ندد بالغارة الإسرائيلية على جنتا وأوضح موقف لحود من الضرائب . لبنان : مجلس الوزراء يطلق ورشة الإصلاح الإداري ويشكّل لجنتين لدرس قانون الإنتخاب والخصخصة

ركز مجلس الوزراء اللبناني امس في جلسته الاسبوعية على موضوعين رئيسيين: الاول الاعتداءات الاسرائيلية وآخرها المجزرة في حق أم وأطفالها الستة في بلدة جنتا البقاعية التي ندد بها، اضافة الى اخلاء "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لإسرائيل من موقعين في جزين، فأكد ثوابت الموقف اللبناني خصوصاً تلازم المسارين اللبناني والسوري وتطبيق القرار الدولي الرقم 425. والثاني متابعة ورشة الاصلاح الاداري، فشكل لجنتين لدرس اوضاع المؤسسات والادارات والهيئات والمجالس، ولجنة لدرس موضوع الخصخصة، وألف لجنة اخرى لدرس مشروع قانون الانتخاب.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي افتتحها ب"التنديد بالعمل الاجرامي الاسرائيلي بقصف عائلة بكاملها داخل منزلها في بلدة جنتا البقاعية". وقال ان "هذه الاعمال الاجرامية الاسرائيلية هي نتيجة للارتباك الداخلي في اسرائيل، وان الارتباك سياسي واجتماعي، الا ان هذا العدوان لن يزيدنا الا مناعة في الموقف الوطني الموحد ونحن مؤمنون بجيشنا الوطني وبحق المقاومة في الدفاع عن حقوق اللبنانيين كاملة حتى تحرير الارض. وهذه الاعتداءات ستزيد التماسك بيننا وبين اخواننا السوريين وستزيد تأكيد وحدة المسار بين البلدين". ثم وجه لحود تهانئه الى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، لمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.
ونوّه رئيس الحكومة سليم الحص بما قاله رئيس الجمهورية وضم صوته الى صوته، مندداً "بهذه الاعمال الفظيعة التي حصلت في جنتا وكذلك بجرف مناطق في أرنون، وهذا العدوان لن يغير من ثوابتنا اي التمسك بالقرار الدولي الرقم 425 الذي يؤكد انسحاب اسرائيل من دون قيد او شرط انسحاباً كاملاً وشاملاً من كل الاراضي اللبنانية وكذلك وحدة المسارين اللبناني والسوري ودعمنا الكامل للمقاومة". وطلب الحص من مجلس الجنوب تعويض العائلة التي نكبت تعويضاً عادلاً وكاملاً.
وانتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول الاعمال ووافق على معظمها ومنها: الطلب من وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري حسن شلق استطلاع رأي الجهات المختصة ولا سيما منها مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة عن اوضاع القيادات الادارية في الدولة، على ان يرفع تقريراً بذلك الى مجلس الوزراء خلال خمسة ايام.
ووافق المجلس على تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة ميشال المر وعضوية الوزراء: أنور الخليل وعصام نعمان وجوزيف شاول وحسن شلق وسليمان طرابلسي لدرس اوضاع المؤسسات العامة والهيئات والمجالس واقتراح ما يلزم في شأنها على ان تتقدم من مجلس الوزراء بتقاريرها تباعاً وفي اقرب وقت ممكن.
ووافق المجلس على تأليف لجنة برئاسة الحص تضم الوزراء ناصر السعيدي وجورج قرم ونجيب ميقاتي تتولى وضع مشروع قانون لتنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها والمجالات التي يجب ان تطبق فيها.
ووافق كذلك على تأليف لجنة لدرس مشروع قانون الانتخاب من الوزراء المر ونعمان وشاول. وقرر تعيين اللواء شارل طراف عضواً في المجلس العسكري واعطاء سلفة بقيمة 530 مليون ليرة لدفع رواتب مستخدمي مصرف الانماء الصناعي والسياحي الذي سبق ان تقررت تصفيته.
