أي خيار يبقى امام الشعب الفلسطيني ؟

بمعزل عن مصير "الافكار" الاميركية - التي تسمى احياناً بالمبادرة - وتتعلق بترتيب اتفاق جزئي جديد بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، يتضمن في ما يتضمن اعادة انتشار القوات الاسرائيلية في بعض مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بمعزل عن مصير هذه الافكار وامكان التوصل الى اتفاق بشأنها خلال شهر تموز يوليو قبل بدء الكنيست الاسرائيلي عطلته السنوية، فإننا امام مأزق مستعصٍ في ما سمي بعملية السلام على الجبهة الفلسطينية... كما على الجبهتين السورية واللبنانية.
والمأزق يرتبط، الى حد معين، بسياسة حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى الى ابقاء السيطرة الاسرائيلية العملية على مجمل الضفة الفلسطينية المحتلة، وضم معظمها رسمياً الى الدولة الاسرائيلية. ولكنه مأزق كامن في اتفاق اوسلو نفسه، الذي وقع في العام 1993، وترك العديد من القضايا - وهي القضايا الاهم والاخطر - مفتوحة ومعلقة لمفاوضات ما سمي بپ"الوضع الدائم"، وهي المفاوضات التي كان من المفترض ان تبدأ بعد عامين على بدء تنفيذ اتفاق اوسلو اي في 4/5/1996، في وقت يكون العديد من عوامل الضغط على اسرائيل، وفي مقدمها الانتفاضة الشعبية الشاملة، قد عُطلت وفقدت فاعليتها، بينما تواصل اسرائيل مراكمة عوامل الضغط المتعددة من جانبها للتحكم المسبق في نتائج هذه المفاوضات، خصوصاً من خلال مواصلة التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، وتغيير التركيب الديموغرافي، ليس للقدس وحدها وانما للضفة الغربية الفلسطينية كلها، او على الأقل مناطق رئيسية فيها.
فمساوئ سياسة حكومة نتانياهو المتعنتة اضافت الى سلبيات الاتفاق سلبيات وعقبات اخرى. ولكن المشكلة قائمة، بالأساس، في الاتفاق نفسه. ولا احد يستطيع ان يبرئ حكومة حزب العمل السابقة في اسرائيل من تهمة التوسع الاستيطاني ومواصلة تهويد القدس وسحب هويات مواطنيها الفلسطينيين. والأرقام، بهذا الصدد، معروفة ومنشورة في وسائل الاعلام والبحوث الاسرائيلية نفسها.
وإذا عدنا الى الوضع الراهن، فلا يمكن احداً ان يكون لديه وهم بامكان انجاز اي شيء مع حكومة نتانياهو حول قضايا "الوضع الدائم"، وهي تشمل في ما تشمل قضية مصير القدس المحتلة، والحدود، والمستوطنات، وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وقضية السيادة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، اي حقه في اقامة دولته المستقلة على الأراضي التي احتلتها اسرائيل في العام 1967. فحتى لو تم، بالفعل، التوصل الى اتفاق حول خطوة اعادة الانتشار المطروحة في "المبادرة" الاميركية والمترافقة مع سلسلة من التغييرات الأمنية والسياسية والاعلامية على الطرف الفلسطيني، فإن البند الأول من احدى الصيغ الاخيرة لهذه "المبادرة" التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الليبرالية في عدد 4/ 6، وهو البند الذي يدعو الى بدء مفاوضات الوضع الدائم فوراً، سيصطدم بالفجوات الهائلة بين مواقف حكومة نتانياهو بشأن القضايا المطروحة والحد الادنى من مطالب وتطلعات الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وإذا كان اتفاق الخليل كانون الثاني/ يناير 1997 استغرق التفاوض بشأنه اكثر من اربعة اشهر، وهو يتعلق بترتيب وضع مدينة فلسطينية واحدة، وإذا كان الاتفاق العتيد الخاص بخطوة اعادة الانتشار استغرق التفاوض بشأنه اكثر من عام او حتى من عام ونصف العام منذ اتفاق الخليل، فكيف يمكن توقع انجاز اتفاق مع هذه الحكومة الاسرائيلية حول مصير القدس والحدود والمستوطنات والمياه وقضية اللاجئين في ظرف الاشهر التسعة او العشرة الباقية على انتهاء المهلة المحددة للمرحلة الانتقالية لمفاوضات "الوضع الدائم"، كما ينص على ذلك اتفاق اوسلو؟!
