أوضحت بيانات صدرت حديثاً عن هيئة السوق المالية ارتفاع تقارير أعمال الرقابة على تداولات السوق المالية والتي تُعدها الإدارات المختصة في الهيئة خلال العام الماضي بنسبة 1.2 % لتبلغ 2567 تقريراً تغطي 248 يوم تداول، بواقع 10.4 تقرير يومي. وتنص المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية على مسؤولية الهيئة عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ومراقبتها لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب. وأوضحت المادتان التاسعة والأربعون والخمسون ما يُعدّ مخالفاً لأحكام نظام السوق المالية من الأعمال والتصرفات والتداولات المالية، وتراقب الهيئة تداولات الأسهم، الصكوك والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد واصلت الهيئة تعزيز أدائها الرقابي من خلال تكثيف المتابعة لعمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتجري عملية الرقابة على التداولات وفق التالي: يُصدر النظام الرقابي «سمارت» تنبيهات على أي ممارسات أو تعاملات يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، يتم بحث مكثف للتداولات والتعاملات اليومية وتحليل لبيانات السوق ومراجعة الأوامر والصفقات المنفذة وتحليلها، يُعدّ تقريراعن أي اشتباه في حدوث مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ويحال إلى الإدارة المعنية للتحري والتحقيق وإصدار القرارات اللازمة. وتتم الرقابة أيضاً عن طريق إجراء استفسار رقابي عن أي سلوك أو ممارسة يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتتولى الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية مراقبة التعاملات والتداولات في السوق المالية، إلى جانب مهامها الأخرى المتمثلة في مراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقوم كذلك بمتابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات. وتحت مظلة الإدارة العامة للإشراف على السوق تقع إدارة الرقابة التي تتولى مهام متابعة عمليات التداول بالتحليل اليومي لتداولات السوق وإعداد التقارير الدورية والرقابة باستخدام أحدث الأنظمة المطبقة في الأسواق العالمية للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح والسلوكيات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بهدف تنظيم السوق وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين. وتفيد البيانات أن عدد تنبيهات نظام «سمارت» التي تمت دراستها خلال العام الماضي بلغت 22.3 ألف تنبيه بارتفاع نسبته 7.6 % عن عدد التنبيهات الصادرة عام 2010، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي تصدر عليها تنبيهات بنسبة 7.9% لتصل إلى 1331 عملية، في حين تراجعت عمليات الاشتباه في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى 35 حالة مقارنة ب 42 حالة في العام الأسبق. وفيما يخص الرقابة الإلكترونية، استخدمت الهيئة منذ منتصف 2010 أحدث الأنظمة والوسائل الرقابية المتوافرة للرقابة على الوسائل الإلكترونية ومواقع الأنترنت للتأكد من عدم وجود ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم الذين يقومون بجمع الأموال واستثمارها في الأوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون حصولهم على ترخيص من الهيئة. وتتم الرقابة من خلال نظام إلكتروني يحدد الموضوعات والأخبار المتعلقة بالسوق المالية أو الشركات المدرجة التي تُبث في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمواقع الإلكترونية حال حدوثها، وتصدر التنبيهات عليها، ثم يجري تحليل تلك التنبيهات ودراستها لتحديد أي حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتُعدّ تقارير يومية وأسبوعية بشأن تلك التنبيهات. وتشير البيانات إلى انخفاض عدد تنبيهات النظام (فيما يخص الرقابة الإلكترونية) بنسبة 8.9 في المائة لتصل إلى 3071 تنبيهاً. ويعكس هذا التراجع الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام التي تقع في مخالفات تتعلق بالسوق المالية.
