الجزائر في مفترق طرق

بين مصير الرئيس الشاذلي بن جديد الذي حمله الجيش على الاستقالة مطلع العام 1992 قبل ان يكمل ولايته ومصير الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي اغتاله العريف في الأمن العسكري مبارك بومعرافي، اختار الرئيس اليمين زروال خروجاً أقل دراماتيكية جعل الاستقالة/ الإقالة ترتدي زياً شرعياً وديموقراطياً من خلال إعادة الكرة الى ملعب الناخبين.
واللافت ان الانتخابات المبكرة المقبلة في الجزائر تكرست "تقليداً" فريداً جعل جميع الرؤساء المنتخبين منذ الاستقلال يغادرون سدة الرئاسة قبل إكمال ولايتهم! فزروال هو الرئيس الرابع الذي يحمله الجيش على التنحي في وقت بدأ يسعى لإرساء الدولة على مؤسسات مدنية على رغم جميع النقائص والتشوهات التي طبعت ولادة تلك المؤسسات. منذ انقلاب هواري بومدين حلّ حكم "مجلس قيادة الثورة" محل دولة المؤسسات.
حاول الجزائريون سحب المجتمع والدولة من قبضة الجيش في أعقاب تظاهرات العام 1988، عاد العسكر للتدخل بقوة على الطريقة التركية لإلغاء المسار الانتخابي وتعليق الدستور وفرض الاحكام العرفية. وحاول الرئيس محمد بوضياف - الذي جاء به الجيش من منفاه في المغرب ليكمل ولاية بن جديد - ان يتحرر من قبضة العسكريين ويصوغ منهجه السياسي الخاص فلم يكمل الشهر الثامن من ولايته فسقط صريعاً.
بعد ثلاث سنوات من حكم مجلس الرئاسة راحت الجزائر تضع أقدامها على طريق معاودة بناء المؤسسات، إذ نافس اليمين زروال الذي كان مرشح المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ثلاثة زعماء مدنيين وأجريت انتخابات لتشكيل مجلس نيابي مؤلف من غرفتين وأنشئ حزب سياسي في وقت قياسي ليدعم الرئيس ويشكل حاجزاً بين الجيش ورأس الدولة. إلا ان زروال لم يستطع ان يكون يوماً طليق اليدين، بل وجد نفسه بين خيارين أحلاهما مرّ، فإما ان يتحدى العسكر ويمضي في تنفيذ خطة المصالحة الوطنية تدريجاً مع ركوب جميع المخاطر التي ينطوي عليها السعي لإخراج الجيش من اللعبة السياسية أو ينفذ ما يسطره المجلس العسكري الأعلى ويكون مجرد واجهة سياسية له.
لقائل ان يقول ان الجنرال زروال طرف في الصراع بين أجنحة الجيش وان قراره التنحي يرميالى لوضع خصومه في ورطة سياسية. إلا ان الثابت ان زروال حاول منذ وصوله الى سدة الرئاسة خلع البدلة العسكرية على رغم احتفاظه بوزارة الدفاع والتصرف كرئيس دولة يعمل على معاودة بناء المؤسسات المدنية. ويمكن القول انه استطاع ان يقطع نصف الطريق في الانتخابات الاشتراعية والمحلية التي أجريت في عهده.
صحيح ان نتائجها دُرست في دقة حتى لا تكون الخريطة المنبثقة منها مزعجة للجيش ولا مهددة لسطوته شبه المطلقة، إلا ان انعطافاً مهماً تكرس في الواقع، اذ انتقل البلد من فراغ مؤسسي كان الجيش والجماعات المسلحة القوتين الوحيدتين القادرتين على ملئه الى حال مؤسسية على رغم قلة صدقيتها. وفي هذا السياق سيكون الصراع في الانتخابات المبكرة المقبلة بين المؤسسة العسكرية، التي ستحاول اعادة الأمور الى نقطة الصفر وفرض مرشح ينفذ سياساتها، وقوى التغيير التي تعمل لنقل الجزائر من دولة العسكر الى دولة المؤسسات والحكم المدني على حدودها ونواقصها الحالية. لكن الخطر يكمن في انزلاق قوى التغيير مرة أخرى الى صراعات داخلية تتيح للطرف الآخر استعادة السيطرة على مجرى الأمور وتفويت الفرصة على البلد لإكمال النصف الثاني من الطريق التي قطعها زروال