لبنان : اتفاق على فتح دورة استثنائية .. وبري في كوبا اليوم . لحود يعد اللبنانيين بايجابيات والحص بانجاز الموازنة خلال شهرين

وعد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد أميل لحود اللبنانيين في العام 1999 بأنهم سيلمسون لمس اليد النقلة الايجابية في تنفيذ عملية اعادة المهجرين وترسيخ السلم الاهلي والعناية الاجتماعية لكل المواطنين".
كلام الرئيس لحود نقله عنه وفد من المجلس العام الماروني زاره مهنئاً في القصر الجمهوري برئاسة ريمون روفايل.
وفي موقف آخر للرئيس لحود، شدد امام وفد من مجلس نقابة المحامين برئاسة انطوان قليموس على ان خطاب القسم الذي كان أطلقه في المجلس النيابي سيكون موضع التنفيذ. وأكد على ضرورة ترسيخ دولة القانون".
ثم التقى رؤساء المؤسسات الرقابية الجدد الذين عيّنهم مجلس الوزراء اول من امس.
ومن زوار قصر بعبدا المجلس الجديد المنتخب للرهبانية اللبنانية المارونية برئاسة الرئيس العام الاب اثناسيوس جلخ الذي أكد "وضع إمكانات الرهبانية الى جانب الامكانات الكبيرة للرئيس العماد لحود"، داعياً اللبنانيين الى "حشد طاقاتهم للتعاون مع رئيس الجمهورية لتحقيق ما يصبون اليه".
والتقى لحود الرئيس رشيد الصلح ثم احد عشر نائباً وديبلوماسيين ورجال دين.
وكان الرئيس لحود عرض للأوضاع على مدى نصف ساعة في القصر الجمهوري مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يغادر اليوم الى كوبا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الكوبية الدكتور ريكاردو كيادا، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين الكوبيين وفي مقدمهم الرئيس فيدل كاسترو.
وسيتفقد بري الذي يرافقه النائبان فيصل الداود وانطوان حداد الجالية اللبنانية والعربية ويعقد سلسلة لقاءات معها. ومن المعلوم انه يوجد 14 نائباً من اصل لبناني اعضاء في البرلمان الكوبي.
وعُلم ان بري اتفق خلال لقائه والرئيس لحود ومن ثم رئيس الحكومة سليم الحص على فتح دورة استثنائية للمجلس اعتباراً من مطلع العام المقبل. تستمر حتى بداية العقد العادي في اول اذار / مارس المقبل.
من جهة ثانية، تلقى الرئيس بري رسالة من الامين العام لجامعة الدول العربية عصمت عبدالمجيد أكد فيها مساندة الموقف اللبناني الداعي الى الانسحاب الفوري غير المشروط من الجنوب والبقاع الغربي تنفيذاً للقرار الدولي الرقم 425". وقال انه وجّه رسالة الى الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان في هذا السياق لوضع حد لتمادي اسرائيل في تجاهل القرار 425".
وتلقى بري برقية مماثلة من رئيس مجلس الشورى الايراني ناطق نوري أكد فيها على المساعي التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة من الاحتلال الاسرائىلي ولتتمكن الدولة من بسط سيادتها على الاراضي كافة".
وفي هذا الاطار، سلّم سفير قطر لدى لبنان محمد علي النعيمي بري رسالة من امير قطر محمد بن خليفة آل ثاني تتعلق بالعلاقات الثنائية.
وفي النشاط الحكومي أعلن الرئيس الحص ان موضوع موازنة هو قيد الدرس والبحث، وتوقع انجاز مشروع الموازنة خلال شهرين على ان تعتمد القاعدة الاثنا عشرية الى حين الانتهاء من اقرارها". ورأى في دردشة مع الصحافيين خلال مغادرته السرايا الكبيرة ان "الهدف من قرار تفعيل الجباية الذي اتخذه مجلس الوزراء هو زيادة الموارد في شكل عام"، لافتاًً الى ان "موضوع تحديد الايرادات التي ستغذي الموازنة لا يزال موضع بحث".