والمأزق، بطبيعة الحال، ليس مأزقاً للذين وقعوا على اتفاق اوسلو او للسلطة الفلسطينية التي نشأت بعده فحسب، بل هو مأزق لكل الوضع الفلسطيني، لكل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. فالشارع فقد الثقة بهذه العملية، وبات يخشى مزيداً من التدهور في اوضاعه نتيجة تفاقم مأزقها. كذلك الشارع الفلسطيني في مخيمات اللجوء وفي المهاجر وبلدان الشتات يسوده شعور عارم بأن قضيته، قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى وطنهم وقضية وحدة الشعب الفلسطيني، باتت موضوعة على الرف.
فهل من مخرج لهذا الوضع؟ الوضع ليس سهلاً، والآفاق ليست صافية. ولكن هناك ضرورة لبحث فلسطيني جماعي تشارك فيه كل القوى والفعاليات والشخصيات التي لها نفوذ او وزن اجتماعي في صفوف الشعب الفلسطيني، في الوطن وفي اقطار اللجوء والمهاجر، عن آليات وأشكال الخروج من هذا الوضع المتردي.
صحيح ان الادارة الاميركية لا تزال تسعى الى عرقلة مثل هذا التلاقي الفلسطيني - الفلسطيني وإعادة لملمة الصفوف الفلسطينية، كما لا تزال تعمل لتعطيل انعقاد قمة عربية تعيد الى الاجماع العربي مغزاه ووزنه الاقليمي والدولي. وصحيح ان الادارة الاميركية تنطلق في سلوكها تجاه عملية التفاوض والصراع الفلسطيني والعربي مع اسرائيل من حساب الارباح والخسائر الاميركية، وأولاً على الصعيد الداخلي الاميركي، حيث اصوات المؤيدين لاسرائيل وأموالهم اوسع نفوذاً وتأثيراً من اصوات وأموال العرب والجالية الاميركية ذات الاصول العربية. وصحيح ان الادارة الاميركية الراهنة تفكر في انتخابات الرئاسة المقبلة وتسعى الى ضمان نجاح مرشحها المرجح للرئاسة، نائب الرئيس الحالي آل غور، المعروف، منذ سنوات طويلة، بقربه من المواقف الاسرائيلي وتعاطفه مع اللوبي الاسرائيلي - الاميركي إيباك. لكن الصحيح ايضاً ان العامل الذاتي، الفلسطيني اولاً، والعربي كذلك، قادر على إحداث تغيير في هذا الوضع، من خلال اعادة استجماع عناصر القوة. وكلنا شاهد على فعالية وتأثيرات المقاومة الشجاعة في جنوب لبنان المحتل على سياسة الاحتلال وتوجهاته.
ولنحصر الموضوع ثانية في الشأن الفلسطيني. نقول ان هناك فرصة يمكن الاستفادة منها للتقدم باتجاه تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة. وهذه الفرصة هي الموعد المحدد في اتفاق اوسلو نفسه لانتهاء المرحلة الانتقالية وانهاء مفاوضات الوضع الدائم. فمهما كان رأينا في هذا الاتفاق، وهو ما اوضحناه اعلاه، لا يمكن ان نقف عند حدود النقد وتسجيل العلامات التقييمية لهذا الاعلان او ذاك ولهذا الحدث او ذاك. في امكاننا كلنا، وأقصد هنا الشعب الفلسطيني في كل تجمعاته، في الوطن وخارجه، ان نستفيد من هذا "الاستحقاق" - كما يسمى - وهو موعد 4/5/1999، للاتفاق على اعلان بسط سيادة دولة فلسطين التي سبق وتم الاعلان عنها في 15/10/1988 في الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، في اوج الانتفاضة الكبرى على كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، بما فيها القدس العربية، وهي أراض اعترف اكثر من قرار لمجلس الأمن الدولي بأنها "فلسطينية" وانها "محتلة".
وباعلان بسط السيادة هذا، يصبح وجود القوات الاسرائيلية وملحقاتها على أرض دولة فلسطين عدواناً عسكرياً خارجياً يتطلب استنفاراً عربياً ودولياً لوضع حد له.
وليس لدينا شك بأن اعلاناً كهذا سيدفع حكام اسرائيل الى ردود فعل متطرفة. وقد سبق وأعلنوا ذلك. وقد تتراوح ردود الفعل الاسرائيلية بين الاعتداء العسكري على مناطق الحكم الذاتي ومحاولات الخنق الاقتصادي والمعيشي والاعلان عن ضم اجزاء واسعة من الأراضي المحتلة لاسرائيل. فالاتفاقات الموقعة تركت كل المعابر ومصادر المياه والكهرباء والتموين بيد اسرائيل، فأصبحت مناطق الحكم الذاتي جزراً تستطيع قوات الاحتلال محاصرتها وفصلها عن بعضها البعض بسهولة نسبية، وان لم تكن كاملة.
