نظام السوق المالية يعيد هيكلة سوق رأس المال لتعزيز الثقة على أساس الشفافية

هيئة السوق الخلف النظامي للجنة الوزارية ولجنة الاشراف على تداول الأسهم

وافق مجلس الوزراء امس الاثنين على اصدار نظام السوق المالية الذي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية ويهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.
وأهم ما يميز الهيكلة الجديدة للسوق المالية اشتمالها على المكونات والعناصر التالية:
أولا: اصدار نظام السوق المالية .. ومن خلال هذا النظام ستتوفر لاول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق تشمل أهم المبادىء والاسس والنصوص التى تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق وتحديد الصلاحيات والمهام الموكلة لهما وكذلك اهتمام النظام من خلال نصوص واضحة بجوانب الافصاح ونشر المعلومات سواء تعلق الامر بالسوق الاولي للاصدارات أو بالسوق الثانوي (التداول) بالاضافة الى نصوص واضحة للحد من استغلال المعلومات والشائعات بالاضافة الى عقوبات وأحكام جزائية محددة وذلك من أجل التعامل والعدالة في السوق.
ثانيا: تحديد دور ومهام المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية الجديدة للسوق المالية وفصل الدور الرقابي والاشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلى لها..
من خلال (نظام السوق المالية) فقد تم فصل الدور الرقابي والاشرافي للسوق المالية عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها من خلال انشاء مؤسسات جديدة للسوق تتمثل في الآتي:
1 - هيئة السوق المالية.. وهي الهيئة الرقابية والاشرافية المنظمة والمشرفة على السوق وهذه الهيئة لها استقلال مالي واداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وقد منح النظام الهيئة الصلاحيات الواسعة واللازمة لاداء مهامها ووظائفها والقيام بدورها كاملا من أجل تنظيم وتطوير السوق المالية واصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام النظام من أجل توفير المناخ الملائم لتحقيق موثوقية وعدالة وكفاءة اصدار الاوراق المالية وتوفير العدالة والافصاح الكامل في الشركات للمساهمة وحماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية .
وقد خصص النظام فصلا كاملا للاحكام المتعلقة بهيئة السوق المالية وانشائها وصلاحياتها ومهامها.
ومن بين المهام التي ستقوم الهيئة بها على سبيل المثال لا الحصر .. تنظيم وتطوير السوق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها وحماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة وتنظيم ومراقبة الافصاح وتعامل الاشخاص المطلعين وكذلك الموافقة على ادراج أو تعليق ادراج أى ورقة مالية متداولة في السوق ووضع الحدود العليا أو الدنيا للعمولات التى يتقاضاها الوسطاء وكذلك وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققى الحسابات وتحديد محتويات القوائم المالية السنوية الدورية والتقارير والمعلومات التى يجب أن تقدمها الجهات المصدرة للاوراق المالية وكذلك منح التراخيص لشركات الوساطة في السوق.
وقد بين النظام أن لهيئة السوق المالية مجلسا يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - انشاء سوق تسمى (السوق المالية).. تناط بها المهام التنفيذية والتشغيلية للسوق وتكون صفتها النظامية كشركة مساهمة وتكون هى الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الاوراق المالية في المملكة وقد أفرد النظام المقترح فصلا خاصا عن (السوق المالية) وأهدافها التى تشمل العمل على توفير الموثوقية والعدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الادراج وأنظمة التداول وآلياته الفنية ونظام معلومات الاوراق المالية المدرجة في السوق وتوفير أنظمة واجراءات سليمة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة للتسويات والمقاصة وانشاء وتطبيق معايير مهنية لوسطاء السوق ووكلائهم والتحقق من قوة ومتانة الاوضاع المالية لهم وقد حدد هذا الفصل كيفية تشكيل مجلس ادارة السوق والجهات الممثلة فيه من القطاعين الحكومى والخاص. وقد بين الفصل المتعلق بالسوق المالية أن لمجلس ادارة السوق وضع اللوائح الداخلية والتعليمات اللازمة لحماية المستثمرين والعمل على توفير العدالة والكفاءة والشفافية لشؤون السوق المتعلقة بالادراج ونشر المعلومات ووضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة وشروط العضوية وتسوية المنازعات ووضع معايير السلوك المهنى التى تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم.
3 - انشاء (لجنة في منازعات الاوراق المالية).. تتكون من لجنة تحقيق وفصل ولجنة استئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبرة في فقه المعاملات والقانون وفي الامور التجارية والمالية والاوراق المالية وتتمتع هذه اللجنة باختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوى والمنازعات والمخالفات التى تتعلق بالاوراق المالية والتى تقع ضمن أحكام النظام واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن الهيئة والسوق في الحق العام والخاص.
4 - انشاء ادارة ضمن السوق تسمى (مركز ايداع الاوراق المالية).. تختص بالقيام بكافة عمليات ايداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق. ويكون المركز هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل. وبين الفصل المتعلق بهذا الجانب من النظام الامور الرئيسية التى تتعلق بهذا المركز وأهدافه وأعماله كما نص على أن القيود المدونة في سجلات المركز تعتبر دليلا واثباتا قاطعا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها وكذلك الوثائق الصادرة عنه.
