تقرير يتوقّع انتعاش الإقراض المصرفي «خليجياً» إلى 667 بليون دولار في 2010

توقّع تقرير اقتصادي حديث انتعاش الإقراض المصرفي في منطقة الخليج العربي خلال العام الحالي بنسبة 8 في المئة، ليصل إلى 667 بليون دولار.
ولاحظ المركز المالي الكويتي (المركز) في تقرير تناول قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، أن عام 2009 كان بالفعل عام المخصصات، وقدر ما وفره 61 بنكاً في المنطقة من مخصصات بنحو 9.4 بليون دولار، أي بزيادة نسبتها 40 في المئة عن 2008، وزيادة بمعدل خمسة أضعاف عن 2007، إذ وفرت البنوك آنذاك 1.8 بليون دولار فقط.
وعزا التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الزيادة المفاجئة في بعض الحالات إلى «ظهور أحداث محددة غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة»، مشيراً إلى أن معظم الأحداث توضح أن الحذر الشديد الذي يتخذه المستثمرون جاء على حساب البنوك التي تتصدر الأخبار السيئة عندما تسوء الأمور.
وأشار إلى أن القروض والودائع تتمتع بمستويات نمو هائلة منذ عام 2003، والانخفاض الحاد في الربع الأخير من 2008 لم يكن كافياً لاحتواء هذه المستويات، إذ شهدت القروض نمواً بنسبة 34 في المئة، والودائع 21 في المئة خلال 2008، ومع ذلك أخذت الصورة منحى سيئاً في 2009، إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جداً بلغ 4 في المئة، مدعوماً بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3 في المئة.
ورأى التقرير أن عام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة.
وتطرق تقرير «المركز» إلى الزيادات الطفيفة التي أجرتها البنوك على معدل مخصصاتها في جميع الدول خلال 2008، وقال إنه كان هناك تغير محوري في توجهات البنوك في جميع الدول، إذ زادت مخصصات بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين على بليون دولار، كما زادت مخصصات بيت التمويل الكويتي على 700 مليون دولار، واقتربت مخصصات بنك الإمارات دبي الوطني من 500 مليون دولار.
وبالنسبة لعام 2009، أظهرت الأرقام أن المخصصات زادت تقريباً عند جميع البنوك الخليجية، وليس عند اللاعبين الكبار فقط، إذ تجاوزت مخصصات البنوك الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 6.41 بليون دولار أو 1.06 في المئة من القروض.
واعتبر أن قطاع المصارف في الإمارات هو الأكثر تقلباً حتى الآن، إذ إنه وبسبب الإعلان عن مخاوف ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين اللتين يعتقد أن البنوك الإماراتية لديها انكشاف كبير عليهما يقدر بنحو بليوني دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50 في المئة من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين.