"المركزي الإماراتي" يطالب البنوك بزيادة مخصصات الانكشاف على "سعد" و "القصيبي" إلى 80 %

طالب المصرف المركزي في دولة الإمارات، البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بزيادة مخصصاتها المحددة المكونة مقابل تسهيلاتها الائتمانية الممولة وغير الممولة الممنوحة لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد السعوديتين من 50 % إلى 80 % من إجمالي تلك التسهيلات، حسب صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، التي قالت: إن سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أكد في إشعار وجّهه أمس إلى كل البنوك وشركات التمويل أنه يجب أن تبقى المخصصات المتعلقة بالانكشاف على المؤسسة المصرفية الدولية (تي آي بي سي) التابعة لمجموعة القصيبي وبنك أوال التابع لمجموعة سعد، على ما هي عليه عند 100 %.
وأضاف أنه يجب تكوين هذه المخصصات في أو قبل 31 ديسمبر الجاري 2010، مشيراً إلى أن موافقة المصرف المركزي على حسابات البنوك وشركات التمويل المعنية السنوية المدققة لسنة 2010 ستكون مشروطة بتكوين هذه المخصصات، وذلك حسبما ذكرت جريدة البيان الإماراتية اليوم.
وأشار المصرف إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً بإشعار سابق صدر في نوفمبر 2009 حدد فيه مجلس إدارة المصرف المخصصات التي يتوجب على البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تكوينها مقابل مديونياتها لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد، حيث راجع مجلس إدارة المصرف تفاصيل المديونيات لمجموعة القصيبي ومجموعة سعد والمؤسسة المصرفية الدولية وبنك أوال. وكان المصرف أعلن قبل نحو عام أن إجمالي انكشاف 13 بنكاً عاملاً في الدولة على المجموعتين يصل إلى 10.64 مليارات درهم.
وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي حينها أن تكون البنوك مخصصات قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2009 بواقع 50 % بالنسبة لمديونيات مجموعة القصيبي وبواقع 50 % بالنسبة لمديونيات مجموعة سعد وبواقع 100 % بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية، وبواقع 100 % بالنسبة لمديونيات بنك أوال.
وأكد السويدي أن هذه المخصصات تتماشى مع ما قررته السلطات الرقابية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المصرف سيستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد خلال 2010. وشدد على أن موافقة المصرف على الحسابات السنوية المدققة للبنوك لسنة 2009 مشروطة بقيام هذه البنوك بتكوين هذه المخصصات.