281.14 بليون درهم اجمالي القروض الشخصية في الدولة . المركزي الاماراتي يطلب من المصارف تكوين احتياطات لمواجهة القروض الصعبة

اتخذت دولة الامارات اجراءات رقابية على البنوك وشركات الأموال العاملة فيها لتجنب حدوث هزات أو مشاكل مالية ناجمة عن تأثيرات الأزمة الآسيوية وانهيار أسعار النفط. وفي غضون ذلك أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان أرباح مصارف الامارات "جيدة" في عام 1998، فيما طلب من البنوك تكوين احتياطات كافية لمواجهة القروض المقدمة لدول تعاني صعوبات مالية جميعها في آسيا.
وقال محافظ مصرف الامارات المركزي، في رده على تساؤلات للمجلس الوطني الاتحادي البرلمان في شأن ما شهدته سوق الامارات من انهيارات وممارسات تثير التساؤل، ان 60 في المئة من المشاكل التي حدثت جرتها الأزمة الآسيوية.
وأضاف ان المصرف تفاعل مع كل هذه الأحداث وخاطب الجهات المعنية في شأن مخاطر الترويج لجمع عملات من الناس.
وكشف المحافظ عن انهيار احدى شركات جمع الأموال وصل عدد المستثمرين فيها الى نحو ثلاثة آلاف ودفعوا نحو 400 مليون درهم 108.9 مليون دولار جمعها المواطنون من خلال الاقتراض من البنوك ولم تسترد حتى الآن.
وذكر السويدي ان بيانات القروض الشخصية تشير الى وجود 304 آلاف مقترض منهم 192 ألفاً من البنوك الوطنية و88 ألفاً من البنوك الأجنبية، وتبلغ القيمة الاجمالية للقروض 14.281 بليون درهم منهم 280 ألف مقترض ملتزمون بالسداد يمثلون نسبة 92 في المئة وهناك 20 ألفاً لديهم مشاكل بنسبة 6.6 في المئة، وهناك 3149 مقترضاً أي بنسبة واحد في المئة أمام المحاكم.
وقال السويدي ان هروب الأجانب وحدوث الخسائر يحدث أيضاً مع البنوك الوطنية، مشيراً الى أن للبنوك وسائل لتحمل الخسائر من خلال احتياطاتها.
وأضاف ان نتائج أداء البنوك في تحسن منذ بداية التسعينات واستمر هذا التحسن حتى مع حالات الهروب وعدم سداد الديون.
وحول تركز 13.4 بليون درهم من استثمارات الامارات في بريطانيا، قال محافظ المصرف المركزي الاماراتي ان هذه الاستثمارات موزعة على بنوك عديدة مقارها خارج لندن على رغم انها موجودة في بريطانيا كموقع استراتيجي.
وقال محافظ المصرف المركزي ان المصرف أصدر قرارات عدة في شأن تنظيم العمل في السوق المالية "غير الرسمية" حتى الآن والعمل المصرفي في الامارات. وأصدر المصرف تعميماً حذر فيه جميع المصارف في الامارات من أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط وانعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية في الامارات.
وطلب المصرف من البنوك تكوين مخصصات ملائمة وكافية لمواجهة القروض والتسهيلات المقدمة لدول تعاني صعوبات في خدمة الدين مثل اندونيسيا وتايلاند وماليزيا وكوريا وباكستان وروسيا، وتقويم حجم القروض والتسهيلات الممنوحة لهذه الدول.
كما طلب البنك المركزي من المصارف التي لديها محافظ للمتاجرة بأسهم الشركات المحلية تكوين المخصصات الضرورية لمواجهة أية تطورات في السوق.
وطلب المصرف أيضاً من البنوك تزويده بيانات مفصلة ربع سنوية عن القروض والسلف الرئيسية التي تبلغ أرصدتها الممولة خمسة ملايين درهم أو ما يعادله وما فوق بما في ذلك أي تسهيلات غير ممولة.
وأكد المصرف ضرورة اخطاره بشأن جميع الحسابات التي تبلغ أرصدتها غير الممولة 10 ملايين درهم أو ما يعادله وما فوق بالاضافة الى التسهيلات الممولة. وحدد يوم العاشر من كانون الثاني يناير الجاري موعداً نهائياً لتقديم البنوك للبيانات المذكورة.