قواعد مصرية لصناديق المؤشرات والعقارات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قواعد صناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتعديلات ضوابط الشراء بالهامش، للمساهمة في جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق وزيادة السيولة والمساهمة في ظهور صانع السوق للمرة الأولى في البورصة المصرية، وفق ما أعلن رئيسها شريف سامي. يذكر أن صناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة صناديق الاستثمار العقاري في ما يخص تعريف الأصول المنتجة عائداتِ الأصول العقارية ونسبتها إلى إجمالي أصول الصندوق. وكان الفصل الخاص بصناديق الاستثمار العقاري في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، شهد تعديلات جوهرية استهدفت تناسق التنظيم التشريعي لتلك الصناديق مع أفضل الممارسات الدولية بهدف تنشيط دورها في الفترة المقبلة.
وأوضح سامي أن الهيئة أقرت القواعد المنظّمة للنشاط واشترطت موافقة الهيئة على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر ما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية، وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وتنص القواعد على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءً الاكتفاء بواحد شرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحال، بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها 20 مرة إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة صانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه في هذه الحال بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن 1.5 ضعف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حال وجود اثنين أو أكثر.
ولفت سامي إلى أن التعديلات الأخيرة للائحة سوق المال خفضت الحد الأدنى اللازم للموافقة لشركة الأوراق المالية على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه (725 مليون دولار) كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليوناً كحد أدنى لرأسمال الشركة.
وحدد مجلس إدارة الهيئة نسب مديونية الزبون التي يجب على الشركة عندها مطالبته بخفضها، وتوقيت هذه المطالبات والحالات التي يجوز فيها للشركة تسييل الضمانات المقدمة أو اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية لزبائنها، ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع الزبون، نسباً أقل لتسييل الضمانات بعد إخطاره.
وأضاف سامي: «أن صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى في السوق، لأنها تُعد وسيلة استثمارية أقل مخاطرة للمستثمر مقارنة باختيار أسهم بعينها»، لافتاً إلى إطلاق أول صندوق للمؤشرات في مصر مطلع نيسان (أبريل) المقبل، لأن صناديق المؤشرات ستجذب مستثمرين جدداً إلى البورصة.