نقاش حاد في لجنة المال والوزارة ترد على كنعان

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية جلسة ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير الطاقة جبران باسيل، وزيرة المال ريا الحسن والنواب الاعضاء. ودرست موازنات الوزارات والادارات درس موازنة الطاقة والمياه. وأقرت بعد اكثر من 4 ساعات موازنة وزارة الطاقة.
وقال كنعان: «شرعنا بهذه الموازنة لنعطي رسالة تطمينية لكل اللبنانيين أن هذا الموضوع يعنينا جميعاً ولا نية لتأخيرها وقد تم إقرارها وفي الوقت نفسه قوانين البرامج التي تتعلق بالإنتاج وهي 700 ميغاوات وهذا جزء من الخطة التي وضعها وزير الطاقة جبران باسيل». أما باسيل فوصف إقرار اللجنة موازنة وزارة الطاقة بأنها «خطوة إضافية عملية وهو البدء بالمشروع الإصلاحي لقطاع الكهرباء». وأكد أن «عملاً ايجابياً تحقق في موضوع الكهرباء والغاز»، آملاً بأن «يشتمل الأمر على موضوع المياه والطاقة الصحية».
وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» بأن «النقاش احتدم بين الحضور على خلفية اصرار الوزير باسيل على تأمين موازنة للطاقة تمكن الوزارة من البدء في تنفيذ الخطة الخمسية لتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية بعد تفاقم الازمة في الاشهر الاخيرة، اضافة الى ضرورة لحظ موازنة «حرزانة» من اجل بناء السدود اللازمة لتجنيب لبنان ازمة مياه بوادرها بدأت تلوح في الافق».
وردت وزارة المال على تصريحات لكنعان تناول فيها الموازنة العامة.
وقالت الوزارة في بيان: «على رغم أن وزيرة المال تبدي تجاوباً وانفتاحاً خلال مناقشة الموازنة وتزويد اللجنة بكافة المعلومات التي يطلبها النواب، ثمة من يسعى الى الايحاء للرأي العام بأنه يصلح ما يعتبره «ممارسات خاطئة» اتبعتها الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة منذ عقود، وفي هذا السياق، جاءت التصريحات الأخيرة للنائب كنعان».
وأوضحت الوزارة اسباب تأخر وصول موازنة عام 2010 الى المجلس النيابي ومنها «عدم التزام بعض الوزراء ومنهم على سبيل المثال وزيرا الطاقة والاتصالات جبران باسيل وشربل نحاس، تقديم مشاريع موازنات وزاراتهم في المهلة التي حددتها الوزارة، اضافة الى النقاش الطويل والمشاورات الصعبة لتأمين التوافق بين جميع الأطراف الممثلين في الحكومة على مشروع الموازنة إن لناحية الإنفاق او لناحية تأمين الواردات الإضافية الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي، وكذلك النقاش في مجلس الوزراء على مدى أكثر من شهر».
وشمل رد الوزارة كل الامور التي أثارها كنعان في مؤتمر صحافي، ومنها مسألة الإنفاق على خطة الكهرباء فقالت: «الإنفاق على خطة الكهرباء لا يمكن ان يتم بمعزل عن الموازنة التي لحظت نحو مليار دولار لهذه الخطة، وكان يمكن عائدات وزارة الاتصالات المتراكمة والتي بلغت 860 مليون دولار ان تساهم في البدء في الإنفاق على الخطة، لو لم يعمد الوزير شربل نحاس الى تجميدها في حساب مصرف لبنان منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، بحجة أنها مخصصة للبلديات، علماً أن التحويل كان يتم في شكل دوري وشبه شهري بين وزارتي الاتصالات والمال طوال السنوات الماضية».