نتانياهو يسعى إلى اتفاق أمني مع واشنطن لعشر سنوات في مقابل الموافقة على «تجميد جزئي» للاستيطان

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يسعى للتوصل إلى «اتفاق أمني لعشر سنوات» مع الولايات المتحدة في مقابل موافقة إسرائيل على تجميد جزئي ولفترة محدودة للبناء في مستوطنات في الضفة الغربية، ما سيتيح، برأيه، استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق معها خلال عام.
وذكرت التقارير أنه مع عودة نتانياهو إلى إسرائيل في اختتام زيارته للولايات المتحدة سيعرض أمام أعضاء حكومته الأمنية «اقتراحاً أميركياً سخياً» يقضي بأن يتم التوقيع على اتفاق أمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل يمتد على عشر سنوات «ويوفر رداً لمخاوف إسرائيل»، على أن توافق إسرائيل في المقابل على تجميد البناء في المستوطنات لأشهر أخرى يتم خلالها إجراء مفاوضات مكثفة مع الفلسطينيين حول الحل الدائم والتوصل إليه خلال عام، على أن يتم تطبيقه بعد عشر سنوات.
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من نتانياهو أن لقاءه أمس مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كان بمثابة «اختبار» لجدية الأزمة الجديدة في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب في أعقاب الإعلان عن نية تل أبيب بناء أكثر من ألف وحدة سكنية في حيين استيطانيين في القدس المحتلة. وتوقعت أن يكون نتانياهو تناول مع كلينتون اقتراحه القاضي بتوقيع اتفاق أمني طويل المدى مع الولايات المتحدة في مقابل موافقة إسرائيل على استئناف تجميد البناء في المستوطنات لأشهر. وأضافت أن الحديث لا يدور عن نشر جنود أميركيين للدفاع عن حدود إسرائيل «إنما اتفاق يضمن بشكل واضح التفوق العسكري الإسرائيلي».
وتابعت الصحيفة أن نتانياهو يريد أيضاً أن يشمل الاتفاق مع الفلسطينيين جميع الدول العربية «في آن واحد» وأن تكون هذه الدول «التي تصرح عن رغبتها في اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني شريكة في التوقيع على الالتزامات التي سيتضمنها الاتفاق مع الفلسطينيين».
كما يريد نتانياهو من واشنطن أن توضح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن مصير أي توجه فلسطيني أحادي الجانب لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية هو الفشل.
من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتانياهو يتحدث عن اتفاق أمني يوفر الرد الملائم لإسرائيل على الوضع الناجم عن انسحابها من مناطق في الضفة الغربية لإتاحة إقامة دولة فلسطينية، «وهو وضع يستوجب من إسرائيل تحسين منظومتها الدفاعية ضد الصواريخ، وحصولها على معلومات مباشرة من أقمار اصطناعية أميركية».
ويرى نتانياهو أن انسحاب القوات الأميركية من العراق سيؤدي إلى إحياء «الجبهة الشرقية» لإسرائيل «ما سيتيح لجهات معادية التسلل من إيران إلى الضفة بهدف محاولة تنفيذ عمليات تفجيرية في إسرائيل»، وهذا التهديد يؤكد برأيه حاجة إسرائيل لاتفاق أمني واضح مع الولايات المتحدة لمواجهة مثل هذا السيناريو.
ويقول نتانياهو إن مثل هذا الاتفاق سيمكنه من إقناع وزراء حكومته بعدم معارضة تجميد البناء في المستوطنات لفترة أخرى. لكن أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التوضيح إلى أن موافقته على تجميد الاستيطان، في مقابل «الاتفاق الأمني» لا تشمل البناء في مستوطنات القدس المحتلة وتلك في «التكتلات الاستيطانية الكبرى» التي سيتم ضمها إلى إسرائيل كما جاء في التفاهمات مع إدارة الرئيس السابق جورج بوش عام 2004، إنما فقط في المستوطنات الصغيرة «النائية»، أي تلك المقامة في قلب الضفة.
وأضافت أنه على رغم التوتر الحاصل بين واشنطن وتل أبيب في أعقاب إعلان الأخيرة نيتها بناء أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة في حيين استيطانيين في القدس المحتلة فإن أوساط نتانياهو تلمس استعداداً أميركياً ل «خفض لهيب التصريحات» بحثاً عن معادلة تتيح استئناف المفاوضات.
وأفادت مراسلة الصحيفة في الولايات المتحدة أن الإدارة الأميركية ستقترح على نتانياهو (خلال لقائه كلينتون أمس) أن تجمد إسرائيل الاستيطان في مقابل حصولها على «رزمة امتيازات أمنية»، لكن شرط التزام نتانياهو البحث في مسألة الحدود في المرحلة الأولى من المفاوضات (كما يطالب الفلسطينيون)، وفي المقابل ستسعى الولايات المتحدة لإقناع السلطة بالموافقة على بناء محدد في المستوطنات خصوصاً في المواقع التي تم فيها الشروع في البناء. كما ستطالب إسرائيل بعدم مفاجأتها وإحراجها بنشر عطاءات جديدة للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.