5 - ومن بين الفصول المهمة التى تناولها النظام موضوع (تنظيم الوسطاء) والتراخيص لهم حيث نص على أنه لا يجوز لاى شخص ممارسة عمل الوساطة ما لم يكن حاصلا على ترخص سارى المفعول من قبل الهيئة وقد أعطى النظام السوق المالية صلاحية وضع المتطلبات والشروط التى ينبغى أن يستوفيها أى شخص يتم الترخيص له كوسيط أو وكيل للوسيط وكذلك وضع معايير تتعلق بكفاءة المتقدم ومتطلبات الحد الادنى لرأس المال التى ينبغى على طالب الترخيص استيفاءها باستمرار. كما بين هذا الفصل العقوبات التى تنطبق على الوسطاء ووكلاء الوسطاء في حال مخالفاتهم واللوائح الداخلية للسوق والشروط المطبقة عليهم.
6 - أفرد النظام فصلا خاصا ب (صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي).. وقد نص النظام في هذا الجانب على استمرار العمل بقواعد تنظيم صناديق الاستثمار الحالية وذلك الى حين تولى مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الاستثمار والاشراف عليها بما في ذلك وضع القواعد واللوائح التى تتعلق بشروط ومتطلبات ترخيص صناديق الاستثمار واعداد التقارير المالية ومتطلبات السيولة وحدود المخاطر واجراءات الحفظ والايداع والعمولات وأسعار الوحدات وتقييمها.
7 - كما اعتنى النظام بأهمية الافصاح والشفافية في السوق المالية وتوفير البيانات فأعطى أهمية خاصة لموضوع (الافصاح) وأفرد له فصلا مستقلا حيث نص هذا الفصل على أنه لا يجوز لاى مصدر لورقة مالية أو متعهد التغطية أن يعرض أورقا مالية ما لم يقم بتقديم نشرة اصدار الى الهيئة واعتمادها من قبل الهيئة قبل طرح أى ورقة مالية. كما بين هذا الفصل المعلومات والبيانات الرئيسية التى يجب أن تحتويها نشرة الاصدار.
وكذلك نص على التزام كل شركة مساهمة متداولة أسهمها في السوق بأن تقدم للهيئة تقارير سنوية وربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة وحدد للشركات المساهمة طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبة التى يجب أن يتم تضمنيها في تقاريرها السنوية فضلا عن الزام أى جهة مصدرة للورقة المالية بضرورة ابلاغ الهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على أسعار أوراقها المالية.
8 - كما تناول أحد فصول النظام موضوع (الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية).. وهى الاعمال والتصرفات التى يحظر القيام بها في السوق مثل التداول بصورة وهمية لا تؤدى الى انتقال حقيقى لملكية الاوراق المالية ويكون الهدف منها التأثير على أسعار الاوراق المالية المتداولة في السوق بما يضر بالسوق والمتعاملين بالاضافة الى حظر أى تعامل يتم بناء على معلومات داخلية قد يحصل عليها الشخص المطلع والتى لا تكون متوافرة لعموم الموطنين ولم يتم الاعلان عنها.
9 وقد بين النظام أمورا حيوية أخرى تتعلق ب (تنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للاسهم).. والتي تعنى بعمليات الاستحواذ على أسهم الشركة والضوابط التى تنظم مثل هذه الاعمال وقد بين الفصل أن للهيئة الحق باصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الاعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين.
10 وقد حدد النظام في الفصل الاخير منه (العقوبات والاحكام الجزائية للمخالفات).. التى تتعلق بالاوراق المالية وحدد المخالفات والعقوبات التى تترتب عليها سواء كانت هذه المخالفات تتعلق بالسوق الاولى وطرح الاوراق المالية أو بالسوق الثانوى التى تتعلق بالتداول والمعلومات وقد نص هذا الفصل على دور وصلاحيات الهيئة في هذا المجال بالاضافة الى تحديد الجهة ذات الاختصاص بمنازعات الاوراق المالية وهي (لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية) في السوق المالية كما بين الفصل أن جميع الدعاوى والشكاوى والمخالفات المتعلقة بالاوراق المالية يجب أن ترفع الى هذه اللجنة وكذلك تم من خلال هذا الفصل لاول مرة التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفة في مجال الاوراق المالية وفي تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفة والتى شملت الاشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلاءهم أو الشركات المصدرة وغيرها من المخالفات والعقوبات حيالها.
ويتضح من هذا النظام أنه قد احتوى على عشرة فصول كل فصل منه يتعلق بجانب محدد من جوانب السوق المالية وبلغ عدد مواد النظام 67 مادة.
هذا مع العلم أن هيئة السوق المالية الواردة في النظام ستكون الخلف النظامي للجنة الوزارية ولجنة الاشراف على تداول الاسهم. كما أن نظام التداول المطبق حاليا وآليات عمله وتشغيله سوف تبقى كما هى ضمن السوق بالاضافة الى استمرار عمل البنوك المحلية كوسطاء. وسيستمر عمل السوق الحالي كما هو عليه دون انقطاع أو تغيير الى أن تنشأ التنظيمات الجديدة وينتقل اليها مسؤولية ادارة النظام بشكل لا يؤثر على انتظام عمل السوق وفعاليته.