رصد 145 مخالفة بسوق الأسهم في النصف الأول من العام الجاري

كشفت بيانات حديثة صادرة من هيئة السوق المالية، أنها رصدت نحو 145 مخالفة في النصف الأول من العام الجاري تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرة الى أنها متراجعة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بما رُصد منها في النصف الأول من العام الماضي وتعداده 185 حالة مخالفة.
وتصدرت المخالفات المرصودة والمصنفة تحت «الإفصاح» بواقع 26 مخالفة في النصف الأول من العام الجاري تمثل 18 بالمائة من إجمالي هذه المخالفات، لكنها متراجعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 21 بالمائة.
وحالت مخالفات «ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة» في المرتبة الثانية بواقع 24 مخالفة، تشكل 17 بالمائة من الإجمالي، وهي متراجعة أيضاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي بنسبة 7.7 بالمائة.
وأكدت هيئة السوق المالية أنها ماضية في مراقبة تعاملات السوق المالية ورصد مستوى الإفصاح في الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بهدف تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات السوق المالية المحلية.
وأوضحت الهيئة أنها سوف تتولى تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
ودعت الهيئة في بيان لها، عموم المستثمرين إلى متابعة بيانات الشركات المدرجة والإفصاح فيها؛ ليتسنى لهم بناء قرارتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوق بها.
وقالت الهيئة إنها ترصد الهيئة المخالفات التي تتنافى مع الأهداف الساعية إلى زيادة كفاءة السوق والمؤسسات المرتبطة بها، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تقضي بأن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق أحكام النظام.
وأوضحت الهيئة أنها تحمي المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وتعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
يشار الى أن مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين الأسبوع الماضي دعا هيئة السوق المالية إلى إنشاء سوق ثانوية للأسهم، وإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف. ووافق على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والموافقة على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية ‹›هيئة السوق المالية، شركة تداول، مركز الإيداع›› وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية ‹›تداول›› وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.