وعن الملف الاعلامي، اوضح الحص ان "الملف مفتوح بالمطلق وقد طلب الى وزير الاعلام اعداد دراسة شاملة في هذا الشأن".
وهل ان رئيس الجمهورية سيترأس في شكل دائم الجلسات؟ قال "انا اترأس الجلسات الا اذا حضرها رئيس الجمهورية فهو الذي يترأسها كما ينص الدستور" موضحاً انه "الى حين الانتهاء من تجهيز المقر الجديد فستبقى الجلسات في بعبدا".
وكان الحص بحث موضوع الموازنة مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي الذي رأى ان "مشروع الموازنة سيأخذ بعض الوقت لأن الموازنة ستكون حلقة من حلقات السياسة المالية للحكومة". واعتبر ان "على الحكومة ان تقترح افكاراً لمناقشتها في الواردات الجديدة". وقال "وان كان ضبط الهدر وتفعيل زيادة الجباية شيئاً ضرورياً وأساسياً الا انه غير كاف لتحقيق خفض ملموس للعجز". وأضاف "الخزينة في حاجة الى واردات خصوصاً ان للحكومة طروحات في تقديم خدمات اوسع وتنمية اقتصاد وكل ذلك يتطلب اموالاً"، مطالباً بأن تكون الموازنة "مدروسة وان تكون جزء من خطة تنفذ على مراحل".
وعرض الحص للشؤون الاقتصادية مع وفد تجمع رجال الاعمال اللبنانيين برئاسة روجيه نسناس الذي طالب "بسياسة اقتصادية متكاملة"، مؤكداً انه "يتطلع الى سياسة ضرائبية تقشفية تشجع الاستثمارات وتحافظ على النسبة الحالية لضريبة الدخل".
الى ذلك، صدرت امس مواقف مؤيدة لقرارات مجلس الوزراء الاخيرة ولا سيما الغاء قرار منع التظاهر.
وأعرب الرئيس حسين الحسيني عن ارتياحه وتأييده لقرارات مجلس الوزراء سواء لجهة تحديد المقر الخاص للمجلس الذي يشكل خطوة اساسية في جعله مؤسسة وفقاً لاحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، أم لجهة احترام الحريات العامة عن طريق الغاء القرارات القمعية لحق التظاهر، والغاء التراخيص الاستنسابية في الاعلام المرئي والمسموع التي شكلت ضربة قاسية للحريات الاعلامية، أم لجهة التعيينات العسكرية والامنية والادارية التي عبّرت عن ارادة الحكم في التصميم على اقامة دولة القانون والمؤسسات".
ورحّب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد ابراهيم امين السيد حزب الله بقرار السماح بالتظاهر، ورأى فيه "عاملاً من عوامل الاستقرار السياسي".
ونوّه النائب عصام فارس بالتعيينات الامنية، وتمنّى ان تؤدي الى انحسار موجة الفلتان الامني والسرقات والتعديات. ورحّب باعادة النظر بملف توزيع الاقنية والترددات للاعلام المرئي والمسموع"، آملاً من التعيينات الادارية تفعيل الانتاج".
ورحّب المكتب المركزي للتنسيق الوطني "التيار العوني" بقرار "الرجوع عن منع التظاهر"، وحضّ "السلطة على تدابير اخرى لتعزيز حرية الرأي والاقلاع نهائياً عن التوقيفات التعسفية".
كما رحّب اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية بعد اجتماعه برئاسة النائب السابق بيار حلو بقرارات الحكومة التي أكدت "على نهج جديد في الالتزام بالوعود، واعتبر ان "التشديد على الحريات العامة وحق المواطن بالتظاهر مدخل الى مناخ أوسع من الشعور بالارتياح المطلق لحقوق الانسان كاملة. ورأى ان "اعادة النظر في قانون الاعلام عودة الى مبدأ المساواة بعيداً عن فكرة المحاصصة"