اما في ما يتعلق باقترحات الاصلاح الاداري فتقرر تفعيل مجلس المديرين العامين وتبسيط اساليب العمل وتفعيل دائرة المراجعات والشكاوى وتفعيل العمل بدائرة اللوازم في كل ادارة عامة وتفعيل دائرة المشاريع والبرامج وتوحيد اللوازم والمفروشات وتحديد المواصفات لها وتفعيل ادارة المناقصات وتصحيح قطاع المؤسسات العامة بإلزامها وضع ملاكات عددية لها ووضع انظمة المستخدمين وسائر الانظمة وتفعيل العمل بلجنة الرقابة على المؤسسات العامة وتفعيل العمل باللجنة الفنية وكذلك اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وذكّر "بأن القانون يحظر على أي موظف أو أجير ان يتقاضى اي راتب أو أجر أو مكافأة غير تلك التي يتقاضاها رسمياً من الدولة وحفظ القوانين النافذة تحت طائلة الملاحقة والعقوبات التي ينصّ عليها القانون".
وفي رده على الاسئلة، رأى الخليل ان الانسحابات الاسرائىلية "ليست جديدة وقد اعتبر مجلس الوزراء انها نوع من انواع الالهاء السياسي الجديد ونحن قرارنا واضح كما ذكر رئيسا الجمهورية والحكومة في المطالبة بانسحاب شامل وكامل وتنفيذ القرار 425 من دون قيد أو شرط".
وعن الملف الاعلامي قال "ماضون في تحضيره وعندما ينتهي سنطرحه على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات الآيلة الى تنفيذه".
وعن لجنة درس أوضاع المؤسسات وهل الهدف تغييرها أو تطويرها؟ أجاب "ستأتينا اقتراحات وثمة مؤسسات عامة لم يعد لها موجب لتبقى، وهناك مؤسسات اخرى لم تفعّل منذ لحظة انطلاقها ولكن لن نستبق هذه القراءة الدقيقة لوضع المؤسسات العامة وسنرى سبل العمل لتفعيل المؤسسات والادارات العامة فلا نبقى منفلشين بهذا العدد من المؤسسات التي طرأت منذ سنوات عدة، ورفض استباق عمل اللجنة بتسمية المؤسسات.
وأضاف "في ما يتعلق بموضوع الضرائب مع الارباح فسبق ان ذكرنا في البيان الوزاري ان من اهداف السياسة المالية تخفيف الاعباء الضريبية على الفئات المتوسطة والفقيرة ولتوزيع الاعباء خلال التقشف بطريقة عادلة، وهذه السياسة ستراعي أوضاع الفئات المتوسطة والفقيرة لتخفيف الاعباء عليهم، وتحفيز عمليات الاستثمارات التي يمكن استقطابها للبنان. وعما ورد في موضوع الضرائب المباشرة وغير المباشرة فإن ما تكلم به فخامة الرئيس هو اعطاء امثلة عما هو الوضع في البلدان الاخرى اذ ان نسبة الضرائب المباشرة هي في بعض البلدان 70 في المئة بينما غير المباشرة في حدود 30 في المئة، فيما الوضع في لبنان معكوس، لذلك كان القصد الوصول الى خفض تدريجي لحصة الضرائب غير المباشرة من مجموع الضرائب لتخفيف التأثير السلبي للضرائب غير المباشرة في الطبقات ذات الدخل المحدود".
وسبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين الرئيسين لحود والحص.
وكان لحود قال ان "رئاسة الجمهورية والاعلاميين يد واحدة للعمل من اجل مصلحة لبنان". وكرر امام الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا ان "لبنان لا يقوم الا على الحريات، فقولوا ما شئتم وأنا اقبل، ولن اقيم اي دعوى على اي صحافي في عهدي، والامور ستبقى هكذا وحتى افضل مما كانت عليه". والتقى لحود قادة الاجهزة العسكرية والامنية الذين هنأوه بالاعياد.
الى ذلك، زار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم ومجلس القيادة الوزير المر لتهنئته بالاعياد، وألقى المر كلمة اكد فيها ان الشعب اللبناني "يعلق عليكم آمالاً كبيرة لأننا وصلنا في المدة الاخيرة الى انحلال بسبب الوضع السياسي الذي كان سائداً في البلد، ثم ان مجلس القيادة كان شبه مشلول عندكم وحصل القليل من التراخي". وأضاف ان "لقوى الامن الداخلي دوراً اساسياً والسلطات العليا راغبة في ان تأخذ دورها بكامله ونتمنى ان تكون عند حسن ظن الشعب اللبناني".