تنفيذاً لقانون يستهدف تنظيم العمل فيها . الفصل بين الهيئة العامة لسوق رأس المال وسوق مسقط للأوراق المالية

يبدأ اعتباراً من السبت المقبل الفصل بين الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
ويأتي ذلك في اطار تنفيذ قانون سوق رأس المال وإنشاء الهيئة العامة والذي يستهدف تنظيم العمل في سوق مسقط للأوراق المالية ووضع الضمانات الكفيلة لحقوق المساهمين ومراقبة أعمال السوق.
وسيرأس مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال، اجتماع الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية والذي ستجري فيه انتخابات لاختيار أربعة أعضاء في مجلس ادارة السوق.
ويشار الى أن الهيئة العامة لسوق المال ستتولى تنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية وتداولها والترخيص للاصدارات والاشراف على سوق مسقط للأوراق المالية، اضافة الى الاشراف على كل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ويستهدف انشاء الهيئة "الارتقاء بكفاءة سوق المال" وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، واتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية في السوق الأولية، وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الاصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام، وتيسير سرعة تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين، من خلال "ترسيخ أسس التعامل السليم" بين مختلف فئات المستثمرين.
كما ستتصل الهيئة بالأسواق المالية في الخارج لتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن الانضمام الى عضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. ومن مهام مجلس ادارة الهيئة ايقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة في السوق للمدة التي يراها، وله ان يفوض الرئيس التنفيذي في ذلك. كما يجوز له وقف نشاط السوق عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز اسبوعاً يحظر خلالها التداول بالأوراق المالية في السوق.
كما تشمل مهام مجلس الادارة تحديد متطلبات نشرة اصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية وشروط ادراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية أو الموازية أو أي سوق ثانوية أخرى يجري اعتمادها، فضلاً عن وضع قواعد وشروط للافصاح المستمر من قبل المصدرين للأوراق المالية عن أي ظروف طارئة تؤثر في نشاطهم أو مركزهم المالي خصوصاً في حال حدوث تغيير يكون له أثر كبير على قيمة الورقة المالية.
اما بالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية والتي سيتم فصلها عن الهيئة، فإنه سيتم من خلالها قيد وتداول الأوراق المالية. وسيقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية العُمانية ويجوز ان يتم قيد أوراق مالية تصدر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو دول عربية أو أجنبية بقرار من مجلس ادارة الهيئة.