قامت هيئة السوق المالية السعودية بالتحري والتحقيق والادعاء في 372 قضية إلى جانب إصدار عقوبات من المجلس أو من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتنفيذ تلك العقوبات فيما انتهت من جميع الإجراءات النظامية ل 198 قضية منها . وأفادت الهيئة أن عدد القضايا المضبوطة بلغ في العام الماضي 151 قضية مقارنة مع 98 قضية في عام 2007 أي بزيادة 54 بالمئة . وقالت هيئة سوق المال في بيان اليوم إنها ما زالت تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، و 25 قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وبينت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار الاهداف التي أنشئ نظام السوق المالية الصادر لإنجازها ومن أهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقالت الهيئة // لتحقيق هذه الأهداف فإنها اتخذت إجراءات عديدة لحماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب // . وشرحت الهيئة المخالفات التي وقعت العام الماضي في التداولات حيث انطوت على تلاعب واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق أو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناءً على معلومات داخلية، وعلى مخالفات لقواعد الإفصاح، ومخالفات لتقديم عمل من أعمال الأوراق المالية من شركات وأفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك, ومخالفات متصلة بقواعد الطرح, ومخالفات تتعلق بصناديق استثمارية, وعلى مخالفات للائحة الأشخاص المرخص لهم. وبينت الهيئة أنه تم التحري والتحقيق في 193 مخالفة من أفراد أو شركات على الإنترنت من خلال مواقع إنترنت، وتوصيات رسائل جوال، وإدارة محافظ أو إعلانات في الصحف على نحو مخالف. وانتهت الهيئة من جميع الإجراءات اللازمة في 172 مخالفة منها, بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك الأنشطة المخالفة مع إغلاقهم لمواقعهم وعدم ممارسة أعمال مماثلة في المستقبل. وكشفت هيئة السوق المالية السعودية أنه تم تبعاً لتلك التحريات توُجيّه عدد من المتعاملين في بعض القضايا الاتهام بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإصدار العقوبة المناسبة بحقهم. كذلك أصدر مجلس الهيئة وفقاً لصلاحياته النظامية عدداً من القرارات في جملة من القضايا الأخرى تضمنت عقوبات وغرامات بحق من لم يتقيد بأحكام النظام، وما زال التحقيق جاريًا في المتبقي منها وفق الإجراءات النظامية. كذلك استقبلت الهيئة منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98 في المائة منها. ولفتت الهيئةالنظر إلى أن الشكاوى المستلمة من المستثمرين في العام الماضي 2008 انخفضت بنسبة 38 في المائة مقارنةً بالشكاوى المتسلمة عام 2007م, مرجعة انخفاض هذه النسبة إلى زيادة وعي المستثمرين ولدى شركات الوساطة. وأكدت هيئة سوق المالية أنها ماضية في العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على تلاعب واحتيال، سعيًا إلى الوصول لأعلى درجات الكفاءة في تعاملات السوق المالية وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لها نظاماً وتنفيذا لواجباتها التنظيمية والرقابية على السوق المالية والمتعاملين فيها . // انتهى // 1652 ت م
