدى المنظور.
واذ اعرب الحص امام زواره عن ارتياحه الى الدفعة الاولى من التعيينات الامنية والادارية التي اقرها مجلس الوزراء، توقع ان تصدر بقية التعيينات في سلة واحدة وانما بعد تحضيرها في اجهزة الرقابة من مجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي وديون محاسبة ومجلس تأديبي عام التي باشرت درس اوضاع الادارات الرسمية والمؤسسات العامة. وأكد ضرورة اعطاء الفرصة لأجهزة الرقابة كي تتمكن الانتهاء من تقويم اوضاع الادارات، اذ لا يمكن الاستعجال في اصدار التعيينات، ولم يمض اكثر من اسبوع على ملء الشواغر في اجهزة الرقابة.
ورأى ان مجلس الوزراء عازم التزام ما وعد به من خلال البيان الوزاري، اي ان الحكومة ستكون منحازة الى جانب اجهزة الرقابة. وعزا السبب الى ان لا مآرب ولا خلفيات سياسية لهذه الاجهزة، على خلاف السياسيين، مشيراً الى دعم اي تدبير او اجراء تتخذه مؤسسات الرقابة رافضاً السماح بالتدخل في شؤونها.
وقال ان "اطلاق يد مؤسسات الرقابة في تحقيق الاصلاح الاداري الذي سيكون بمثابة عمل دؤوب، امر لا عودة عنه، فالاصلاح المنشود لن يتحقق ما لم يسمح للمؤسسات بمواصلة عملها. فقد اعتدت منذ عملت رئيساً للحكومة اربع سنوات في عهد الرئيس السابق الراحل الياس سركيس، عدم التدخل في شؤون مؤسسات الرقابة وهذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السابق الذي ابلغني انه تأثر بذلك من الرئيس السابق الراحل فؤاد شهاب".
وبالنسبة الى التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية، قال الحص انه طلب من الامين العام لوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن وبناء على توجيهاته اعداد مشروع كامل في هذا الشأن على قاعدة ضرورة التقشف. وتابع ان "صرف النظر عن تعيين سفراء من خارج الملاك يعتبر اول خطوة على طريق التقشف، ولا اظن ان هناك مجالاً للعودة عنها، فضلاً عن اننا سندرس امكان خفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج شرط الا يؤثر ذلك في دور لبنان في الخارج من جهة وفي الانتشار اللبناني في المغتربات او الدول التي يقيمون فيها طلباً للعمل".
وبعدما تحدث الحص عن "دقة الوضع الاقتصادي وعن عزم الحكومة اعداد مشروع قانون لموازنة العام 1999 في غضون الشهرين المقبلين، على ان تحمل ارقاماً عادية تأخذ في الاعتبار الظروف المالية التي تمر فيها الخزينة وتملي العمل في سبيل خفض نسبة العجز"، قال ان "خفض الفائدة غير مطروح في الوقت الحاضر ما دمنا نعمل لحماية العملة الوطنية والحفاظ على متانة الوضع النقدي". وشدد على توجه لدى الحكومة الى زيادة الواردات المالية للخزينة وتعزيزها من ناحية، واتباع سياسة التقشف شرط الا تأتي على حساب التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية التي توفرها الدولة للبنانيين.
وبالنسبة الى الوضع في الجنوب، اعتبر الحص ان "تحصين الساحة الداخلية امر ضروري في مواجهة كل الاحتمالات المترتبة على التصعيد الاسرائيلي ضد اهلنا في الجنوب والبقاع الغربي الذين لن نتوانى عن الدفاع عنهم وتوفير كل شروط الصمود لهم، خصوصاً اننا قد نشهد الكثير من المناورات الاسرائيلية وخلفية بعضها نابع من المشكلات في الداخل الاسرائيلي".
وأكد الحص وحدة المسار والمصير بين لبنان وسورية. وقال بحسب زواره ان كل "الدول بما فيها الولايات المتحدة الاميركية باتت على اقتناع بأن لا مجال للتوصل الى سلام عادل وشامل مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو الذي انقلب على اتفاقي أوسلو وواي بلانتيشين مع الفلسطينيين على رغم كل ما لدينا من مآخذ عليهما ولم يلتزم تطبيقهما، وعاد الرئيس الاميركي بيل كلينتون اخيراً خائباً من زيارته لإسرائيل".