وزير المال ونصري خوري يحضّران لاجتماع اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة . مجلس الوزراء يبتّ مقرّه الخاص وبعض التعيينات وكرامي يدعم الحكومة على رغم خيبته من بيانها

أكدت مصادر حكومية ل"الحياة" أن التعيينات في عدد من مراكز الفئة الأولى ستتوالى خلال الأسابيع المقبلة وأن عدداً منها مطروح في هذه المرحلة، لكن مجلس الوزراء اللبناني سيبتّ في جلسته غداً الإثنين، برئاسة رئىس الجمهورية إميل لحود وحضور رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص، الدفعة المتعلقة بالمناصب الأمنية المعروفة، أي قيادة الجيش ومديريات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والشرطة القضائية، والشواغر في أجهزة الرقابة الإدارية وخصوصاً في التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة الذي سيحال رئىسه القاضي عفيف المقدم قريباً على التقاعد.
وأكدت المصادر الحكومية ل"الحياة" أن الحكومة ستبدأ بت التعيينات غداً الإثنين، لكنها لن تنجزها كلها في الجلسة نفسها، إذ أن المطروح القيام بتعيينات في المرحلة المقبلة في عدد من المراكز في مجالي الإعلام المجلس الوطني الذي انتهت مدة أعضائه العشرة ومجلس إدارة تلفزيون لبنان الذي كان استقال أعضاؤه قبل ثمانية أشهر ورفض مجلس الوزراء إستقالتهم بحجة انتظار العهد الجديد، إضافة إلى مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المراكز المفاتيح في عدد من الإدارات العامة المعنية بالوضع الإقتصادي.
وأكدت المصادر الحكومية ان جلسة غد الاثنين ستشمل الاتفاق على تحديد المقر الخاص لمجلس الوزراء الذي نص الدستور الجديد على انشائه والمخصص لاجتماعات المجلس. وأوضحت ان مبنى اختير لهذا الغرض، الا ان تحديد مكانه سيتم بعد أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً باعتماده في الجلسة. ورجّحت أن يكون إما في رئاسة الجامعة اللبنانية وإما في المبنى الزجاجي في محلة المتحف.
وكان الرئيس الحص عرض مع وزير الأشغال والنقل نجيب ميقاتي أوضاع وزارتيه، وعلى التدابير التي اتخذت في طرابلس لمعالجة تلوث المياه. وأعلن ميقاتي أن "المشاريع القائمة ستستمر وخصوصاً تلك المتعلقة بسلامة المواطن وراحته. ولكن سيعاد النظر في أولوياتها، وفي المشاريع التي يوجد فيها إهدار".
وعقد وزير المال جورج قرم اجتماعاً مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، شارك في جانب منه مسؤولو المجلس الأعلى للجمارك تحضيراً للاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل في بيروت للجنة الاقتصادية المشتركة اللبنانية - السورية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، ويركز على معالجة أمور تتعلق باتفاقهما على اطلاق حرية تبادل المنتوجات الصناعية الوطنية المنشأ بدءاً من 1-1-1999، وخفض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة سنوياً.
وبحث القرم مع خوري في مواضيع الاجتماع الذي سيعقد اليوم في دمشق في اطار اللجنة المكلّفة اعداد آلية لتطبيق قواعد المنشأ. وأعلن خوري "اننا اجرينا جولة أفق عامة في موضوع التعاون القائم بين سورية ولبنان على الصعد الاقتصادية المختلفة ولمسنا استعداداً كبيراً من معالي الوزير للتعاون الى أقصى حدود في هذا المجال ولتفعيل أعمال اللجان المشتركة التي لها علاقة بوزارة المال، وكانت نتائج الاجتماع جيدة ونأمل أن تكون له نتائج إيجابية لجهة تسريع أعمال هذه اللجان، لما فيه مصلحة البلدين، ولجهة الاقتناع الراسخ الذي لدى الوزير قرم بأهمية التعاون القائم بين لبنان وسورية"، مجدداً تأكيد موقف دمشق الداعم للعهد والحكومة.
وأعلن وزير البريد والاتصالات عصام نعمان ان الوزارة تعالج موضوع مشح شركة "ليبان بوست" الملتزمة الخدمات البريدية في لبنان طوابع بريدية في صورة مخالفة للقانون. وأضاف أنه اجتمع مع مسؤولي الوزارة وطلب منهم اعداد تصور للمشكلات التي تعانيها واقتراحات للمعالجة.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي أمس بلاغين حذر في الأول أصحاب المؤسسات والمحال التجارية من التلاعب بأسعار البيع أو زيادتها لمناسبة الأعياد، وأعفى في الثاني المحال التجارية من شرط الترخيص لإنماء المبيعات. وأعلن تأخير اقامة شهر التسوق السنوي في لبنان الذي كان مقرراً في 20 كانون الثاني يناير المقبل الى أيار مايو 1999، من أجل التحضير له جيداً ليشمل كل الهيئات الاقتصادية والمناطق اللبنانية.
