«السوق المالية» تدرس إنشاء أخرى ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة

كشفت هيئة السوق المالية عن دراسة لإنشاء سوق ثانوية للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إيجاد تمويل تلك المنشآت، واصفة التلاعب وحجم المخالفات في السوق من الشركات بأنه «نادر»، مؤكدة أن دور الهيئة حماية السوق من خلال القواعد والأنظمة، خصوصاً أن الهيئة تتعلم يومياً من الأخطاء.
وقال رئيس الهيئة محمد الجدعان، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام السعودية أمس: «إن الهيئة تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق».
وأضاف الجدعان: «إن الهيئة تقوم بدورها من خلال صلاحياتها المتمثلة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية».
وبيّن أن الهيئة تعمل على «تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية»، مردفاً أنه «ليس من دور الهيئة أن تحدد سعر الورقة المالية، إذ إن تحديد السعر يخضع للعرض والطلب، ودور الهيئة يتمثل في توفير المعلومة المطلوبة الكاملة للمستثمرين للوصول إلى قرار الشراء السليم، كما تقوم الهيئة بحماية المتداولين».
وحول تذبذب أسعار الأسهم في الفترة الأخيرة، ودور الهيئة في ذلك، كرر تأكيده أن دور الهيئة حماية السوق من خلال القواعد والأنظمة، وتوفير المعلومات والافصاح وعدم التلاعب، إذ تتحرك الهيئة في هذه الحدود. وتابع: «التذبذب يحصل في كل الأسواق، وما حصل في الصين أثر في أميركا وأوروبا وآسيا، والسوق السعودية ليست بمعزل عن تلك الأسواق».
وحول علاوة إصدار الأسهم وقيام شركات بتضخيمها في فترات سابقة، وحدث لها تعثرات مالية، قال: «في الفترة الأخيرة تراجعت علاوات الإصدار، ودور الهيئة هو حماية المستثمرين من خلال الإشراف والمتابعة، وإذا كان هناك خلل تأخذ الهيئة الإجراءات اللازمة»، مبيناً أن الهيئة أعلنت في السابق حدوث تصرفات ضارة بالسوق تخالف النظام، وتدخلت الهيئة حتى في الخصومة والرفع للادعاء العام، مؤكداً أن «الهيئة جادة وحازمة في تطبيق النظام، وأنه لا تراخي أبداً في تطبيق العقوبات». وأفصح أن هناك دراسة لإنشاء سوق ثانوية للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأهداف وطنية وهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك دارسة لمنتجات أخرى في السوق غير الأسهم والسندات، مثل وحدات صناديق عقارية متداولة. ونفى أن يكون الهدف من دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم هو استدراج السيولة، وأكد أن «السوق فيها سيولة كافية، وحجم التداول جيد مقارنة بحجم السوق عموماً، وتأتي السوق السعودية في المرتبة ال30 بين أسواق العالم لجهة السيولة المتداولة»، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت موافقة لتسعة مستثمرين وعملين، ليكون إجمالي ما وافقت عليه الهيئة 11 ترخيصاً للأجانب.
الجدعان: نتعلم من الأخطاء... وهي «نادرة»
أجاب رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان عن سؤال ما إذا كان التلاعب في السوق سيكون دافعاً لإصدار لوائح رادعة، بالقول: «إن دور الهيئة حماية السوق والشركات والمستثمرين، وأن المخالفات التي وقعت فيها بعض الشركات مثل موبايلي والمعجل نادرة في السوق، وأن الهيئة تتعلم يومياً من الأخطاء، وأن الشركات عندما تصدر بيانات أو إعلانات غير مقنعة تطلب الهيئة إيضاحات». وزاد: «التطوير مهم، ولن نقف جامدين بهدف رفع مستوى ثقة المستمرين بالسوق، ولدينا عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي».
وعن تطبيق المعايير الدولية في مراجعة القوائم المالية للشركات، ذكر الجدعان أن الهيئة «تلعب أدواراً عدة، منها أدوار وقائية من خلال الأنظمة واللوائح، ونستهدف تطبيق المعايير الدولية في بداية 2017، والهيئة تعمل مع الشركات لتطبيق تلك المعايير»، مشيراً إلى أن القوائم المالية من مسؤولية الإدارة المالية ومجلس الإدارة، والهيئة تراجع القوائم المالية الفصلية والسنوية من أجل الالتزام بالأنظمة التي تطبق على الجميع، «والعدالة في التعامل في السوق أحد أهم أهداف الهيئة، إذ إنه لا استثناء لأحد من تطبيق النظام».
ورداً على سؤال حول تسييل المصارف المحافظ المالية للمستثمرين في السوق، استغرب الجدعان الأخبار التي تصدر من وسائل إعلام، ووصفها بأنها «غير دقيقة»، مشيراً إلى أن «تسييل المحافظ يكون بموجب أنظمة ولوائح الهيئة، وحجم التسهيلات الموجودة في السوق أقل من 1 في المئة من حجم السوق البالغ 1.7 تريليون ريال، والهيئة لا تتدخل بين المستثمر والبنك».