بعضهم رأى فيه نضالاً لإزالة الاحتلال وآخرون ضرورة لملء الفراغ القانوني . أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يناقشون إعلان الدولة وبسط السيادة في أيار المقبل

خلف أبواب مغلقة، عقدت اجتماعات في ثلاث مدن فلسطينية لأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني للتشاور في شأن اعلان تجسيد الدولة الفلسطينية وبسط السيادة في الرابع من شهر أيار مايو المقبل، تاريخ انتهاء فترة المرحلة الانتقالية التي حددتها الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وشهدت أروقة الاجتماعات، التي عقدت في نابلس وبيت لحم ورام الله خلال الأسبوعين الماضيين وكان آخرها الثلثاء الماضي، مداولات ومناقشات حول سبل بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، فيها القدس، وقطاع غزة في ظل التهديدات الإسرائيلية بإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية التي لا تزال 90 في المئة منها تحت سيطرتها.
وقال عضو المجلس الوطني محمود فنون في حديث إلى "الحياة" إن أعضاء المجلس الوطني يرون في إعلان بسط سيادة الدولة "مسألة نضالية تتمثل في الصراع مع الاحتلال من أجل إزالته وليس بروتوكولاً يعلن عنه في وسائل الاعلام المختلفة". واعتبر فنون عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ان الاعلان الذي يتم الحديث عنه يأتي "نتيجة لأزمة المفاوضات الحالية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية". ووصف شعار بسط السيادة الذي رفعته السلطة الفلسطينية بأنه "نوع من اللغو"، موضحاً أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع منع الإسرائيليين من قطع المياه والكهرباء واغلاق المعابر ومنع حتى الطحين من دخول المدن الفلسطينية. وأضاف: "السلطة لا تستطيع فعل أي شيء تجاه هذا الشعار، ولا تستطيع مجابهة الاحتلال، وذلك لأنها لا تستطيع أن تخرج عن اتفاقات أوسلو نفسها التي تشكل مرجعيتها".
وذكَّر فنون بموقف السلطة الفلسطينية في أحداث أيلول سبتمبر عام 1996 عندما سجلت أول مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد فتح إسرائيل نفقاً تحت المسجد الأقصى. وقال إن السلطة اضطرت إلى وقف الحركة النضالية ضد الاحتلال في حينه لأنها تتجاوز سقف اتفاقات أوسلو.
ورأى أن اعلان بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 بحاجة إلى "تعبئة جماهيرية ونضال متواصل لا توقفه السلطة عند الحواجز التي يشتبك عندها الشبان مع الجنود الإسرائيليين، مشيراً إلى الدور المهم الذي يجب أن يقوم به المجلس الوطني الفلسطيني غير الخاضع لاستحقاقات اتفاق أوسلو.
وقلل فنون من احتمالات تنفيذ إسرائيل تهديداتها بإعادة انتشار قواتها في المدن التي انسحبت منها، مؤكداً أن "الاحتلال مستفيد جداً من التخلص من المدن المكتظة بالفلسطينيين ولا أتوقع ان يرجع نتانياهو ويدخل قواته إلى بيت لحم أو رام الله، وهو في كل الأحوال لا يزال يبسط سيطرته الكاملة على أكثر من 70 في المئة من الأراضي الفلسطينية".
ومن المنتظر أن يتطرق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل إلى الاعلان عن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في اليوم ذاته الذي تنتهي فيه فترة المرحلة الانتقالية والمفاوضات حول الحل النهائي في الرابع من شهر أيار مايو في العام 1999، إذا ما رفضت إسرائيل تنفيذ مستحقات اتفاق أوسلو وتبعاته. وأشار مهندس اتفاق أوسلو أحمد قريع أبو علاء إلى أن اعلان بسط السيادة ضروري لپ"سد الفراغ القانوني" في الضفة والقطاع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد سليمان النجاب ان أعضاء المجلس الوطني أخذوا في الاعتبار في مداولاتهم ان مواطئ القدم التي اتخذتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "ضعيفة" ومن هنا ينشأ خطر قدرة إسرائيل على تقطيع أوصال الدولة ومحاصرتها حال الاعلان عن بسط السيادة.
وقال النجاب لپ"الحياة" إن الهدف من هذا الاعلان "توجيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني أولاً وللعالم كذلك ان الأراضي الفلسطينية لا تزال تعيش تحت الاحتلال الذي يجب ازالته". وأضاف ان المجلس الوطني أكد ضرورة تمتين الجبهة الداخلية واستئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية برئاسة المجلس وفق جدول واضح كخطوة أولى وأساسية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية ومن ثمَّ رسم خطة للتحرك على الصعيدين العربي والدولي لحماية القرار الفلسطيني.