البورصة المصرية تطلق مؤشراً جديداً لقياس أداء الشركات في السوق

تعتزم ادارة البورصة المصرية اطلاق مؤشر جديد منتصف الشهر القادم لقياس أداء أكبر 20 شركة في السوق، فيما عبر عدد كبير من الخبراء عن تفاؤلهم بهذا التوجه مطالبين بمراعاة المعايير القياسية الخاصة بمؤشرات السوق ومعالجة العيوب والتشوهات التي يعاني منها مؤشر البورصة الرئيسي egx30 خاصة فيما يتعلق بالأوزان النسبية للشركات المكونة لهذا المؤشر بحيث تأتى تقديراته أكثر مصداقية.
وأكدوا أن الهدف الرئيسي من تدشين مؤشر يقيس أداء 20 شركة فقط لمساعدة صناديق الاستثمار على تقييم أدائها بشكل جيد حيث ان القانون ينص على عدم استثمار الصناديق أكثر من 10% من رأسمالها في الأوراق المالية لذا فإن هذا المؤشر سيقوم بتسهيل مهام وعمليات الشراء والتقييم للصناديق .وسيقوم مؤشر egx20 بتسهيل عمليه تقييم الأداء للصناديق التي من شأنها جذب العديد من الصناديق التي تستثمر في السوق المصري. وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل أن تعديل الترجيح في الأوزان النسبية للمؤشر الجديد الذي تعتزم البورصة تدشينه يعتبر الإضافة الرئيسية لهذا المؤشر، حيث سيركز على آلية الوزن النسبي المرجح ويهدف إلى تمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلا من استحواذ بعض الأسهم مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة على حصص رئيسية من المؤشر الرئيسي للسوق ، حيث ان الحد الأقصى لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%.
واضاف: هذا الاتجاه سيساعد على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما سيؤدي إلى عدالة في توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، كما أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصى للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد عن 10%.
وأكد على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بمؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 من خلال تعديل الأوزان النسبية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي للحد من التباين الواضح في الأوزان النسبية للشركات المدرجة وتوزيعه على كل الشركات مشددا على أن هذا التعديل سيعكس وضعا أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية حيث يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب فقط، كما أن الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حاليا هي شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمنا في بورصة لندن ليس أكثر. من ناحية أخرى، أكد الخبير المالي عصام محمود أن المؤشر الجديد سوف يعالج الفجوة بين السوق ودور صناديق الاستثمار الذي تراجع بشكل واضح في التدخل المباشر في أوقات الأزمات لإقالة السوق من عثرته نظرا لأن الصناديق تعتبر من أكثر المستثمرين قدرة على تعديل أداء السوق بسبب قدراته المالية الكبيرة، مشيرا إلى ان الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما بعدها من احداث أدت إلى عزوف مديري الاستثمار عن التوسع في شراء الأسهم والاكتفاء بالاستثمار في السندات والأوراق المالية الحكومية التي تعتبر أقل من ناحية المخاطر.