وحكومة تضم في صفوفها، بالاضافة الى رئيسها الذي ينضح عنجهية واستعلاء، بطل مجازر صبرا وشاتيلا ارييل شارون، رئيس اركان جيش الاحتلال ابان الحرب على لبنان عام 1982 رفائيل ايتان، الذي اشتهر باستعماله تعبيراً عنصرياً وقحاً وبذيئاً في الحديث عن الفلسطينيين في حينه عندما قارنهم بالصراصير في زجاجات مغلقة، بالاضافة الى حشد من المتدينين المتطرفين والحالمين بتمدد مستمر "لأرض اسرائيل"، حكومة كهذه تحدت طوال العامين الماضيين كل المجتمع الدولي في اجراءاتها الاستيطانية في القدس جبل ابو غنيم، والقرار الحكومي الاخير بتوسيع حدود بلدية القدس شمالاً باتجاه رام الله وشرقاً باتجاه اريحا لن تتورع عن استعمال كل الأساليب الانتقامية ضد الشعب الفلسطيني.
ولكن هل هناك مفر من هذه المواجهة؟ ان حكام اسرائيل يشنون حرباً يومية حقيقية على الشعب الفلسطيني من خلال مسلسل بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرات الأراضي، واحتلال المنازل في القدس القديمة واحياء المدينة المختلفة، وهدم المنازل الفلسطينية في انحاء الضفة المحتلة. فالمواجهة قائمة ومستمرة، وهي، حتى الآن، من طرف واحد. واذا ما استمرت هكذا، وتم تمديد المرحلة الانتقالية لعام او عامين، بحجة الانتخابات الاسرائيلية او الاميركية، كما يفكر الاسرائيليون وبعض الاميركيين، فان الوضع سيزداد صعوبة، والميزان الديموغرافي في الضفة المحتلة سيزداد اختلالاً، ناهيك عن القدس التي باتت الاحياء العربية فيها جزراً محاصرة من كل الجهات بالابنية الاستيطانية الاسرائيلية.
منذ شهر ونيف، تقدمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بمبادرة وطنية تدعو فيها الى تعبئة شعبية فلسطينية شاملة لمواجهة هذا الاستحقاق والاستعداد لكل احتمالاته، ولاستنهاض كافة طاقات الشعب الفلسطيني والاحتياطي الهائل من التأييد الشعبي العربي ولتفعيل التعاطف الاسلامي والدولي الواسع مع قضية شعب فلسطين، وذلك بهدف ردع الطرف الاسرائيلي ومحاصرة عدوانيته وردود فعله الانتقامية المتوقعة ولدفعه، في نهاية المطاف، الى احترام الشرعية الدولية وقراراتها والكف عن التصرف وفق شريعة الغاب وقانون الاقوى.
ومنذ الآن، بدأت تمارس ضغوطات كبيرة على السلطة الفلسطينية لالزامها بعدم الاقدام على اعلان بسط سيادة دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. ويريد نتانياهو ان يضمّن اي اتفاق جزئي جديد التزاماً فلسطينياً بهذا الاتجاه. كما يسعى الاميركيون، من جانبهم، لاقناع السلطة الفلسطينية "بالتروي" في هذا الصدد. ومن المنطقي ان نرى في الوحدة الوطنية الشاملة جداراً صلباً نواجه فيه كل هذه الضغوط ونعطل تأثيراتها السلبية.
ومن الواضح ان مسؤولية الاعلان عن بسط سيادة دولة فلسطين، التي اعلن عن قيامها المجلس الوطني، كما ذكرنا، تعود للمرجعية العليا ذاتها للشعب الفلسطيني، اي للمجلس الوطني، او المجلس المركزي الذي له ذات الصلاحيات في الظروف الطارئة، باعتبار منظمة التحرير هي، حتى الآن، الاطار التمثيلي الشرعي لعموم الشعب الفلسطيني في الوطن وخارجه، بغض النظر عن الاختلافات والتباينات الموجودة بين مكوناتها المختلفة.
ان شعب فلسطين، في الوطن وخارجه، عانى بما فيه الكفاية، طوال هذا القرن ومنذ بداياته، وينبغي ان تطوى صفحة مؤلمة من تاريخه المعاصر مع انتهاء هذا القرن، فيكون له ما لغيره من شعوب العالم، حقه في تقرير مصيره وبناء دولته والاقامة في وطنه والعودة اليه.
* كاتب وصحافي فلسطيني مقيم في رام الله فلسطين، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.