وقال وزير الاعلام أنور الخليل بعد لقائه السفير الإيطالي جيوسيبي كاسيني، ان ايطاليا هي الشريك الأول في عملية التبادل السلعي والتسهيلات المقدمة الى لبنان اذ بلغت تقديماتها اليه 430 مليون دولار". وأشار الى اقتراح تقدم به كاسيني يتعلق بتطوير التعاون بين تلفزيوني لبنان وايطاليا الرسميين.
مواقف
وفي المواقف، رأى رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي أمس ان البيان الوزاري "كان بمثابة خيبة أمل لكثير، وولد انطباعاً بعدم محاسبة المرتشين والفاسدين في العهود السابقة، خصوصاً أنه جاء بعد خطاب القسم الذي تضمن محطات واضحة تجاوبت مع أماني الناس ووضع الأصبع على الجرح". وتمنى لو ركز البيان على النقاط الأساسية وسبل معالجتها، لكنه اعتبر ان "وقت الكلام مضى وجاء وقت العمل"، مبدياً "دعمه الكامل للحكومة التي نعتبرها حكومتنا والعبرة في العمل"، مؤيداً قول الرئيس الحص "أن التركة كبيرة". وأضاف كرامي أنه يتبنى بالكامل رأي الحص في موضوع الخصخصة "إذ لا يمكن أن نستمر في القول "عنزة ولو طارت" فالمشكلة يلزمها علاج وثقة وإذا كانت الخصخصة مضبوطة بالقوانين لم لا نعتمدها؟". ورأى ان الحملة التي شنت على الوزير القرم هي "لغاية في نفس يعقوب"، مؤكداً "ان الرجل مشهود له بالكفاية والنزاهة والوطنية ويبشر بنتاج كبير على الصعيد المالي والمهمة مهمته في امكان معالجة العجز". ودعا الى "اعادة النظر في قانون الإعلام لإحقاق الحق والعدل"، مؤيداً الترخيص لوسائل اعلام مناطقية.
وقال النائب محمد عبدالحميد بيضون حركة أمل أمس "اننا منحنا الحكومة الثقة لأننا نريد إصلاحاً سياسياً إدارياً وعلينا أن نشعر الجميع أنهم تحت سقف المؤسسات والقانون وان الشأن العام يعالج ضمن المؤسسات ويكون الإحتكام اليها لا الى المواقع الطائفية". وأضاف "ان الممارسة السياسية مع الحكومة الجديدة ستكون مؤسساتية لنتمكن من خلال ذلك من إلغاء القيود الطائفية في النظام السياسي وتخفيف الأعباء في النفقات ومعالجة الاهدار".
وعن التعيينات الإدارية قال "ليكن المعيار الأساسي الكفاية والشفافية ورسالتنا الى الحكومة ان تتجاوز الأخطاء في التعيينات وتفتح باب التوظيف بحسب الكفاية لا المحسوبية أو المحاصصة وعلى الموظف ان يكون في خدمة الدولة لا العكس". واعتبر ان لبنان "لا يمكنه الاستمرار على وتيرة الديون المتصاعدة"، وأضاف "اننا لم نعارض الرئيس رفيق الحريري لمصلحة شخصية بل كنا نعترض على سياسة الانفاق التي تفوق المردود بكثير وعلى الأخص سياسة الإعمار التي لا تنفصل عن التنمية ولكن يجب أن يشعر المواطن بمردود الإعمار على حياته ولهذا طالبنا بتصحيح السياسات ولم يكن لنا أي عداوة".
ورأى النائب فارس بويز ان خروج الحريري من الحكم "لن يغير شيئاً في مضمون السياسة الفرنسية حيال لبنان"، واعتبر ان الحريري "ارتكب أخطاء كثيرة في خياراته ونهجه وأنا من الذين عانوا هذا الأمر بينما كان الجميع مساومين فيه". وأضاف "أنا من الذين يعتبرون الرئيس سليم الحص موثوقاً به مؤسساتياً ونظامياً في الشأن الاقتصادي، وهو عالم اقتصادي وليس صفقاتياً، وحكومته تملك الصدقية الكافية". لكنه أشار الى أن "وجود بعض السياسيين القدامى وبعض التكنوقراط أفقد الحكومة الوقع الكافي".
واعتبر ان الرئيس لحود "نجح في فك الارتباط مع الحال الطائفية وفي عدم التعاطي مع هذا المقياس". وأكد "ان شروط الخصخصة مطاطة إنما لا مفر للدولة من هذا المبدأ"، مشيراً الى "فوائده الكثيرة وشروطه التي تتطلب الشفافية".
وأعلن النائب تمام سلام، بعد لقائه الحريري "ان في المرحلة المقبلة الكثير من الاستحقاقت وأهمها المالية والاقتصادية، وما ينعكس منها على المستوى المعيشي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع المخلصين".